يحاول زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، والذي ينتمي إلى واحدة من اهم العائلات الدينية في البلاد،وموقع يحسد عليه كزعيم للفقراء ومناصر للشعب في العراق.
اذ يحاول تحويل مسار العملية السياسة العراقية
بعد مناهضته ومقاومته الاحتلال الأمريكي ليصبح واحداً من أهم الشخصيات السياسية في العراق. وبوصفه مناهضا للفقر والسياسة ذات التوجهات الطائفية والفئوية والفساد ، ينظر إلى الصدر باحترام إلى حد كبير عبر شريحة كبيرة من المجتمع العراقي. ومع كشف إخفاقات النظام السياسي العراقي الطائفي وتوجيه دعوات لإصلاح واسع النطاق،تمثلت في الكثيىرمن المحاولات السياسية عبر جناحه السياسي في البرلمان والحكومات المتعاقبة لكن اغلب المحاولات لم تؤدي اهدافها الحقيقية الواقعية بسبب السياسات والتوافقات والتحالفات المدعومة خارجيا التي تقف ضد مشروعه الاصلاحي وبقيت السياسات والاحزاب المتهمة بالفساد والطائفية تكرس ثقافة المحاصصة الطائفية والحزبية الفاسدة التي دمرت البلاد امنيا واجتماعيا واقتصاديا .
ان الصدر تأثر سياسياً بالمظالم المشتركة للشعب العراقي، وقد وضع نفسه في تحد للمصالح الخاصة للنخب السياسية في العراق حتى ضد السياسيين الفاسدين من كتلة التيار الصدري، وحيث يلعب الصدر دور رجل الدولة الوطني بشكل متزايد من خلال العمل على بناء تحالفات وطنية وإقليمية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية والمحيط العربي الذي عزل عنه العراق بسبب سياسات الحكومات السابقة ، وقد وصل أيضاً إلى الجماعات العلمانية والسنية في العراق. من خلال الاستفادة من النزعة القومية العراقية، فإنه هدد النظام السياسي الطائفي. بعد دخوله الانتخابات السابقة بتحالف“سائرون” الذي تأسس لخوض الانتخابات البرلمانية من مرشحي الصدر المختارين الى جانب الحزبا لشيوعي العراقي ، والناشطين السياسيين العلمانيين والتي لم تنجح جهودها في تشكيل الحكومة بسبب تضامن المشروع السياسي الطائفي للقوى والاحزاب الاخرى ضد مشروع سائرون وتقويضه
لكن بقيت جهود الصدر لمواجهة قبضة الشيعة الخانقة على الدولة العراقية ووقف نفوذ إيران المتعصب في البلاد، تعزز موقفه في العراق كشخصية إصلاحية مناهضة للإنتماء الطائفي والجهوي.
فمنذ عام٢٠٠٣ لم تكن هناك فرصة للإصلاح السياسي. لكن هزيمة داعش الذي أعلن نفسه دولة اسلامية، واستعادة إقليم كردستان من قبل الحكومة المركزية، وتعزيز الجيش الوطني،وتحسين العلاقات مع الجيران العرب ساهمت في ظهور نظرة إيجابية للعراق. مع ذلك ، بينماتتغير سياسة البلد، لم يتحسن شيء آخر للعراقيين. لا يزال تقديم الخدمات الأساسية للدولة سيئا للغاية، كما أن مؤسسات الجبهة الرئيسية للموارد قد جرفتها سنوات من الفسادالمستشري.
إن البنية التحتية المتعثرة في العراق – التي لم تشهد أي تقدم ملحوظ – تعزز قاعدة الصدرللفقراء الشيعة والسكان العراقيين، الذين ما زالت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية تتميزبمستويات الفقر المدقعة. في ما يمكن أن يكون نقطة تحول رئيسية، قد تلقي خطوات الصدرالمقبلة الضوء على مستقبل العراق. وهو يستبق الاحداث للاعلان عن خوضه الانتخابات المبكرة المزمع اجراءها في حزيران بعد احداث ثورة تشرين وتداعياتها على المشهد السياسي وهو جزء من احداثها
الصدر عازم على ترميم البيت الشيعي للدخول الى الانتخابات بدون توافقات وتحالفات حزبية وهو يلوح بالحصول على منصب رئاسة الحكومة ويراهن على كسبه الانتخابات القادمة باعلى الاصوات مما يؤهله على قيادة الدولة والحكومة بصفته رجل الدولة الاصلاحي التي كانت رهن للمنتفعين والانتهازبين وخاضعة لسياسات التوافق الطائفي والسياسي والضغوطات الخارجية.
وباعتبار الصدر ممثل الشيعة المهمشين
وبوصفه قائداً سياسياً ، فهم الصدر في وقت مبكر القوة التي يمكن لملايين الفقراءالشيعة أن يمنحونها لحركته. التي تطورت سياسات الحركة الصدرية وأصبحت متداخلة بشكل وثيق مع أوضاع المجتمعات المهمشة في العراق.
كما يفهم الصدر، فشل كل من السياسة الطائفية والإسلام السياسي مع الشعب العراقي. بعد أن انخرط في السياسات الرسمية للعراق – على أساس الحصص الطائفية وتوزيع مؤسسات الدولة على الأحزاب السياسية المتنافسة – رغم محاربته لها لانه يدرك أن الإصلاح ا لجذري للنظام السياسي هو الذي سيجنب العراق من دائرة الفوضى والفساد والتبعية والطائفية
كما ان أحد الأعمدة الرئيسية لانتقاد الصدر للنخب السياسية في العراق كان اعترافا بفشل النظام السياسي ، وكذلك الأحزاب السياسية الإسلامية.
اليوم يعتمد بقاء الصدر السياسي على معالجة التحديات الاجتماعية في العراق ، وهي تحديات هائلة. وفي هذا السياق ، يجب أن يفهم احتضان الصدر للوطنية العراقية ودولة عراقية أقوى. وكما يراها ، في تخسين وضع فقراء العراق في ظل مؤسسات حكومية فعالة ومركزية وخدمية للنهوض بالواقع العراقي ومحاسبة الفاسدين ، كما دعا الصدر إلى قيام دولة مركزية قوية قادرة على تجاوز تحديات الطائفية والفئوية. دولة مؤسسات حقيقية تحفظ حقوق وكرامة المواطن العراقي وتحفظ هيبة وامن وسيادة واستقرار البلاد وتحافظ على الدين والمنهج والعقيدة الاسلامية في ظل الانحراف والتحلل والالحاد الذي يهدد المجتمع .
