أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً عن أربعة حراس أمن من شركة “بلاك ووتر” للخدمات الأمنية الخاصة كانوا يقضون عقوبات بالسجن لقتلهم 14 مدنيا عراقيا، بينهم طفلان، في بغداد عام 2007، في مذبحة أثارت احتجاجا دوليا على استخدام المرتزقة في الحرب.
سبب عدم محاكمة هولاء المجرمين في العراق ومن قبل القضاء العراقي هو قرار برايمر17 لسنة 2003 الذي صدر يوم 27 / 6 / 2003 بمنع المحاكم العراقية من سماع الدعاوى ضد جيش الاحتلال عن الجرائم التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العراقي 0
هذا يعني منذ بداية الغزو الامريكي للعراق بداية الشهر الرابع من عام 2003 او قبل هذا التأريخ لغاية يوم 27 / 6 / 2003 الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق الشعب العراقي تقع ضمن اختصاص ((المحاكم العراقية حصراااا)) لانها وقعت قبل قرار بريمر 17 لسنة 2003
اي قرار يصدر بالعفو عن الامريكان المجرمين ( المحكومين ) الذي ارتكبوا جرائم قتل بشعة بحق العراقيين من قبل الحكومة الامريكية يسقط العنصر الجزائي فقط ولايسقط الحق المدني بتعويض المتضررين من هذه الجرائم ويبقى الحق لهم بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابة ذوي المجنى عليهم وكذلك تعويض الذين اصيبوا ولديهم درجة عجز 0
وهذا واجب الحكومة العراقية ان تتبنى المطالبة بتعويض عوائل الشهداء من ضحايا الاحتلال الامريكي والمصابين منهم عن الاضرار المادية والمعنوية التي اصابتهم 0
وخاصة هذه القضية صدر فيها حكم قطعي ضد المجرمين من قبل المحاكم الامريكية وتم العفو عنهم من قبل الرئيس الامريكي وهذا يعني اسقاط للعنصر الجزائي فقط ويبقى العنصر المدني قائما في التعويض ويحتاج من يطالب به فهل ستفعلها الحكومة العراقية ام الدم العراقي رخيص لايستحق هذا العناء ؟؟؟
