يعتبر التدوير الوظيفي والتغيير التنظيمي للقيادات الامنية والعسكرية،هو أحد الأساليب الإدارية القديمة التي تعتمدها العديد من الدول،لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من القيادات في مؤسسات الدولة بممارسة أكثر من عمل منظم سواء في الجانب الإداري أو في مجال الإشراف او القيادة، كما يعد وسيلة لتصميم الوظيفة من القيادات بتعلم مهارات العمل في مواقع مختلفة، عن طريق تغيير في المهام الموكلة للقائد للتجديد والتطوير والابداع وتفعيل العمل وتنشيطه في المؤسسة الجديدة
كماأن التدوير الوظيفي هو النقل المنظم او الغير منظم عن طريق عقوبة صادرة من الجهات العليا من وظيفة إلى أخرى بهدف تحقيق عدة أهداف أهمها تطوير الأداء وتعزيز القيادات الإدارية وتعزيز مبدأ الاعتماد على التنافس في سبيل تشجيع الكفاءات من الكوادر الإدارية الناجحة والمؤهلة، وكذلك تفعيل الإصلاح الإداري في المؤسسات ويعرف “التدوير الوظيفي للقيادات الإدارية بأنه تحريك تلك القيادات من مواقعها إلى مواقع أخرى لوجود أسباب ومبررات مثل تلقي الخبرة أو تنمية المهارات والتدريب أو شغل أماكن شاغرة تستدعي وجودها فيه، وقد تكون أسباب النقل وعملية التدوير في بعض المؤسسات الأمنية لوجود أسباب ومبررات أمنية أو عسكرية يتم التعامل معها بسرية وتخضع لاعتبارات أمنية تتعامل معها القيادات العليا ولا يتم توضيحها أو الإعلان عنها”
لكن ما يحدث في العراق في تعاقب اغلب الحكومات بعد احداث ٢٠٠٣من سلسلة اجراءات في عملية تغيير وتدوير القيادات الامنية والعسكرية،تخضع دائما لسلسلة من الاجراءات الغير مهنية لارتباط القرار السياسي بسلطة ورغبة الاحزاب وتاثيرها على مصادر القرار الحكومي ، وقد تكون بعض القيادات الامنية والعسكرية غير قابلة للتحريك او التدوير الوظيفي بشكل مطلق بسبب دعم الاحزاب السياسية لتلك الشخصيات الولائية السياسية مهما بلغ معدل فشلها وفسادها،وسوء ادارتها للمؤسسة الامنية والعسكرية وهذه احدى العوائق التي تشل حركة الدولة العراقية وتجعلها عاجزة عن تحقيق الامن المنشود للمواطن .
قامت الحكومات العراقية المتعاقبة على السلطة،بتغيير وتدوير واقصاء وتجميد، واقالة العديد من الشخصيات والقيادات الامنية، بسبب الكثير من الاحداث والاخفاقات والانتكاسات الامنية، على مستوى العمل الامني والعسكري او للتورط في قضايا وملفات فساد اداري (وفضائيين)
لكن سرعان ماعادت تلك الشخصيات الى الظهور الى الى الواجهة..!! والى مواقع مسؤوليتها السابقة،او في مناصب امنية وعسكرية رفيعة وعليا !! تثير الريبة وتثير التساؤلات لدى الرأي العام !! بسبب تاثيرات القوى الحزبية السياسية على المشهد العراقي وسلطة تاثيرها في صناعة القرار،
قد يبدو المشهد العراقي كرقعة شطرنج بين لاعبين احدهما يتابع ويستقرء نقلات الخصم والاخر يتخبط بنقلاته ومشوش فكريا وذهنيا بفعل عوامل التاثير الخارجي من الميحيطين بقرب الرقعة للتاثير على مجريات اللعبة.
ان الدولة العراقية اذ لم تتحرر من نفوذ وسطوة وتاثير الاحزاب السياسية، على سلطة القرار التنفيذي والتي اصبحت قوة وسلطة تقابل قوة وسلطة الدولة ولهذا فلن تحقق اي تقدم على كافة المستويات والوزارات والمؤسسات ،لخدمة المواطن والنهوض بالواقع ،وخصوصا في اهم مفاصل ومؤسسات الدولة العراقية، التي تختص بالامن والدفاع ،والتي يجب هيكلتها وادامتها وتنظيفها من الفاسدين والعاطلين والحزبيين والطائفيين والطارئين (وضباط الدمج)واعادة تنظيمها وفق ضوابط مهنية ووطنية بعيدة عن الولاءات السياسية والطائفية وفق معايير ومعلومات وبيانات تعتمد على اعلى معايير النزاهة والشرف والاستقلالية لاختيار قادة اكفاء شجعان، يديرون مهام ومسؤوليات كبيرة لحفظ امن العراق وشعبه، ولديهم رؤية وخطط متطورةغير تقليدية في مواجهة المخاطر وتحركات الاعداء واختراقه استخباريا ،تنسجم مع حركة ومتطلبات العصر الحديث وتقنياته وتحدياته، وهذه مسؤولية اخلاقية وتاريخية ووطنية يتحملها القائد العام للقوات المسلحة بوصفه القائد والمسؤول الاعلى في اتخاذ قرار شجاع وجريء لبدء عملية الاصلاح الكبرى التي يرتقبها الشعب بصبر عظيم .
