التفجير الانتحاري الإرهابي المزدوج الذي حدث ظهر يوم الخميس قبل يوميين في سوق شعبي لبيع الملابس المستعملة بالقرب من ساحة الطيران ,لن يكون الأخير في سلسلة متواصلة ومتصلة من الإخفاقات غير المبررة عديمة الإنسانية والضمير من قبل كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية والمخابراتية ,تتصدرها وزارة الداخلية والتي أصبحت أجهزتها السرية والعلنية تعد ليس على أصابع اليد الواحدة وإنما بالعشرات ,وتصرف لهم ميزانية وأموال وامتيازات ومخصصات مهولة ,وفي بلد ما يزال تعم فيه فوضى سلاح بقايا نتائج الحرب الأهلية, وإنما مقصودة وتحت أنظار الحكومة الكسيحة المشلولة لانتشار سلاح العصابات وميليشيات الأحزاب والجريمة المنظمة وبدون أي وازع إخلافي أو حتى رادع قانوني !؟ جثث الضحايا وأنين الجرحى لا أحد يسمع لهم لان حكومتهم المشلولة وبالأخص مجلس النواب والذين بدورهم ما يزالون في كرههم الشديد وبغضهم لخدمة المواطن البسيط، وإنما هؤلاء بدورهم ماضون على قدم وساق لكي يحصنوا أنفسهم بمزيد من الامتيازات والمنح والمخصصات المالية.
الإرهاب الطبي الذي ما يزال مسكوت عنه وهو لا يقل عن إرهاب التفجيرات والانتحاريين بل يكون متساوي بينهم بالفعل والعمل ولا أحد يستطيع كشف المستور عنه!؟ من الأموال المليونية التي صرفت على وزارة الصحة لكي تكون المستشفيات (الكندي والجملة العصبية) التي نقلوا إليها الجرحى ليتم معالجتهم كانت تفتقر لأبسط مقومات الإسعافات الأولية، وهي الضمادات الطبية وابر التخدير ومرهم معالجة الحروق، إضافة إلى التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات التي تصاحب مثل هكذا أوضاع من قبل الكادر التمريضي والطبي لمعالجة حالات الطوارئ!!؟ ناهيك عن الأوساخ المرمية في ردهات المستشفى والأسرة المتسخة ببقايا دماء الأخريين مما زاد من أعداد الضحايا!؟ ولو كان هناك فعلآ الأدوية والمواد والمستلزمات الطبية المتوفرة في المستشفيات والكادر الطبي المهني المتمرس في مثل هذه الحالات الطارئة، والتي تتعرض لها بغداد بين الحين والأخر!؟ حتمآ كانت أعداد الجرحى سوف لن تتحول الى ضحايا، ولكن مع الأسف الفساد المالي والإداري بوزارة الصحة وجميع المستشفيات الحكومة، بالإضافة الى سرقات الأدوية والمستلزمات الطبية من قبل بعض ضعيفي النفس البشرية من الكوادر الطبية، تساهم كل هذه مجتمعة في زيادة أعداد الضحايا وبصورة ملفتة للنظر كلما حدث تفجير إرهابي!؟.
ما شد انتباهي ودهشتي في عهد حكومة مصطفى الكاظمي والشعارات البراقة والرنانة التي التف حولها البعض في القضاء على الفساد والفاسدين وتنقية كافة الأجهزة الأمنية والاستخبارية من شوائب بقايا الحكومات الفاسدة السابقة وبالأخص القيادات الأمنية المنتمين الى الأحزاب الإسلامية الطائفية الفاشلة!!؟ لنجد بأن المدعو (عبد الكريم عبد فاضل) 1 والذي ما يزال متسمي بالاسم الحركي(أبو علي البصري) ولا يحمل أي مؤهل دراسي , نراه في اهم منصب امني واستخباري رفيع بعد وزير الداخلية شخصيآ “رئيس خلية الصقور الاستخبارية ومدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ” أو بالأحرى يأتي من حيث الأهمية بعد منصب رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمشرف العام على جميع الأجهزة الأمنية والمخابراتية والاستخباراتية ,فلا عجب بأن يكون الإرهابيين يمرحون ويسرحون في بغداد وغيرها من المحافظات مادام من هو المسؤول المباشر وحسب منصبه ومهامه الأمنية والذي أتى الى مثل هذا المنصب الأمني المهم من خلال العلاقات الحزبية والشخصية ,لا اعرف كيف أن مصطفى الكاظمي وبصفته رئيس الوزراء والقائد العام قد قبل بهذا الشخص الأمي بالتحديد ,ومثله الكثير ما يزالون موجودين بمناصب مهمة أمنية … هل لان أرواح العراقيين أصبحت غير ذات أهمية تذكر ورخيصة جدا!؟ الشواهد والدلائل تؤكد لنا على العكس من هذا كله تماما وبان المهم والاهم أن يتم إرضاء الأحزاب وميليشياتها وعمائم الشيطان … مستغرب جدآ ومندهش يا سيادة رئيس الوزراء بان يناط بمثل هذا الشخص الفاسد الأمي هذا المنصب المهم والخطير!!!؟؟؟ رحمه الله على شهداء العراق والهم ذويهم الصبر والسلوان وشاف الله الجرحى منهم، والذي لم يجدون في مستشفيات صرفت عليها مئات الملايين من الأموال ولم تكن هناك مواد ومستلزمات وتجهيزات طبية صالحة للاستخدام البشري أو منتهية الصلاحية وفاسدة لكي تعالج جروحهم وتخفف من وطأة ألمهم، وهذا هو الإرهاب الطبي بوزارة الصحة والمسكوت عنه والذي لا يقل خطورة من إرهاب التفجيرات والعمليات الانتحارية!!؟ فهم بالتأكيد وجهان لعملة واحدة.

[email protected]
لمزيد من التوضيح والمتابعة راجع تحقيقنا الصحفي الاستقصائي والمعنون ” خفايا عملية هروب أبو علي البصري للسويد والمعتقلين من سجن البصرة إلى سوريا وإيران/ بتاريخ الثلاثاء 27 أيار 2011 ”
ذكر لي أحد الأطباء في تفجيرات فجر يوم الكرادة الدامي عند الحديث معه في حينها وهو من معارفي ” كيف يطلبون مني أن أعالج المصابين بالحروق الشديدة ولا تتوفر لدي في المستشفى الذين نقلوا إليه العشرات من المصابين مخزون كافي من المراهم الطبية الخاصة بمعالجة الحروق , ومواد وأبر التخدير ,والأدهى من كل ذلك والمأساة بأنه لم تتوفر لدي الخيوط الطبية والإبر الخاصة بها بالكمية الكافية ونفذت بسرعة من مذخر المستشفى, والطامة اذا توفرت فهي غير صالحة للاستخدام لأنها تتقطع عند خياطة الجروح ,وإنما فرضت علينا فرضآ ويجب استخدامها تحت طائلة المسؤولية الطبية وتكون نتيجتها في حالة الاعتراض على هذا الفساد : التوبيخ والفصل والعقاب الإداري تحت حجة التقاعس في أداء الواجب!؟.
لمزيد من التوضيح والمتابعة راجع تحقيقاتنا الصحفية الأستقصائية والمعنونة ” مديرية تحقيق الأدلة الجنائية تلتقط صورآ تذكارية للمعلم السياحي لموقع تفجير منطقة الكرادة ” وكذلك ” حقائق وخفايا تفجيرات الكرادة ومهزلة تصريحات المسؤولين الأمنيين “.