خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعد سجال سياسي حاد من الكيانات السياسية استهدفت تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، ووافق عليه البرلمان، أعلن الرئيس العراقي، “برهم صالح”، أنه وقع، الخميس، بتحفظ على “قانون الانتخابات” الجديد محذرًا من الفساد الانتخابي الذي اعتبره آفة خطيرة يجب الحذر منها.

وشدّد الرئيس “صالح”، في كلمة له خلال مصادقته على “قانون الانتخابات” النيابية؛ على ضرورة تحقيق متطلبات إجراء انتخابات مبكرة مبنية على أسس النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، بما في ذلك التسجيل البايومتري والتنسيق الفاعل والجاد بين “مفوضية الانتخابات” و”الأمم المتحدة” للرقابة والإشراف من أجل تحقيق ذلك.

تحذير من الفساد الانتخابي..

وقال إنه وقع على القانون إلتزامًا بواجبه الدستوري تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.. مبينًا أن إقرارَ هذا القانونِ يأتي بعد سجالٍ طويل، وقد كان إصلاحُ القانونِ الانتخابيِ مطلبًا وطنيًا لتأمينِ حق العراقيينَ في اختيار ممثلينَ عنهم؛ بعيدًا عن الضغوط والإبتزاز وسرقة أصواتهم.

وحذر من الفساد الانتخابي؛ معتبرًا انه آفة خطيرة، تهدد السلم المجتمعي والسلامة الاقتصادية ولا بد من قطع الطريق أمام هذه الآفة، لافتًا إلى أن ما شهدته العمليات الانتخابية السابقة، من طعون وشكوك كانت سببًا رئيسًا في عزوف المواطنين عن الانتخابات وقوّضت ثقة المواطنين بشرعية النظام القائم والعملية الانتخابية برمّتها.

وأكد على ضرورة تمكين جيل سياسي جديد يأخذُ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود، وفاءً للدماءِ التي أُريقت في طريق الإصلاح والتغيير.

وأشار الرئيس العراقي إلى إقراره بالتحفظات المُسَجَّلة على القانون المصوّت عليه في “مجلس النواب”، مؤكدًا أنه: “لا يمثّل كلَّ ما نطمح إليه، لكنه في الوقت ذاته، يمثل تطورًا نحو الأفضل، ولبنةً أساسيةً نحو طريق الإصلاح ويؤكد الاعتبار للشعب باعتباره المصدر الأساس لشرعية الحكم، وصولاً إلى الإرادة الحرة للعراقيين في حكم رشيد خادم لهم.

يقضي على الإقطاعيات السياسية..

واعتبر عضو تجمع المفكرين والأكاديميين العراقيين المستقلين، “مثنى الغانمي”، أن قانون الانتخابات الجديد، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، بأنه: “سيقضي على الإقطاعيات السياسية”.

وقال “الغانمي” إنه: “بعد تشريع مجلس النواب لقانون الانتخابات باعتماده الدوائر المتعددة المتوسطة التي لا تلبي طموح الشارع العراقي، ومن ثم مصادقة رئيس الجمهورية على القانون، تعد خطوة إيجابية لحد ما؛ كون القانون السابق كان يؤسس لإقطاعيات سياسية مهيمنة على المشهد بشكل تام وهذا ما شهده العراقيون في الدورات الانتخابية السابقة”.

وأعتقد “الغانمي” بأن: “القانون الحالي يحمل الناخب مسؤولية كبيرة عبر مجموعة محددات أولها المشاركة بإدلاء صوته؛ وثانيًا تصحيح بوصلة الاختيار باتجاه الشخصيات والكفاءات النزيهة والمهنية التي لم تتلطخ بالفساد وسرقة أموال الشعب العراقي والقادرة على تقديم الخدمة وممارسة الحق التشريعي بما يلبي طموح ناخبيهم”.

دور للمؤسسات الدينية..

متوقعًا أن: “يكون هناك دور للمؤسسات الدينية في الفترة المقبلة يتلخص بحث المواطنيين نحو المشاركة الفاعلة واختيار الشخصيات والنخب الوطنية والمطالبة بعملية انتخابية شفافة مراقبة دوليًا”.

ورجح “الغانمي” أن: “تشهد الانتخابات القادمة ترشيح العديد من الشخصيات الحديثة على الساحة السياسية ومن النخب والكفاءات التي ترغب بالمشاركة في صناعة القرار الوطني”.

يقوض الشبكات السياسية الكبيرة..

من جهته؛ قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة “المستنصرية” في بغداد، “عصام الفيلي”، إن: “قانون الانتخابات الذي تم إقراره؛ جاء تنفيذًا لمطالب المحتجين الذين قدموا في سبيل ذلك ما يزيد على سبعمائة شهيد في الانتفاضة التي استمرت أكثر من عام”.

وأشار “الفيلي” إلى أن: “ما حصل خطوة؛ وإن لم يحقق كل ما أراده المتظاهرون، فهو يعد خطوة على الطريق لأنه سيقوض الشبكات السياسية الكبيرة في كل محافظة، فضلاً عن أنه سيضمن حدًا أعلى للنزاهة الانتخابية من خلال التصويت بالبطاقة البيومترية”.

تقسيم الدوائر بحسب القانون الجديد..

وبحسب وثائق صادرة عن رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، تبيّن أن الرئيس صادق على “قانون الانتخابات”، بعد إرساله من “مجلس النواب” عقب إكتمال فقرات القانون التي كانت محل الخلاف بين القوى السياسية.

توزيع الدوائر المتعددة الانتخابية في جميع محافظات العراق، وعدد الذين سيفوزون عن كل محافظة، بعد إكتمال التصويت على فقرات قانون الانتخابات في جلسة “مجلس النواب”، التي عقدت الأسبوع الماضي.

وبحسب القانون الجديد، فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات، ويفوز عن جميع الدوائر 322 نائبًا، بواقع 3 – 5 نواب عن كل دائرة، فيما سيكون عدد النساء عن كل محافظة بعدد دوائرها الانتخابية، على الأقل.

وتقسم العاصمة، “بغداد” 17 دائرة انتخابية، ويفوز عنها 69 نائبًا، أما محافظة “نينوى” فتقسم 8 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 31 نائبًا، بينما في محافظة “البصرة” ستكون 6 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 25 نائبًا.

وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة “ذي قار” 5 دوائر، ويفوز عنها 19 نائبًا، في حين أن محافظة “بابل” ستكون فيها 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 17 نائبًا، أما في محافظة “الأنبار” فستكون 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 15 نائبًا.

وفي محافظة “ديالى” ستكون الدوائر الانتخابية عددها 4، ويفوز عنها 14 نائبًا، أما في محافظة “كركوك” فستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائبًا، بينما في محافظة “النجف” فستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائبًا.

ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظة “صلاح الدين” 3، ويفوز عنها 12 نائبًا، كذلك في محافظة “كربلاء” تكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائبًا، ونفس الحال في محافظة “واسط”، حيث تكون فيها 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائبًا.

وفي “الديوانية” ستكون أيضًا 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائبًا، وكذلك الوضع في محافظة “ميسان”، ستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 10 نواب، أما في محافظة “المثنى” فستكون دائرتان، ويفوز عنها 7 نواب.

وفي محافظة “السليمانية”، بـ”إقليم كُردستان”، ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائبًا، بينما في “أربيل”، ستكون 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 16 نائبًا، بينما في محافظة “دهوك” ستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائبًا.

وستبقى 7 مقاعد انتخابية لكوتا الأقليات، بحسب ما جاء في القانون الانتخابي، الذي صوت “مجلس النواب” على إكمال فقراته، التي كانت محل الخلاف بين الكتل السياسية.