يقول الوزير((على 40 مليون مواطن عراقي ان يستعدوا للتقشف…..))
اولا.. الاموال المهربة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم اكثر من 400مليار دولار وحلفائكم الاميركان يستطيعون ارجاع هذه الاموال المسروقة.

ثانياً.. سيطرة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية تعطي سنوياً ما بين 10- 15مليار دولار

ثالثاً.. وقف المزاد العلني للعملة الذي يقوم به البنك المركزي العراقي وسنويا يقدر باكثر من 250 مليار دولار حصة الاسد تذهب للبنوك الخاصة واكثر من 80بالمئة يتم تهريبها للخارج.

رابعاً قيمة المشاريع الوهمية بلغت 288مليار دولار،الفضائيين يكلفون الحكومة العراقية نحو. 18 مليار دولار.

خامساً.. قانون رفحاء اللاقانوني والغير عادل يكلف الحكومة العراقية سنوياً ما بين 28-30مليار دولار حسب تصريحات بعض النواب.

سادساً.. عقارات الدولة، المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، السفارات العراقية في الخارج من حيث العدد والمرتبات المرعبة وخاصة المرتبات الخاصة بالسفير وغيره….،

سابعاً.. اين ايرادات الهيئة العامة للضرائب، وزارةالاتصالات وشبكات الهاتف النقال، هيئة الاتصالات وشبكات الانترنيت،، ايرادات امانة بغداد،، دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق، دوائر المرور العامة، ايرادات وزارة الكهرباء ودوائر المجاري والماء، وزارة الصحة، البلديات في عموم العراق، ايرادات وزارة الزراعة، ايجارات عقارات الدولة، ايرادات وزارة الموارد المائية، ايرادات السفن وبواخر النفط……..

ثامناً.. اين ايرادات النفط من عام 2004-2019. بدليل سنوياً ايرادات النفط وبسعر 45دولار، الايراد السنوي نحو 66 ترليون دينار،وهناك تقدير اكثر من ترليون دولار.

تاسعا.. المرتبات والمخصصات الخيالية للرئاسات الثلاثة النواب، الوزراء، الوكلاء، الدرجات الخاصة -الهيئات الخاصة….،بلغت عقود التسلح اكثر من 150 مليار دولار…….

عاشرا.. من خلال كل ذلك وغيره توجه ضمنا نداء للشعب العراقي عليكم ان تستعدون للتقشف، وانت تعلم جيداً ان نسبة الفقر في العراق بالواقع العملي اكثر من 80بالمئة، ناهيك عن تنامي معدلات البطالة التي تتجاوز 50 بالمئة.

الحادي عشر.. معروف عنكم من ذوي التوجه الراسمالي، واقتصاد السوق الراسمالي، ومع القطاع الخاص الراسمالي المتوحش والمافيوي، ومع تكريس النهج الليبرالي وحتى النهج النيوليبرالي الذي سيسحق فقراء الشعب العراقي، وانت منحاز لجماعة 1بالمئة من الشعب العراقي. ان هذا النهج قد فشل فشلاً ذريعا منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم وفشل هذا النهج في الدول الرأسمالية والدول التي تحولت من النظام الاشتراكي الى النظام الراسمالي المتوحش ورابطة الدول المستقلة (جمهوريات الاتحاد السوفيتي) وغالبية دول البلدان النامية التي طبقت وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية……

الثاني عشر..نعتقد ان المخرج الوحيد لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية… في العراق تكمن في تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية واقرار تعدد الأنماط الاقتصادية، اي قطاع الدولة، القطاع الخاص، القطاع المختلط،القطاع التعاوني وهذه القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية تعمل وفق خطة اقتصادية بعيدة المدى، متوسطة المدى، وقصيرة المدي وتحث اشراف ورقابة قطاع الدولة وان يتم التنسيق والتعاون بين هذه القطاعات وتحت اشراف الدولة ووفق الخطط الاقتصادية، وكما يتطلب نجاح ذلك وغيره العمل على تعزيز دور الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية، وان يتم التركيز على تطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية وخاصة القطاع الصناعي والزراعي وكذلك تنشيط قطاع السكن،هذه القطاعات هي المحرك الأساسي لتطوير الاقتصاد الوطني وهي تساعد على توفير الغذاء والدواء والسكن، وكما هو معروف يعد العراق من البلدان الغنية بمواردها البشرية والمادية وينبغي على الدولة ان تقر مجانية التعليم ولجميع مراحله، مجانية العلاج والسكن وتوفير الخدمات من الماء الصالح للشرب والكهرباء للمواطنين وكما يجب على الدولة العراقية ان تضمن حق العمل للمواطن دستوريا، بهدف القضاء على البطالة والتي تشكل ((الموت))البطيء للمواطن.