أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر بأغلبية الأصوات سيادة سوريا على أراضي مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. صوت ممثلو 88 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح القرار المقابل. امتنعت 62 دولة أخرى عن التصويت و8 دول دعم الغزاة الإسرائيليين.

بإذن الله لم تفقد قضية الجولان أهميتها لأكثر من 50 عامًا وما زالت قيد الحل في الجمعية العامة لصالح سوريا. هذه المشكلة هي من أكثر المشاكل إيلاما للعالم العربي كله. في عام 1967 خلال حرب الأيام الستة احتل النظام الصهيوني وفي عام 1981 قام من جانب واحد وفي انتهاك للمعايير والاتفاقيات الدولية بضم مرتفعات الجولان.

وعلى الرغم من أن معقل العدالة مجلس الأمن للأمم المتحدة تبنى على مدى عدة عقود عددًا من القرارات التي تدين هذا القرار إلا أن الوضع في المرتفعات لا يزال متوترًا ولم يتحرك لصالح الجانب السوري. تحظر الولايات المتحدة بشكل منهجي جميع العقوبات المفروضة على تل أبيب. العلاقات بين النخب السياسية في البلدين تسمح لها بتجاهل القانون الدولي.

كانت جولة جديدة من تفاقم الصراع العربي الإسرائيلي هي اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017 وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بضم الجولان. لقد تم اتخاذ قرار الزعيم الأمريكي قبل وقت طويل من وصوله إلى السلطة ويمكن التنبؤ به تمامًا إذا قمنا بتحليل علاقاته التجارية والعائلية مع الصهاينة مما ساعده في أن يصبح رئيسًا.

والمثير للدهشة أنه لا موجة من الاحتجاجات الجماهيرية ولا ارتفاع حاد في المشاعر المعادية لأمريكا في معظم الدول العربية ولا إدانة من المجتمع الدولي يمكن أن تحقق النتيجة المرجوة. علاوة على ذلك قد زار رئيس وزارة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو المنطقة المحتلة يوم 19 نوفمبر من أجل تعزيز موقفه وإثبات الإفلات من العقاب. أصبح أول سياسي أمريكي يجرؤ على القدوم إلى الجولان بعد احتلال هذه المنطقة.

وبحسب بومبيو فإن الدعوات غير الراضية لسحب القوات وإعادة الأرض إلى سوريا تأتي فقط من “منظمات النخبة أوروبية والأمريكية”. إن لهجة تصريحاته تظهر اللامبالاة المطلقة تجاه كل من يختلف مع السياسات العدوانية للولايات المتحدة وإسرائيل.

أشار وزير الخارجية، لتبرير تصرفاته، إلى أن سيطرة الرئيس الأسد على المنطقة ستشكل تهديدًا خطيرًا لكل من إسرائيل والغرب بأكمله. في الواقع، يتم استخدام الجولان من قبل الولايات المتحدة كرافعة سياسية للاستفزازات ضد سوريا. وبالتالي فإن التهديد الحقيقي لأمن المنطقة يتمثل على وجه التحديد في تصرفات الحكومة الأمريكية وليس السياسة سوريا التي تريد إعادة أراضيها المحتلة بشكل غير قانوني.

وكما كان متوقعا فإن السلطات السورية الحالية لم تقف جانبا وردت على هذه التصريحات. اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن زيارة وزير الخارجي الأمريكي انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية. في الواقع كانت زيارة بومبيو إلى الأراضي السورية المحتلة نتيجة لخيانة عدد من الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

مما لا شك فيه أن حق دمشق في السيادة على هضبة الجولان لا يخضع لأي نقاش. وفي هذا الصدد يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ في النهاية إجراءات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأراضي السورية. في الواقع سيكون تحقيق هذا الأمر مشكلة كبيرة.

لا يزال اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة قوياً على الرغم من تراجع رئاسة دونالد ترامب. ليس من المستغرب أن تتجاهل واشنطن مرة أخرى جميع الأعراف والقوانين الدولية وتوضح أن موقف الأغلبية العظمى من دول العالم لا يعني شيئًا للولايات المتحدة، خاصة إذا كان يتعارض مصالح البيت الأبيض.

رغم كل التصريحات الصاخبة حول الدفاع عن الديمقراطية والعدالة في كل العالم تنتهج الولايات المتحدة سياسة إجرامية التي تساهم في الدعم والحماية أعداء العالم العربي. إن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى زيادة زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط الذي يعاني بالفعل من الصراعات المحلية والحروب الأهلية منذ سنوات عديدة بفضل “برنامج المساعدة الغربي”.