قديما قالوا ” بين حانا ومانا ضاعت لحانا ”  وما بين الحظر الأوروبي المفروض على طيران الخطوط الجوية العراقية وإعلانات الشركة هذه الأيام بالطيران فوق أوربا بروتوكول صادر ضمن قوانين المنظمة الدولية للطيران ( الايكاو ) في المادة 83 منه والتي وقعت في مونتريال في 6 أكتوبر 1980 (Doc 9318)كأتفاقية مباشرة بين سلطات الدولة أو الدول المتعاقدة مع شركات التشغيل وفق شروط قانونية تنص على نقل بعض المهام والواجبات لشركة نقل جوي مسجلة في دولة الى شركة نقل جوي مسجلة في دولة أخرى لغرض التشغيل بمعنى (( أنه بالامكان تشغيل طائرة من قبل شركة مسجلة في دولة لشركة اخرى في دولة اخرى باسلوب التعاقد وفقًا لاتفاقية استئجار أو تبادل الطائرة أو أي ترتيب مماثل وحسب مايتم الاتفاق عليه من صيغة الاستئجار , ووفق هذه المادة القانونية وجد المسؤول عن أدارة هذه الشركة العريقة والايلة الى الزوال الحل الأيسر للخروج من مأزق الحظر المستمر منذ 5 سنوات وليومنا هذا , رغم أن أغلب الوعود التي ضجت بها وسائل الاعلام من المسؤولين كانت تصرح برفع قريب للحظر وعودة طيران العراقية بكوادرها المتميزين ورمز نداء الشركة والاهم الاحتفاظ بالمال العراقي داخل اروقة الشركة , ولكن الذي حصل أنه تم تغيير الشركه التركية ( أطلس كلوبل ) والتي أذت الخطوط الجوية العراقية اكثر ما نفعتها بسبب طريقة التعاقد معها بصفه مشغلبشركة طيران أخرى ! بمعنى ايجاد شريك جديد للخطوط في الاستفادة من الاموال المستحصلة برغم التجربة المريرة التي عاشتها الشركة في السنوات السابقة حيث تم تسليم الشركة التركية حينها 3 طائرات من نوع الايرباص تم التعامل معها بشكل سيء جدا واصبحت قريبة من الخروج من الخدمة نتيجة عدم الحفاظ على نظافة وكماليات الطائرة وسوء استغلال اجزاء الطائرات بشكل عشوائي وغير مخطط له لادامة زخم عمل هذه الطائرات (وعلى كولة ابو المثل ..مال عمك مايهمك ) والدليل مشكلة محرك احد الطائرات الذي يقدر ثمنه بملايين الدولارات لم تحل ليومنا هذا .

سؤال أطرحه من خلال هذه المقالة …. هل هذا هو الحل الذي وعدتم به ياسيادة المسؤول؟ لقد كانت حجم المخالفات التي ارتكبتها الخطوط الجوية العراقية والتي ادت الى منع طيران العراقية بسيط جدا قياسا الى تاريخ وسمعة الشركة وكان بالامكان تجاوزها من قبل أدارة الشركة وتحديدا قسم التوكيد والجودة في الشركة ومتابعة قسم السلامة الجويةفي سلطة الطيران المدني العراقي للحفاظ على سمعة وتاريخ الشركة والعاملين فيها , ولكن تعاقب الادارات على الشركة وحتى على السلطة لم تنجح في ذلك مما يؤشر الى ان هذا الموضوع خارج أمكانياتهم , أذن لنذهب الى الحلول الجذرية التي تسهم في أنقاذ الشركة على غرار تجارب شركات نقل جوي عانت نفس مشاكل الشركة واصبحت اليوم في مصاف الشركات الناجحة , ومن هذه الحلول طرح شركة الخطوط الجوية العراقية في البورصة العراقية كشركة مساهمة مختلطة على ان تحافظ  الشركة على ملكية الجزء الأكبر (51%) ، وبالتالي على قراراتها, وعندها سيكون هناك تقيّم لاداء الشركة دوريا من خلال سعر سهمها وإقبال المستثمرين عليه, فالإقبال الكثيف على السهم، يعني ان الأداء جيّد للشركة، وبالمقابل، تراجع سعر السهم، يكون انعكاسا للأداء السيئ لها.

ان هكذا نوع من الحلول سيهدف إلى التحديث والنمو والتوسع خلال الفترة القريبة الاتية ، بما يتفوق كثيراً عما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة للخروج من جميع أزمات الشركة وبضمنها الحظرالاوربي المفروض عليها , كما سيسهم في تطويرعمل الناقل الوطني الوحيد في العراق من خلال تحديث أسطول الطائرات , تطوير العنصر البشري العامل , إطلاق رحلات إلى وجهات جديدة , بالاضافة الى خفض التكلفة التشغيلية الحالية وزيادة الايرادات ورفع مستوى الانتاجية مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة للركاب على الطائرات وبالتالي زيادة أرباح الشركة التي ستدعم بشكل غير مباشر ميزانية الحكومة العراقية التي تعاني أصلا من مشاكل توفير السيولة ….. فهل من سامع !

باحث واستشاري طيران