ترجمات : كتابات – بغداد :
أفاد تقرير لموقع (ورلد سوشيوليت ويب) الأميركي، اليوم الخميس، بأن الأزمة المالية والسياسية والاقتصادية في العراق تهدد بإشعال اضطرابات جديدة في البلاد، في الوقت الذي فشلت فيه حكومة رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، في تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية، واصفة “الكاظمي”، بـ”عميل واشنطن”.
وذكر التقرير، أن: “الحكومة العراقية المؤقتة، التي كان يُنظر إليها على أنها الفرصة الأخيرة، فقدت مصداقيتها وهي تتعرض للشتم في ظل ظروف يكون فيها 60 في المئة من السكان دون سن 24، ومعظم الشباب بلا عمل، كما أن أكثر من 90% من الوظائف العراقية هي وظائف عرضية”.
وأضاف أن: “الحكومات العراقية المتعاقبة؛ أشرفت على مستويات فاحشة من عدم المساواة الاجتماعية في بلد كان، في عام 2009، خامس أكبر منتج للنفط في العالم، فقد تعرضت ثروته الهائلة للنهب من قبل شركات النفط متعددة الجنسيات والبنوك، وكذلك الفاسدين المرتبطين سياسيًا بالعراق، فيما توقعت الأمم المتحدة أن الفقر سيرتفع إلى 40 بالمئة من سكان العراق، البالغ عددهم 39 مليون نسمة، بسبب القيود الوبائية وانخفاض أسعار النفط”.
وتابع أن: “حكومة الكاظمي، رئيس المخابرات السابق وعميل واشنطن، لم تفِ بأي من إلتزاماتها في تعويض المتضررين من التظاهرات أو محاسبة أيًا من المسؤولين، فيما تبدو تعهداته بإجراء الانتخابات في حزيران/يونيو القادم، مستبعدة بشكل متزايد لأنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق على تشريع جديد من شأنه أن يقلب نظام المحاصصة في العراق”.
وواصل تقرير الموقع الأميركي؛ أن: “حكومة الكاظمي إنزلقت في عدة أزمات، وعلى عدة جبهات، مع وجود أكثر من 500 ألف حالة إصابة بوباء كورونا و12 الف حالة وفاة، وأصبحت المستشفيات مكتظة”، مشيرًا إلى أن: “الحكومة الحالية تواجه أزمة مالية كارثية وتتأرجح على شفا الإفلاس”.
وأشار إلى أن: “ديون الحكومة بلغت 133 مليار دولار، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تشكل هذه النسبة 80 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، وبينما تأكل الحكومة احتياطياتها من العُملات الأجنبية، (الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في نيويورك)، وتواجه احتمال الاضطرار إلى خفض قيمة عُملتها، فهي في حاجة ماسة إلى حوالي 40 مليار دولار من التمويل الخارجي. لن يتحقق ذلك إلا إذا كان يتماشى مع المتطلبات السياسية والاقتصادية لواشنطن”.
