من غير المعقول أن لا يجد وزير المالية حلولا سريعة لمعالجة الازمة المالية وهو خبير اقتصادي كبير وقد وصلت أوضاع العراق المالية الى حالة اليأس وقد تجاوز تعطيل رواتب الموظفين لقرابة شهرين أو أقل بقليل وقد اقترحت اللجنة المالية البرلمانية عدة حلول ستراتيجية لحل الأزمة التي تعاني منها البلاد , أسئلة يطرحها الشارع العراقي على وزير المالية ومن هذه الاسئلة : أين تذهب واردات المنافذ الحدودية والجبايات اليومية والشهرية من مؤسسات ودوائر الدولة كالضرائب والامانة والمرور والكهرباء والدوائر الاخرى ؟ والسؤال الثاني هو هل توجد قاعدة بيانات دقيقة من خلال إجراء تعديلات على آلية استخراج البطاقة الوطنية وإعطاء رقم لكل مواطن عراقي؟ السؤال الثالث هو لماذا تنازلت وزارة المالية من المبلغ المقدم للبرلمان والذي قيمته “41” تريلون دينار لكن البرلمان العراقي اعترض على المبلغ ولم يصوت على قانون الاقتراض الداخلي حيث طالت الازمة وتأخرت الرواتب وجاء اعلان وزير المالية علاوي بتخفيض المبلغ الى “31” تريلون دينار ليقع في نفس المأزق ونفس المشكلة في اعتراض اللجنة المالية البرلمانية واعضاء البرلمان ليصل مبلغ الاقتراض الاخير المقدم من وزير المالية الى “20” تريلون دينار, كل هذه الاسئلة يرافقها سؤال رابع هل حصل اتفاق بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان مهمتها عقد لقاءات شهرية تناقش القضايا المالية في ضوء المعطيات التي تطرأ على الوضع الاقتصادي بشكل عام, أم ان هناك قرارات ارتجالية غير مدروسة,أثارهذا الجدال المالي بين وزير المالية واللجنة المالية البرلمانية شكوك بحجم مبلغ الاقتراض الاولي البالغ ” 41″ تريلون دينار وبين الاقتراض الاخير الذي وافقت عليه اللجنة المالية البرلمانية وهو “20” تريلون دينار, ويعتبر تنازل الحكومة الى قيمة المبلغ الاخيرهو ان الحكومة ووزارة المالية كانت لديها القدرة على دفع رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي ولكن لغاية في نفس يعقوب وما هذه الغاية التي باتت مكشوفة وواضحة وضوح الشمس ولا التباس عليها الا وهي دفع مبالغ موظفي اقليم كردستان , فهل يقدم الاستقالة للحفاظ على ماتبقى من الوضع الاقتصادي في البلد قبل الوصول إلى حالة الانهيار للدولة العراقية وأن بقاء هذا الرجل في منصبه هوانتحار للعراق وعلى رئيس الحكومة إقالته.
