فساد الكبار يعتبر الجدار والمصد الاول بعدم اﺳﺗﻘرارنا اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، وذلك باﺳﺗﻐﻼلهم الموارد اﻟمالية ﻣن طرف أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺳﻌﯾﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم وأﻫداﻓﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، واﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت داﺧل أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ، فان الأخطر ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺳﻲء ﺍﻟﺳﺎﺳﺔ ﻭﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺳﻠﻁﺔ ﺻﻧﻊالقرار، ﻭﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ ، باستعمال ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻭﺫﻫﻡ ﻭﻣﺭﺍﻛﺯﻫﻡ ﻭﺛﺭﻭﺍﺗﻬﻡ ، وﺗﺷﻭﻳﻬﻪ ﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻭﺇﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ، وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرادارة ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ، ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺧر ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ العامة ،اصبحت مسخرة ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن الذين عينتهم جهاتهم السياسية ، وﺗﺗﺟﻠﻰ الظﺎﻫره ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﻌض ﻣن ﯾﺗوﻟون اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،
اتخذت السلطة التنفيذية إجراءات فاعلة للحد من انتشار الفساد الموضحة بالامر الديواني (29) لسنة 2020والتي اتخذت كافة اجراءتها تحت اشراف الهيئة القضائية ، ﻓﻲ وﻗت سابق كان اﻟﻘﺿﺎء ﻣﻠﺟﺄ ﻟدﻓن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻻﻓﻼت ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ العراق، ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون أﻫم ﻋﻘوﺑﺔ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻔﺳد ﻫﻲ اﺑﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﺗرﻛﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺎ اﺧﺗﻠس ، في حين صدرت احكام بحق موظفين صغار برشاوى تافهة وباحكام تعسفية وتعتبرها هيئة النزاهة العراقية نشاط سنوي ، وينطبق عليهم ماقاله غوار الطوشي ، ولم يصدر حكم قضائي بحق فاسد حكما وجاهيا ،بل اغلبها احكام غيابية شملها قانون العفو ، وكان النظام القضائي عاجزا بكونه غير قادر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ كبار الفاسدين للعدالة، نتيجة تسوية الملفات سياسيا ، ولكن من خلال اللجنه تشجع القضاة بإصدار احكام بحق المتهمين مدير التقاعد ومدير شركة الكي كارد ومدير استثمار بغداد .
وهرع السياسيين واحزابهم وفضائياتهم وكتابهم الماجورين بشن حملة غير شريفة على اللجنه والقضاء والادعاء العام بحجه حماية حقوق الاتسان وتمثل بالتقرير النيابي الذي يكون سفينة نجاة للسراكيل ، تقريرمدفوع الثمن والجميع يعلم أن الانتهاكات في السجون العراقية أكبر من هذا الموضوع بآلاف المرات ولم نجد أي لجنة تتابع او تنتقد هذه الانتهاكات سابقا ، رغم أن بعضها تمثل جرائم تصل لحد القتل تحت التعذيب بالإضافة إلى الفساد والرشوة والتلفيق وانتهاكات جسيمة أخرى ، لماذا انتفض النواب لحماية السراكيل .
خلاصة القول
الذي وضحته انفا محاولات أهدافها دنيئة لغرض اطلاق سراح السراكيل بكفالة من ثم الهروب خارج العراق وافلاتهم من العقاب ، وهذا النهج الذي اعتمده الساسيون المتنفذون بحماية اعوانهم ، وكما هو واضح ان هناك مخاوف من كبار الفاسدين خشية من اعتراف السراكيل عليهم ، ولهذا تم تسخير فضائيات واقلام ماجورة ونواب وساسة بالتصدي للشرفاء وتشويه صورة اللجنه ، ستظهر الحقائق قريبا لمدفوعي الثمن سيكون عارا عليهم سيسجله التاريخ بدفاعهم عن الفاسدين ، لا تغيب عن بالنا ان فساد الكبار اصبح احدى تهديدات ﻟﻸﻣن اﻟوطني لما يمتلكون من اموال وسلطة.