خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

كان انقلاب الجيش في “ميانمار” أحد أهم الأخبار المتعلقة بالأحداث السياسية العالمية، لاسيما في منطقة شرق آسيا.

ذلك الانقلاب الذي كان مصحوبًا بانتقادات أميركية قوية. وبلغت المتابعة الأميركية مستوى تهديد قوات الجيش في “ميانمار”، بـ”الإجراءات اللازمة”.

وكان “جون ساكي”، متحدث البيت الأبيض في إدارة “جو بايدن”، وأحد المعنيين بإعلان مواقف وسياسات الولايات المتحدة الأميركية، قد أعرب عن قلق بلاده للتطورات الأخيرة في “ميانمار”، واعتقال “آونغ سان سو تشي” و”فين مينت”، رئيس جمهورية ميانمار، وقال في بيان شديد اللهجة: “أفادت تقارير الولايات المتحدة سعي جيش ميانمار للقضاء على عملية انتقال السلطة الديمقراطي في البلاد؛ عبر اعتقال، آنج سان سو تشي، وعدد من القيادات المدنية في بورما”.

وأضاف: “تعارض الولايات المتحدة أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات رادعة إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات”.

يُذكر أن “سو تشي”؛ واحدة من القيادات في شرق آسيا التي تؤيد بقوة، الكثير من السياسات الأميركية. وتحوز “ميانمار” أهمية قصوى بالنسبة لـ”الولايات المتحدة”، نظرًا لجوارها “جمهورية الصين الشعبية”، ولذلك تحوز أهمية قصوى في إطار المواجهات ضد “بكين”.

وقد تعاظم هذا الدور بعد إجراءات “سو تشي” الرامية إلى رفع مستوى النفوذ الأميركي على حساب مكانة “الصين” في “بورما”. لذلك تعمل “واشنطن”، بشكل دائم، على تقوية مكانة “سو تشي” في “ميانمار” والمنطقة على السواء. بحسب صحيفة (قدس) الإيرانية.

انقلاب جيد في “مصر” !

سيلفت إنتباهنا لو نعود إلى ما قبل 9 سنوات؛ وقوع “الولايات المتحدة” في موقف مشابهة.. ففي حزيران/يونيو 2013م، اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات ضد “محمد مرسي”، أول رئيس مصري بعد ثورة 25 كانون ثان/يناير 2011م.

ودعا المحتجون إلى إقالة “مرسي”، في ذكرى يوم آداء اليمين الدستورية، وإجراء انتخابات مبكرة.

وبينما كان أنصار “مرسي” يحتشدون في ميادين “التحرير” و”رابعة”، بمدينة “القاهرة”، نفذ الجيش المصري، مساء 3 تموز/يوليو 2013م، انقلابًا على، “محمد مرسي”، ليصل بعد فترة، “عبدالفتاح السيسي”، وزير الدفاع، إلى السلطة المصرية في انتخابات غير نزيهة، بحسب الكثير من المراقبين الدوليين.

وجهان لعُملة واحدة..

كان “جون ساكي”، المتحدث الحالي باسم “البيت الأبيض”، منصب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إبان الانقلاب المصري، وأعلن قبيل الأحداث دعم مخططات الجيش المصري.

ثم أعلن، بعد الإطاحة بـ”مرسي”، الرئس المصري المنتخب، أن “الولايات المتحدة” تفضل البقاء على مسافة واحدة من كافة الأطراف (!!).. وإمتناع الإدارة الأميركية عن انتقاد تهديد الجيش المصري بالتدخل في الأزمة السياسية بالبلاد، ساهم في تقوية التصورات بأن الإدارة الأميركية تدعم بشكل قوي الانقلاب على الرئيس المصري.

بدوره؛ أطلق “باراك أوباما”؛ تصريحات عجيبة من العاصمة، “دار السلام”، حيث قال: “لطالما كانت مواقفنا واحدة، ودورنا ليس من يشغل منصب القيادة في مصر”.

في حين أن عنف الجيش المصري، في قتل المتظاهرين، كان سببًا في اعتراض الكثير من نشطاء حقوق الإنسان حول العالم.

وبعد الانقلاب، قام أنصار “مرسي” بمظاهرات عارمة لإدانة ما حدث، وشهدت بعض المدن، مثل: “القاهرة، وأسوان، وبورسيعد، والإسكندرية”، تجمعات مليونية كانت كفيلة حال استمرارها بتحطيم نظام “السيسي”، لذلك لم يتورع الجيش المصري عن استخدام العنف في قمع المتظاهرين على نحو تسبب في وفاة أكثر من 4 ألف مصري بالرصاص، بظرف ثلاثة أيام فقط.

وتُعرف هذه الأحداث بالأعنف في المنطقة، إلا أن المصالح الأميركية لا تستدعي القيام بأي خطوة لإقرار السلام (!!).. في المقابل انتقدت “واشنطن”، على الفور، الانقلاب على “سو تشي”، في “ميانمار”.