يبدو ان معاناة المواطن العراقي باتت متنوعة وفيها من الضرر ما يعجز المتابع عن وصفها ولا يجد من يقول له ( الله يساعدك) . ان الاجراء الاخير الذي اعلنته المرور العامة بتطبيق نظام الفردي والزوجي على المركبات الخصوصي في بغداد بحجة تقليل الازدحام المروري واعطاء فرصة للاجهزة الامنية لبسط الامن والنظام ، والذي يدخل ذلك ضمن الدواعي الامنية حسب تعليقها على تطبيق هذا النظام . المتابع يرى ان القرار جاء سريعاً وغير مدروس لا سيما وان وزارة النقل قد اكدت على عدم استشارتها في الموضوع و هي المعنية به كذلك ، وانه قد صدر بصورة مرتجلة من قبل قيادة عمليات بغداد وتم تحويله الى مديرية المرور بصفتها التنفيذية والمسؤولة على تطبيق هذا القرار . ان عمليات بغداد وضعت الكرة في ملعب المرور العامة وجلبت لها السخط والانتقاد وهي تعلم علم اليقين ان هذا النظام سوف لن يوقف العمليات الارهابية والسيارات المفخخة ، وبالتالي سيكون القرار فاشلاً من يوم تطبيقه ويجلب المعاناة للمواطنين ، مما يتطلب على عمليات بغداد قبل القدوم على هذا الاجراء دعوة الجهات المعنية مثل وزارة النقل ومديرية المرور العامة وامانة بغداد و المهندسين المختصين في شؤون تخطيط الشوارع والتقاطعات والقائمين على ملف الامن لوضع خطط من شأنها الحد من ازمة الازدحام المروري ان كان هذا هو الهدف ، وان كان تقليل عدد السيارات في الشارع للسماح للاجهزة الامنية للتفتيش بحرية اعتقد ان هذا الكلام ليس بمحله ، لان الارهاب منظومة متكاملة تعمل بخطط نوعية لذا لا يجدي نفعاً حتى وان قللت عمليات بغداد عدد السيارات التي تسلك شوارع العاصمة . ان العبىء الذي تتحمله اليوم مديرية المرور وازدياد الانتقاد المباشر لها بانها لم تستطيع وضع خطط واضحة وملزمة لمعالجة الزحامات المرورية واطلاق العنان للسيطرات العسكرية في ادارة التقاطعات والساحات وتخلي بعض رجال المرور عن دورهم مما خلق ازمة مرور اضافية . والقرار الجديد لم يعطي استثناءاً لاية شريحة كألاطباء والمحامين والصحفيين مثلما كان سابقاً مما سيؤثر ليس على انجاز عملهم فحسب وانما على الاخرين لان اعمالهم ونشاطاتهم ذات طبيعة خدمية عامة ، وبالتالي ستزداد المخالفات مما سيفقد القرار شرعيته وهيبته في نفوس المواطنين . والقاعدة العامة تؤكد على ان القوانين اذا ما شُرعت يجب ان تُراعى مصالح الشعب وعدم الاضرار بها ، والا ستصبح عقوبة جماعية يصر المسؤولون على ايقاعها . مما يتطلب مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بوضع القرار وعدم رفع يافطة بالامن كذريعة مثل قميص عثمان .
