لسنا هنا في مجال التعرض لأي ممن سبق له و تمتع بعضوية الهيئة الإدارية لاتحاد أدباء وكتاب البصرة بعد سقوط النظام، فبعضهم يحظى من قبلنا باحترام وتقدير كبيرين، لكن وكما يقال(اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية). بحكم قربي الشديد ، سابقاً ، وبطلب من الهيئات التي تعاقبت على إدارة الاتحاد بعد السقوط، وكذلك تشرفي وفخري العميق جداً من خلال اختياري لرئاسة المؤتمر الثاني وكذلك الرابع لانتخابات الاتحاد بالإجماع، وهو ما يجعلني في أن أكون صريحاً جداً في هذه المداخلة. لقد تشكلت لدي قناعة راسخة في أن بعض أعضاء الهيئة الإدارية السابقة والحالية قد حول منظمة مدنية – ثقافية معروفة بعراقة تاريخها وبالأسماء اللامعة التي تنتمي إليها إلى منظمة سرية و مغلقة على ذاتها وان الهيئة العامة مغيبة تماماً، و تحديداً خلال الهيئة الحالية ، فلم يحصل إطلاقاً،خلال أربع سنوات كاملة، أن تم دعوة الهيئة العامة لطرح معوقات ومشاكل العمل التي تواجه الهيئة الإدارية والاستئناس برأيها في أي شأن. ومن الأمثلة البسيطة جداً والتي عليّ أن أذكرها هو ما جرى في المؤتمر الرابع عندما قررت الهيئة المشرفة على الانتخابات ، حصر عدد أعضاء الهيئة الإدارية بخمسة أعضاء فقط ، دون الدخول في الأسباب (الخفية) لذلك ، وهي معروفة للجميع، وهو ما لم يحصل إطلاقا طوال تاريخ اتحاد أدباء وكتاب البصرة ، وبعد فرز النتائج وممارسة الهيئة الإدارية الجديدة لإعمالها، تم الاستهانة بأعلى سلطة في الاتحاد وهو المؤتمر الانتخابي من خلال توسيع عدد أعضائها إلى سبعة أعضاء وذلك بالاستعانة بعضوين احتياط، احدهما من مزدوجي الجنسية ومقيم خارج العراق، ولم يتم الرجوع إلى الهيئة العامة تشاورياً في الأقل والاستئناس برأيها أو العودة للهيئة القضائية أو دعوة رئيس المؤتمر لغرض الاستئناس برأيه واطلاعه في هذا الشأن، وهذا الفعل يدل دلالة واضحة على الاستفراد والاستهانة برأي الهيئة العامة، وهو مخالفة صريحة لقرار المؤتمر الانتخابي الرابع ، و القاضي بحصر عضوية الهيئة الإدارية بـ(خمسة أعضاء) فقط ، وهذه المخالفة تسقط شرعية الهيئة الإدارية الحالية من خلال مخالفتها لقرار المؤتمر ذاته و الذي انتخبها ، فإذا كانت الهيئة الإدارية لا تحترم قرارات المؤتمر العام فمن هو المعني بذلك!؟. ومن منطلق الحرص على مسيرة الاتحاد ونتيجة لتكريم عدد كبير من أدباء البصرة والتوجه ليّ شخصياً ، من خلال مهاتفتي والحديث مباشرة معي بهذا الشأن، وبلغ الأمر أن بعض الزملاء شرفني بزيارتي في مسكني وطرح الموضوع عليّ بصفتي المعنوية كـ(رئيس للمؤتمر الانتخابي الرابع)، عندها توجهت برسالة مفتوحة للسيد رئيس الاتحاد العام والسيد الأمين العام والمكتب التنفيذي والمكتب المركزي شارحاً هذا الخرق الواضح والفاضح، إلا أنهم جميعاً لاذوا بالصمت!! لأسباب لا علم لنا بها؟؟. مما دعاني لنشر رسالتي الموجهة لهم في الشبكة العنكبوتية العالمية،في أكثر من صحيفة الكترونية ومنها هذه الصحيفة بالذات، مطالباً بوضوح بالحصول على إجابة ما؟. لكنهم كذلك اعتصموا بالصمت المطلق!!. وحدث أن استقال ، بعد توسيع عضوية الهيئة الإدارية، مسؤل الشؤون المالية ، ولسنا هنا في معرض التطرق للأسباب الخاصة بذلك وهو المعني بهذا الأمر، ولكن كان عليه أن لا يفرط بثقة مَن انتخبه ، ويذكر الأسباب الحقيقية والفعلية التي حدت به للاستقالة، ولم تقم الهيئة الإدارية بتعويضه بعضو احتياط آخر وهنا فأن الهيئة الإدارية الحالية فقدت شرعيتها للمرة الثانية في مخالفة صريحة للنظام الداخلي هذه المرة ، إذ ينص النظام الداخلي على تتألف الهيئة الإدارية من عدد (فردي) وهي حالياً تتألف من عدد (زوجي). وإذا ذهبنا بعيداً عن هذين الخرقين ، ونتوجه للمشاركات في المهرجانات التي توجه فيها الدعوات لأدباء وكتاب محافظة البصرة ومن خارجها نجد اغلب الذين يشتركون فيها هم أعضاء الهيئة الإدارية الحالية، أو غالباً ممن يقدم لهم نوعاً معيناً من( الخدمات) الترفيهية خلال السفر والسكن ، ولا نظن ذلك يجري لصالح عيون الثقافة البصرية أو لوجه الله ، سبحانه وتعالى. لم نشهد خلال عمر هذه الهيئة التي عقدت أكثر من ست مؤتمرات ثقافية بأسماء مختلفة إي كشف للميزانية وأبواب الصرف، والجهات المدنية الداعمة وحجم دعمها بالأرقام ، وحتى إمام الهيئة التحضيرية أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية ذاتها، ناهيك عن الهيئة العامة، ويتم التكتم عليها بإصرار دائم، وهو بمثابة شأناً يخص(الأمن القومي) للفرع . وإذا انتقلنا إلى الشأن الثقافي والجلسات الثقافية فأغلبها تنحصر في الشعر والقصة وكأن الثقافة هي الشعر والقصة فقط ولا يوجد غيرهما ،إلا قليلاً، ناهيك عن انه غالباً لا يتم الإعلان عن النشاط ذاته، في وسائل الإعلام أو أماكن أخرى في المدينة وعن عدم الإعلان عن برنامج شهري ثقافي معلن في مقر الاتحاد ذاته، وغالباً يتم الاحتفاء بالبعض دون تمحيص ، أو ممن يلح على هذا الشأن دون النظر لمستوى المنجز والتاريخ والمكانة الثقافية للمحتفى به. وثمة أمور أخرى ،لا نود التطرق إليها إعلامياً، ليس خشية أو خوف من احد ما، فلدينا من الوقائع والوثائق والبينات معززة بالشهود الأحياء ما يزلزل الأرض تحت أقدام أعضاء الهيئة الإدارية الحالية. لابد من تحديد جوهري حول عمل الاتحاد في المرحلة القادمة ومنه أن تتم المطالبة رسمياً ، وتفعيل هذا الأمر فعلياً ، وهو الدعوة لإنصاف المغيبين والسجناء منذ 8 شباط 1963 من الأدباء والكتاب والمفكرين، في المدينة، طيلة الفترة المنصرمة مضافاً لهم قتلى الحروب من الأدباء والكتاب ، إذ لم يطلب أو يدعُ لإنصافهم معنوياً و مادياً ولم يقترح لأسرهم أية حقوق في عنق الدولة العراقية بهذا الشكل أو ذاك، وان يأخذ الفرع على عاتقه تشكيل لجنة للاهتمام بهذا الأمر، وهذا ابسط ما يمكن تقديمه لهم, وان تشكل لجنة اجتماعية لمتابعة وضع الأدباء المرضى لا أن يكون هذا الشأن خاضعاً لمزاج بعض أعضاء الهيئة الإدارية ، وان يهتم الفرع بحرية الإبداع وإطلاق حرية الضمير الإنساني و يلزم السلطات أياً كانت بعدم أهليتها ومعها أي مكون اجتماعي وديني و طائفي و عرقي و سياسي في متابعة حرية الأديب والمفكر والمثقف في التفكير والإنتاج الفني والنشر ، على وفق روح المواطنة المدنية العراقية الحرة والحرية الإنسانية وروح وقيم الحداثة التي تهب على العالم والتي نص عليها الدستور العراقي، وأن يقترح الفرع ثوابت تلزم السلطات في التعامل مع الاتحاد وأعضائه واحترام استقلاليتهم الفكرية الثقافية والأدبية ، وعدم تجاهل الأدباء البصريين الذين قذفتهم سنوات الرعب الصدامي، وما قبله كذلك، وعصفت بهم سنوات الحصار خارج العراق ، وتأكيد وتوطيد العلاقة معهم، وقد لاحظنا أن الدعوات لمهرجان الـ(المربد) من خارج العراق أو داخله و المشاركات محصورة بعدد معين من الأسماء تتكرر في كل عام، كما نرى ضرورة عدم تجاهل التجمعات الثقافية في المدينة ، و التي انبثقت بعد زوال النظام والتي تؤدي دوراً ثقافياً وطنياً وتتخذ من المقاهي وأماكن أخرى مقرات لها ، ويسهم في نشاطاتها أسماء بصرية وعراقية معروفة ومرموقة من الكتاب والأدباء والمثقفين ولا يهمهم أن يكونوا أعضاء في الاتحاد أم لا، وهي ضرورية جداً في المرحلة الراهنة.
ونرى لزاماً أن ينص المؤتمر القادم لاتحاد وكتاب البصرة على أن عضوية الهيأة الإدارية بدورتين انتخابيتين فقط ، لا يجوز بعدهما الترشيح مرة أخرى لمن تمتع بهما، وذلك لفسح المجال للطاقات الجديدة للعمل وللخدمة العامة ، وان لا يحق لمزدوجي الجنسية وممن لا يقيم في الحدود الإدارية الرسمية للمحافظة الترشح، إذ كيف يمكن لمن لا يقيم في العراق و البصرة أن يؤدي المهام الموكلة له بحكم عضويته في الهيئة الإدارية والتي تعقد اجتماعاتها أسبوعياً!! . وكذلك فك الاشتباك بين مجلة الاتحاد(فنارات) والهيئة الإدارية إذ يجب أن تكون للمجلة هيئة تحرير منفصلة عن الهيئة الإدارية لكن يكون رئيس الاتحاد رئيساً للتحرير ، لغرض تمثيلها أمام الجهات الرسمية والمدنية بصفته المعنوية فقط ولا علاقة له بعمل هيئة التحرير والذين يجب أن يكونوا من المعروفين بإمكانياتهم الثقافية- الأدبية والذين سبق لهم العمل في المجال الصحفي- الثقافي. نتوجه بهذه المقترحات كوننا أعضاء في منظمة ثقافية – ديمقراطية مدنية ولغرض عدم تكريس المناصب أو تأبيدها لأشخاص محددين، دفعا لخلق (اللوبيات) المنتفعة من المناصب العامة كما هو جار آلان في كل المجالات. ومن المهم جدا ان نعرف طبيعة الاتحاد، فهل هو منظمة ثقافية- أدبية فقط؟. أم هو يجمع مع تلك الصفتين صفة النقابية أو المهنية؟. فإذا كان الاتحاد منظمة ثقافية – أدبية فقط فلا فضل أو ميزة للهيئة الإدارية الحالية أو القادمة التمشدق بتعداد منجزاتها الأدبية- الثقافية لان ذلك من طبيعة عملها و لا شكر لها من قبلنا على ذلك كونه واجبها أساساً، أما إذا كان الاتحاد يحمل الصفة الأدبية والثقافية و المهنية فما هي المنجزات التي قدمها لأعضائه؟؟. ومن الضروري جدا أن يعاد بوضوح لا لبس فيه النظر بمسألة عضوية الفرع المنتفخة والمترهلة بشكل غير معقول، وتحديد ضوابط رصينة لمَنْ يحق له القبول عضواً فيه. كما وندعو المؤتمر القادم لاتحاد أدباء وكتاب البصرة والذي سيعقد بتاريخ 6 /9 هذا العام إلزام المكتب التنفيذي للاتحاد العام بطرح مشروع قانون جديد للاتحاد خلال دورته هذه ومناقشته من قبل أعضاء الفروع لغرض إجراء التعديلات المناسبة عليه وتقديمه للسلطة التشريعية لإقراره ، و بما ينسجم وطموحنا في الانفلات من السيطرة المركزية التي تسعى لتهميش ما يسمى بـ(الأطراف) ، وتكريس سيطرة (المركز العام) ، والتي لا تنسجم مع توجهاتنا في تأسيس منظمة ثقافية مدنية ديمقراطية مستقلة(بصرية) فاعلة ترتبط بالحراك الاجتماعي في المدينة والعراق ، لا كما بقيت الهيئة الإدارية الحالية (خرساء..خرساء..) تجاه الخروقات والهجمات المسلحة التي طالت مقر الاتحاد العام ذاته، وكذلك التقولات التي لا أساس لها من الصحة، نهائياً، و التي توجه بها بعض المراجع الدينية نحوم الإتحاد العام في بغداد، وشمل ذلك كل كتاب و أدباء العراق . نأمل ان يتمخض المؤتمر القادم لأدباء وكتاب البصرة عن هيئة إدارية تحترم أساساً قرارات المؤتمر الذي سيوصلها إلى مكانها ، وان يتسم عملها بالوضوح والشفافية انسجاماً مع القيم والممارسات الديمقراطية المدنية التي تسم عالمنا الراهن، والذي نأمل أن يكون وطننا وفرع اتحاد وأدباء البصرة وثقافتنا العراقية-البصرية طرفاً فاعلاً منه وفيه.
