##اقالة وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس البنك المركزي العراقي لانهم وراء الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية….

**عدم استقطاع من مرتب الموظف والمتقاعد.

**العمل على تحديد سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي بنحو. 1125 ولمدة 6 شهور وبعد ذلك العمل بسعر صرف 1120 وكل المقومات الأساسية متوفرة، سعر النفط الان اكثر من 50 دولار للبرميل الواحد ويتوقع ان يصل الى 60 دولار.

##تقليل الانفاق الى 80-90 ترليون دينار، من خلال تقليل الانفاق الغير ضروري ومنها مثلا هل من المعقول والمنطق والمبدا ان يتم تخصيص 21 ترليون دينار قرطاسية وبنزين، هل من المعقول والمنطق والمبدا ان يتم ما يعادل اكثر من 2 مليار دولار تنظيف الوزارات والرئاسات الثلاثة، ديتول.. وغيره من الانفاق المبالغ فيه والغير عادل.

##على البرلمان والحكومة ان تخفض الانفاق الى 90 ترليون دينار والعمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة، الضرائب والرسوم، بسط نفوذ الحكومة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، معالجة الفضائيين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية وعقود التسلح، وتقليل عدد السفارات العراقية في الخارج لان قسم منها غير مبرر ولكن تمت وفق المحاصصة الطفيلة، العمل على ضبط بيع العملة الاجنبية للمصارف الاهلية وفق ظوابط واضحة ومعلومة للجميع وبدون تميز وغيرها من الاجراءات الاخرى.

##ان وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي…. فاشلين في العمل وهم ينفذون توجيهات المؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين وبعض الدول الاقليمية فمن غير المنطق والمعقول ان المواطن يتحمل فشل حكومة الكاظمي ووزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي، يجب محاسبتهم في البرلمان العراقي واقالتهم وهذا مطلب شعبي عام اليوم، فنهجهم يعني الاتي ::

**تجويع واذلال وافقار وبيع العراق بالتفصيخ لصالح النخبة المافيوية الحاكمة ولصالح القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين.
**تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية الحاكمة وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية، وتشديد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين.

**في نهج وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي، الليبرالين فان 99بالمئة من الشعب العراقي يتأثر بإجراءت وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي اذ يواجه ثلاث صعوبات قاهرة وهي::

## تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار.

## الاستقطاعات من الدخل النقدي بنسبة ما بين 10-30 بالمئة.

##ارتفاع جنوني لاسعار السلع الغذائية والدوائية والسلع المعمرة…. وبالتالي فان هؤلاء سينخفض دخلهم الحقيقي بنسبة ما بين 40-50 بالمئة، وهذا سيؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي اي سوف يخلق ركود اقتصادي وموت السوق الداخلية وسوف تنحصر، تقل حركة التجارة سواء على الصعيد المحلي والخارجي، وبالتالي يدخل المجتمع والاقتصاد بحلقة مفرغة.

**ان الحل الجذري والوحيد لخروج الشعب العراقي من الازمة المفتعلة من قبل وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط، باقالة هؤلاء واعطاء المالية والبنك المركزي العراقي الى اشخاص يتميزون بالتخصص الدقيق والكفاءة والاخلاص والمبدئية والنزاهة للشعب العراقي والتخلي عن النهج الليبرالي المتوحش والمافيوي.