القسم الثامن
* بتأريخ تقديم طلب التمييز إلى محكمة الإستناف في 15/11/2020 ، تم طلب الإضبارة التنفيذية من مديرية التنفيذ المعنية ، وحدد يوم 30/11/2020 للمراجعة والحصول على القرار المطلوب بالسلب أو بالإيجاب ، حيث لا يمكن لك أن تحيط بالأسباب الموجبة لإتخاذ القرار ، وجاء اليوم الموعود وكأني في ذات يوم تقديم الطلب ؟!. على الرغم من تسلم كتاب طلب الإضبارة في 17/11/2020 حسب المدون في دفتر الذمة لتسلم المراسلات العائد للمحكمة . وبعد إعرابي عن الشك في نوايا وأسباب عدم تنفيذ كتاب المحكمة ، أبلغتني الموظفة المختصة عن إرسال كتاب تأكيد بهذا الخصوص في ذات يوم المراجعة 30/11/2020 ، وقد علمت مديرية التنفيذ بذلك التقصير في أداء الواجب الوظيفي ، مما حدا بالخبث الوظيفي أن يتحرك بإتجاه محاولة إعادة تقديم طلب التمييز من قبلي وعن طريقها ؟!. فكتبت وبواسطة عنوان البريد الألكتروني لوزارة العدل ، الى السيد مدير التنفيذ العام بذلك ومتسائلا عن جواز عدم تلبية طلب المحكمة ، وهل يجوز قبل ذلك دعم من سرق كتابي ويحاول سرقة تعويضي بتسديده بمقدار 50 ألف دينار شهريا ؟!. وقد أوضحت ذلك بطلبات تحريرية وتظلم مسند إلى نص المادة (120) من قانون التنفيذ ؟!، وكثيرة هي الطلبات ولكن بدون رد المعنيين عنها بقصد أو بدون قصد ؟!.

* وبعد أن يأس الخبث الوظيفي من محاولته الأولى في إنقاذ نفسه من التقصير الواضح في أداء واجباته الوظيفية ، وتسلمه تأكيد طلب الإضبار ، عمد وبأسلوب آخر من الخبث الوظيفي المخادع ، بتسجيل كتاب محكمة الإستئناف بطلب الإضبارة في 15/11/2020 ، في سجل المراسلات الواردة إلى المديرية في 2/12/2020 ، وقد كتبت لمديرية التنفيذ من على صفحتها الفيسبوكية بذلك ، مخبرا إياها وبالتفصيل ، بأن ذلك تصرف موظف لا يعرف الإدارة إلا من باب التحريف والمراوغة والتضليل على حساب إنجاز المعاملات وحقوق المواطنين ، وعليكم الإشارة إلى تأكيد المحكمة في 30/11/2020 حسب إبلاغي بذلك عند إرسال الإضبارة ، ليتبين لكم وجوب التعامل مع المراجعين المتقاعدين بدقة وإحترام مطلوبين ، مع الشكر لإخفاء الكتاب بهدف العرقلة والتأخير لغاية في نفس يعقوب ؟!. نعم لم أعد مطمئنا بالمطلق مما قد تتعرض له محتويات الإضبارة من التغيير ومضمون وثائقها من التحريف ، وإلا بماذا نفسر تسلم الكتاب في 17/11/2020 من قبل المعتمد الرسمي للمديرية , ولا يتم تسجيله في سجل الواردة إلا في 2/12/2020 ، وقد سبق تسليم وتسلم وإعادة كتاب إرسال عريضة التظلم من قبل المصدرين في نفس اليوم الموافق 11/11/2020 كما أوضحنا ذلك في القسم السادس من مقالتنا هذه .

* لقد حفزتني إجراءات المماطلة والتسويف والمراوغة والخداع ، وحركات الخبث الوظيفي وآثاره وتأثيراته السيئة والسلبية على مقدرات الناس وحقوقهم ، على النشر في صفحات التواصل الإجتماعي ، بالطلب من أصحاب الكفاءة والخبرة المهنية بالمسارعة إلى تصحيح مسارات العمل الوظيفي ، بإرشاد الموظفين عند مراجعتهم لدوائر الحكومة . حيث لا يوجد للموظفين من معلم أو مرشد مهني لهم ، لأن شعار العمل السائد بفضل الجهل الإداري ( هذا ما وجدنا عليه آليات التنفيذ بعد الإحتلال ونحن لها مطبقون ؟!. ) ، كما أوضحنا بأن من أسباب الفشل والفساد العام . هو عدم وجود القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بعمل الموظف تحت يده ، للرجوع إليها كما كان عليه حال العمل قبل الإحتلال ؟!. وذلك ما إفتقدنا رؤيته خلال مراجعاتنا المأساوية . وعندما نسأل الموظف عن شيء منها . يستخف برأيك معتقدا الإنتقاص من قدره وقدرته ومكانته الوظيفية ؟!. في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى اعتماد ذلك منطلقا للإصلاح . وليس في أن نصنع موظفين ومسؤولين طغاة بجهلنا . لإن إحترام القانون في رصانة تشريعة وفهم أحكامه وحسن تطبيقة . وليس بما يخل بالنظام العام والآداب بالأقوال والأفعال . ومن ثم ضياع الحقوق وهدر الكرامة الانسانية على يد من لا يفقهون مهامهم وواجباتهم الوظيفية ؟!. ويعتقدون بأنهم الشاغلون الدائميون لكرسي الوظيفة الزائل بزوال من سبقهم ، وتلك أعلى منازل ومراحل الفشل والفساد الإداري والمالي والتربوي ؟!. التي أدت تداعياته السلبية إلى أن تغص المحاكم ودوائر التنفيذ بالمراجعين ، بين مدعي ومدعى عليه . ومتظلم ومتظلم منه . ومستأنف ومستأنف منه ، ومميز ومميز عليه . ودائن ومدين . والكل متذمرين ؟!. مع عدم وجود الأمل في إصلاح الخلل ونحن في القرن الواحد والعشرين ؟!. لإستبدال الطارئين مبدأ تشريف الموظف لوظيفته وليس العكس ؟!.

* إن الهدف مما نكتب عن تجربة إدارية مهنية متواضعة ، هو إيصال فكرة أو إجراء نتمنى إعتماده . وعلى المتلقي مساعدتنا في إبلاغه لذوي العلاقة والشان الحكومي . بعدما انقطع حبل الوصل بيننا وظيفيا . وتلك من وسائل محاربة الفشل والفساد العام . وحبذا لو نقل إلينا الرأي الآخر . لتصحيح رؤيتنا أو تطويرها . ومنها إعادة العمل بالهواتف العامة الى دوائر الحكومة كافة . تيسيرا لإنجاز المعاملات التي لا تتطلب المراجعة المباشرة . ودعما لإجراءات مكافحة كورونا بالتباعد الإجتماعي . وتخفيف حدة الازدحام ، ورأفة بذوي الإحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن من المواطنين ، أما موضوعنا فقد إستكثرت علينا محكمة الإستئناف الإتحادية تزويدنا بنسخة من قرارها الصادر بالإعلام المرقم (502) في 7/12/2020 تحت عنوان ( رد طلب التصحيح ) ، الذي لم نعرف مضمونه ؟!، ولا ضير من ضياع حقنا في التظلم ؟!، وفي التعويض الفاقد لقيمته ؟!، بعد ضياع وفقدان الوطن ؟!.