وكالات : كتابات – بغداد :

أكد رئيس جبهة (الإنقاذ والتنمية)، “أسامة النجيفي”، اليوم الخميس، ضرورة إلغاء ما أسماها: “وثيقة الفتنة”؛ بين الوقفين السُني والشيعي، محذرًا من إشكالات وتداعيات سلبية.

وذكر بيان للجبهة، أن: “النجيفي استقبل رئيس التجمع المدني للإصلاح، (عمل)، سليم الجبـوري، ووفد التجمع المرافق له، وتم في الاجتماع مناقشة تطورات الوضع السياسي، وبخاصة ما يتعلق بالجهد الذي تبذله الجبهة العراقية في مجال الإصلاح في المؤسسة التشريعية”.

وعرض “النجيفي” رؤيته حول عمل الجبهة والآليات المتبعة، مؤكدًا على أن: “هدف الإصلاح البرلماني ليس مسؤولية مكون لوحده، بل هو مسؤولية مشتركة للجميع، ولهذا كان التواصل والتنسيق مع الكتل السياسية العاملة”.

وأشار إلى أن: “الإصلاح البرلماني لا يتوقف على موضوع إقالة رئيس مجلس النواب، بل هو أشمل وهدف الإصلاح أوسع من أن يختصر في قضية واحدة”.

كما شدد “النجيفي” على: “ضرورة إلغاء وثيقة الفتنة بين الوقفين السُني والشيعي، لكونها لا تستند إلى شرع أو قانون، وليس لها سابقة على مر التاريخ”، لافتًا إلى أنه: “ينتظر الإجراءات من قبل مجلس الوزراء، ويأمل أن تنتهي إلى إلغاء الاتفاقية؛ وليس تجميدها حسمًا لأي إشكالات وتداعيات سلبية”.

من جانبه؛ أكد “الجبوري” على: “ضرورة التوصل إلى أجواء من شأنها أن تقود إلى تحقيق انتخابات نزيهة خالية من التزوير والتدخلات غير الشرعية”، موضحًا أن: “موقف حزبه ينطلق من الإصلاح ويعمل من أجل ذلك على مختلف الصعد”.

وأعلن “الجبوري” استجابته لدعوة “النجيفي”، في عقد اجتماع موسع يساهم فيه القادة والمسؤولون والوزراء والنواب من المكون السُني؛ للوصول إلى هدف محدد هو إلغاء: “الاتفاقية المشؤومة” من قِبل مجلس الوزراء.

وقرر ديوان الوقف السُني العراقي، يوم الأحد 22/11/2020، التريث في تنفيذ اتفاقية تقسيم الاوقاف، عازيًا القرار إلى حاجة هذا الملف “الحيوي والمهم” إلى نقاشات مستفيضة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، يوم الإثنين 23/11/2020، أمرًا بإيقاف الاتفاق المشترك بين الوقفين السُني والشيعي.