يبدو ان عملية جر الحبل بين مطاليب الشعب المشروعة و استئثار اعضاء مجلس النواب في الحصول على مزيد من الامتيازات النفعية والشخصية خلافاً لارادة ممثليهم الذين جاءوا بهم الى مراكز في السلطة والقرار لا تنتهي ، حيث تم الالتفاف على ما اعلنه الشعب بكل شرائحه  (لا تقاعد لاعضاء مجلس النواب ) . اليوم تصادق الحكومة بعد الاتفاق مع مجلس النواب على مقترح قانون ( التقاعد الموحد لموظفي الدولة ) ويتضمن هذا القانون امتيازات جديدة لم نسمعها ولا نراها في تشريعات العالم لاحتساب تقاعد البرلماني واعتباره ( كأي موظف في الدولة على ان تتضاعف سنوات خدمته في البرلمان ) . ان هذا النص يتعارض مع العدالة الاجتماعية والحق العام كيف يجوز مضاعفة خدمة البرلماني  ونحن نعرف ان مضاعفة الخدمة تنطبق فقط على من يُبدي شجاعة خارقة او قدم خدمات جليلة للوطن وعادة يكون منتسبو القوات المسلحة هم من يشملهم هذا التكريم عندما يخوضوا حربا دفاعية عن الوطن او ارسالهم في عمليات عسكرية خارج البلاد ، كما يجوز منح الطائفة الجوية وهم ( الطيار والملاح ومن يعمل على متن الطائرات العسكرية ) خدمة اضافية تعادل نصف خدمته تقديراً للخطورة التي يتعرض لها والتي قد تؤدي به الى الموت او العوق  . اليوم عندما يصادق مجلس الوزراء على مثل هذا القانون سىء الصيت الذي ظاهره يخدم موظفي الدولة و يكون فيه الراتب الادنى ( 400) الف دينار، اما  باطنه فهو خدمة للبرلماني المتقاعد  باعطاءه  امتيازات كي يحفظ ماء وجه الحكومة ورفع مشروع القانون بالتوافق لتمرير صفقة حكومية برلمانية وايهام الشعب ان الحكومة قد اوفت بالتزاماتها وارسال المشروع الى مجلس النواب الذي يعارضه اغلبية كبيرة فيه والبعض الاخر منهم يتظاهر اعلامياً بموافقته ووقوفه مع الشعب لا تقاعد لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات  . السؤال المطروح كيف سوغ مجلس الوزراء لنفسه ان يضاعف خدمة البرلماني ؟ وهل ان خدمة البرلماني ستكون في اجواء وبيئة  عمليات عسكرية وبالتالي يجب مساواته مع العسكري الذي يشرب ماءه من قربة معدنية صغيرة تسمى  ( زمزمية ) لا تكفيه الا بترطيب شفاهه كل ساعة وطعامه جافاً يحمله ضمن تجهيزاته العسكرية ، ليس فيه كباباً ( مسلفناً ) مثلما يؤكله اعضاء مجلس النواب على موائدهم الفارهة و(كافترياتهم) العامرة . اعتقد ان التدليس والمراوغة الذي شاهدناه اليوم دليل على ان المسؤولين سواءاً كانوا  تنفيذيون أو برلمانبون وجهان لعملة واحدة في ادارة مصالحهم النفعية والحفاظ عليها حتى وان تظاهر الشعب المغلوب.