تكثر التحليلات وتتعدد الآراء ويزداد عدد المحللين السياسيين والاقتصاديين في البلدان التي تمر في مرحلة عدم الأستقرار واللامن والمواطن فيه دائم الشعور بالقلق والاحساس بوجود خطر يهدد حياته، ولا يضمن العودة الى داره بعد الخروج منها من اجل لقمة العيش لأسرته.
العراق أصبح بلد المحللين ويزداد عددهم بشكل يومي ويضربون ويختلطون بالاوراق مرة ويحرقون الاخضر واليابس مرات أخرى، وشاشات الفضائيات مليئة بهولاء ويتناقلون من هنا الى هناك، القليل منهم من يصيب الهدف ويكون قادراَ على تشخيص الامراض التي تعاني منها المجتمع العراقي ويقدم العلاج المناسب والواقعي، وهذا يدل على فهم هؤلاء للواقع واتجاه سير الاحداث.
ليس من باب الاعجاب المطلق والدعاية لإحد أو المفاضلة بينهم لأن من أصاب في الماضي قد لا يكون موفقاَ في الوقت الحالي والمستقبل القريب والعكس صحيح، حيث صرح السياسي العراقي (عزت الشابندر) في 1/12/2020 في تغريدة عبر تويتر: “اذا صدقَتْ قراءتي ( لاسمح الله ) بأن عبد المهدي هو آخر رئيس وزراء الإسلام السياسي الشيعي والسيد الكاظمي هو آخر رئيس وزراء يسبق الفوضى، فإن اسرائيل قد هيأت كل مايلزم لمن يتكفّل إكمال مشروعها بالحرب الاهلية وصولاً الى تدمير العراق وتقسيمه”. وختم تغريدته بالقول: “فاعتبروا يا اولي الالباب”.
ومن جانب آخر صرح نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، بتاريخ 11/1/2021، أن إجراء الانتخابات المبكرة في الشهر السادس هو أمر «مستحيل»، معتبراً أن الانتخابات لا يمكن أن تجرى بهذا الموعد وأن الكتل السياسية تناقش موعداً آخر.
وأوضح أن «رئيس الجمهورية برهم صالح يتواصل مع الكتل السياسية، وهو يرغب بالاتفاق معها على موعد الانتخابات، والموعد المطروح في تلك المباحثات هو الشهر العاشر، بينما الكتل السياسية ترفض إجراء الانتخابات المبكرة أساساً»، حسب قوله.
لافتاً إلى أن «إجراء الانتخابات في الشهر العاشر أمر ليس مؤكد أو مضمون، وإن تم تأجيلها مجدداً فإن الانتخابات المبكرة لن تحصل، وقد لا تحصل بعد ذلك انتخابات مطلقاً، وقد تكون انتخابات عام ٢٠١٨ هي آخر انتخابات في العراق.
ومن ناحية أخرى فإن فوز جوبايدن رئيساَ للولايات المتحدة الامريكية الذى هو بالاصل صاحب مشروع تقسيم العراق حيث يُعدّ بايدن أحد المؤيّدين إلى تقسيم العراق بين السنّة والشيعة والأكراد.ويؤيّد جو بايدن تقسيم فلسطين إلى دولتين بينها وبين دولة إسرائيل.
ومن الامور الملفت للنظر زيادة وتيرة العمليات الارهابية التي تقوم بها داعش الارهابي في عددها ونوعيتها ومسكها للارض خاصة في محافظة ديالى، التى هي مؤشر خطير يهدد أمن العراق وأستقراره وبات ساحة للصراع وتصفية الحسابات الدولية، بالاضافة الى سيطرة ميليشيات اللادولة على مفاصل المؤسسات الحكومية وإدارتها وفق توجهاتها السياسية وحماية مصالحها الاقتصادية وبسط نفوذها، ونتيجة لهذه التطورات والاحداث بقي المواطن المسكين دون خدمات وان يعيش دون خط الفقر في بلد غني بالنفط والموارد الطبيعية وهو من علم الانسانية العلم والقوانين، وإذا ما خرج الى الشارع فإن العنف والقتل والسحل يكون من نصيبه على أنغام إطلاق الرصاص والصفير، باختصار اصبح العراق سوقاَ لبيع وشراء الذمم والمناصب والمصالح.
هذه المؤشرات والتحليلات وغيرها الكثير تؤدي بدولة العراق الى الفوضى وحرب أهلية تأكل الاخضر واليابس دون رحمة ولا شفقة، فما ان تنتهي ازمة إلا وتبدأ أزمات أخرى بالظهور، الايام القدمة ستشهد تطورات واحداث ليس في الحسبان وخارج نطاق التوقعات وتفكير المحللين بدايتها الفوضى وتنتهي بالتقسيم الذي يكون سيئاَ عند البعض ومرحباَ به عند الاخرين، ولا يعلم الغيب إلا الله العلي القدير.
