في ظل اقرار قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب العراقي. ظهرت العديد من حالات التنديد لهذا القانون .فمن الواضح ان العراق بعد 2003 دخل مرحلة جديدة تمثلت في اقرار النظام الديمقراطي مبني على اتخاذ مبدأ الحقوق والحريات حسب الدستور العراقي الصادر في غام 2005 .الا ان و مع شديد الاسف اصبح الدستور العراقية وثيقة محفوظة في الارشيف دون التطبيق في كثير من الحالات .و نجد دخول شبكة الانترنت المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي .فهنا نجد ظهور تكنلوجيا المعلومات بعد 2003 قد اخذ عدة مسارات في عالم الانترنت منها ايجابية و منها سلبية .فنجد تطور عالم الاعلام الرقمي المتمثل بالصحف المحلية و العربية والدولية ومن ثم سهولة نشر الخبر في مختلف انحاء العالم .و نجد هنا تطور المجالات الاخرى منها دخول نظام التعليم الالكتروني في مختلف المراحل الدراسية و لا سيما نظام الجامعات .اذ تمكن العديد من الطلبة استخدام هذه التكنلوجيا في مراحل التعليم .و لكن لو نظرنا الى الجوانب الاخرى المتمثلة بإقرار القانون نجد ان هناك العديد من السلبيات في افرار هذا القانون منها اكمام الافواه على من يدلي بصوته للتعبير عن حق الانسان في ايضاح رأيه امام المجتمع و التعبير عن الكتابة في شتى المجالات .و لا سيما للتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي و الذي اصبح الاكثر تداولاً في السنين الأخيرة لكن في الفترة الاخيرة و نتيجة لسوء الاوضاع في البلاد و التي تأتي نتيجة الظروف الامنية و الاقتصادية و لاسيما بعد تفشي ازمة وباء فيروس كورونا .نجد ان استمرار الوضع المتردي في البلاد و سوء الخدمات كان من احد العوامل التي ادت الى ظهور اكبر لعالم الجريمة. وهي كثيرة و لا سيما بعد احتلال داعش للعراق في عام 2014 .اضافة الى فتح الحدود مع الدول الاقليمية و التي عملت على نشر كل العملاء و المندسين في العراق و لا سيما ايران التي عملت على جعل العراق ساحة حرب بينها و بين امريكا من خلال تمشية مصالحها الشخصية .و في عضون ذلك نجد هناك مليشيات ايرانية تعمل على زعزعة الامن في العراق من خلال الجماعات الارهابية التي تعمل على بيع المواد المخدرة في شتى بقاع البلاد اضافة الى العمل على نشر الفوضى في العراق من خلال عملية الاعتقالات و الاغتيالات وقد لا يخفى عن الانظار ما حدث في ثورة تشرين منذ بداية اندلاعها في عام 2019-2020 والتي هب ابناء الشعب العراقي للتعبير عن حقوقه الشرعية في طلب العيش بكرامة واعادة هيبة البلاد بعد مدة طويلة من انتشار الفساد المتمثل بإكمام صوت الحريات و تعطيل كافة سبل العيش من خلال منع كافة وسائل العيش الكريم من الايقاف المتعمد لتصدير البضائع بما فيها تعطيل الصناعة العراقية و الزراعة و الخدمات الاخرى فتجد انتشار الفقر في عموم البلاد .و لذلك عمدَ البعض من قادة المليشيات الى استغلال هذه الفرصة في العمل على منع كل ما سبق خدمة لصالح دول اقليمية . بل قد يتعدى ذلك الى جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول الاقليمية .ومن هنا تم اقرار قانون جرائم المعلوماتية في سبيل كتم صوت الحريات الديمقراطية والتي نص عليها الدستور كما اسلفنا في اعلاه .فبدلاً من الحد من انتشار الجريمة بكافة انواعها من الحد من انتشار الحبوب المخدرة في عموم العراق و التي تأتي من دول الجوار .ذهب اغلب البرلمانين من الكتل و الاحزاب السياسية الى كتم صوت الشعب العراقي من خلال هذا القانون .لاستيلاء على حرية الشعب العراقي .هنا تطرح عدة اسئلة منها (اين هي حرية الانسان العراقي للتعبير عن مطالبه الشخصية ؟) و (اين هي مبادئ حقوق الانسان المتعارف عليها دولياً) .و من الجدير بالذكر وجود الافكار المتعددة و المتضاربة و هو الاسلوب الشائع منذ عام 2003 و حتى الان .قد يلعب دوراً في عدم الوصول الى صيغة توافقية في اقرار قانون جرائم المعلوماتية .و ختاماً نأمل في الختام الى وضع صيغة موحدة و ذات طابع انساني في العراق و التي تكاد معدومة في العراق .فيجب العمل على احياء هذه المبادئ الانسانية في العراق .والعمل على انجاز كل ما يسعى لبناء العراق اجمل و افضل لبناء عراق جديد بعيد كل البعد عن الانتماءات و الكتل التي تقود البلاد الى مصير مجهول .
