يظهر ان الحكومة عازمة على تسريع انهيار البلد و اسقاطه في مزيد من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و التي ستجر مشاكل أمنيةبطبيعتها فالمجتمع كلٌ متكامل اي خلل في احد منظوماته يؤثر في منظومة المجتمع.
و لعل اخطر الملفات التي يبدو ان الحكومة تعمل على جعل المجتمع عالقاً في مستنقعها هو قانون الموازنة لهذه السنة المالية و التي تحوي بينطياتها فخاخاً خطيرة ستبقى تأثيراتها ممتدة طيلة السنوات اللاحقة.
فقانون الموازنة مصمم كي يجعل البلد مديناً اكثر و مرهوناً بارادات الجهات التي يقترض منها خصوصاً مع وصول المديونية ارقاماً قياسيةلأكثر من ١٣٠ مليار حسب الارقام التي نشرت العام الماضي .
و تبدو اجندة تحطيم البلاد و إركاسها من خلال خداع الاحزاب المسيطرة على الوزارات بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لتلك الوزارات لتنتفعبها الاحزاب في حملاتها الانتخابية القادمة للانتخابات النيابية المقررة في تشرين الاول حيث تمت اضافة مبالغ طائلة يسهل إلافساد فيهاتصل الى اكثر من ثمانية تريليونات دينار الى الملف الامني و نصف تريليون الى الاعمار و الاسكان و ٣٠٠ مليار الى وزارة العدل و غير تلكالارقام مما يعطي انطباع بتقاسم موازنة هذا العام بين احزاب (الحيتان الكبيرة).
و تعمل الحكومة في خطة خبيثة و محكمة لايقاع الاحزاب في فخ الضغط على المواطن الذي يتلوى من الفساد جوعاً و عسفاً و ظلماً فتزيدمعاناته و الآمه فتخفض الرواتب و تصر على تخفيض قيمة الدينار تسندها بذلك الاحزاب المهيمنة على مزاد العملة و التي جاءت بمحافظالبنك المركزي وفقاً للمحاصصة و التي سهلت لمنع استجواب الاخير تحت قبة البرلمان بخلق الموانع و الحواجز دون عقد الجلسة المخصصةلاستجوابه!!.
و قد فات هؤلاء جميعاً ان استخدام القوة و التسقيط و التشويه لن ينفع اذا ما اكتوى الناس بالظلم و الخذلان و الخيانة هذه المرة و ستكونالعاقبة وخيمة يدفع الثمن فيها جميع ابناء هذا البلد و يصبح عرضة لارتدادات اجتماعية و سياسية و عدم استقرار لن ينفع معه كل دواء وستكون العاقبة وخيمة يدفع ثمنها اولئك الذين يحاولون بيع البلاد في سوق التجزئة قبل غيرهم و لات حين مناص.
كان يفترض ان تخصص المبالغ الطائلة التي خصصتها الميزانية الى ابواب لا نفع فيها و لا اولوية لها كان ينبغي ان تخصص الى ايجادمشاريع استثمارية حقيقية و لدعم مشاريع منتجة و لتدعيم قطاعات الصناعة و الزراعة و البناء و الاعمار بدلا من تخصيص تلك المبالغلشراء السلع و الخدمات التي تبلغ اكثر من تريليون دينار و لدعم جهود الحكومة اعلاميا بمبلغ ٢٥٠ مليار !!!
، كما كان ينبغي ايقاف الفساد الممنهج الذي يستهلك الموازنات و كبح جماحه بدلا من تخفيض قيمة الدينار و تخفيض الرواتب و الادهى منذلك محاولات رفع سعر المشتقات النفطية.
كان ينبغي استحصال الديون على شركات الهاتف النقال و اعادة النظر في جولات التراخيص التي تستنزف حوالي ١٤ تريليون سنوياكمتوسط و هي تعادل ربع قيمة الرواتب التي تدفعها الدولة لموظفيها.
ان الموازنة بشكلها الحالي و مع كل محاولات التجميل و التزويق لموادها ستكون فاتحة بلاء على هذا الشعب المكلوم و ستزيد معاناته و تفتحجراحه و لن ينفع الندم ما لم تكن هناك وقفة جادة لاحراج مجلس النواب للتغيير في الموازنة بما يحول دون حصول اثارها السيئة.
