خاص : كتبت – نشوى الحفني :

أبدت “وزارة الموارد المائية” العراقية استيائها إزاء المشاريع المائية التركية التي تخطط لها “أنقرة”، أو أقامتها بالفعل على ضفاف “نهر دجلة”، وما ستعكسه من مخاطر على حصص العراق من المياه، حيث يشهد العراق انخفاضًا شديدًا لموارده المائية، مما جعله عرضة للجفاف، بسبب المشروعات المائية التي تجريها تركيا وإيران على الأنهار العابرة للحدود.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية العراقية، “عون ذياب”، في مقابلة مع (سكاي نيوز عربية)، إلى أن “بغداد” تأمل في الوصول إلى تفاهمات مع “أنقرة” في هذا الصدد.

وتحدث “ذياب”، عن لقاء تم عقده، في آب/أغسطس الماضي، بين وفدين عراقي وتركي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لمناقشة مشروع تشييد “سد أليسو”، الذي تقيمه تركيا حاليًا على “نهر دجلة”.

مخاوف من المشاريع التركية..

وقال “ذياب” إن: “الخوف يأتي من المشاريع التي ستقيمها تركيا على النهر بعد إكتمال مجموعة من المشاريع، منها (سد أليسو) و(سد سيليفان)، في شمال ديار بكر، و(سد الجزرة) جنوبي (سد إليسو)”.

مضيفًا أنه: “في حال إكتمال كل هذه المشاريع؛ وتنفيذ تركيا لكافة خططها على ضفاف نهر دجلة، سيكون هناك تأثير واضح على واردات العراق المائية من النهر”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم “وزارة الموارد المائية” العراقية؛ أن “بغداد” تسعى حاليًا للتوصل إلى اتفاق مع “أنقرة” للحفاظ على حصتها من مياه “نهر دجلة” بعد إكتمال المشاريع التركية على ضفافه.

المفاوضات مع إيران لم تحسم بعد..

وفي ما يتعلق بـ”إيران”، ذكر “ذياب” أن المفاوضات بين “بغداد” و”طهران”، بشأن الأنهار الحدودية بين البلدين، ما زالت غير محسومة، موضحًا أن المفاوضات ينقصها العديد من التفاهمات بشأن الجوانب السياسية.

وقال إن العراق يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران بخصوص كافة الأنهر الحدودية، التي تعبر من جانب إيران إلى العراق، مشيرًا إلى اتفاق تم توقيعه بين البلدين في هذا الشأن، عام 1975، في الجزائر.

لكنه استدرك قائلاً: “ما تزال الأمور غير محلولة بشكل نهائي، وتحتاج إلى مفاوضات سياسية وفنية. في الجانب الفني كل شيء مهيأ، ويبقى الحل مرهونًا بالاتفاق سياسيًا لمعاجلة المخاوف العراقية”.

انخفاض كميات المياه بنسبة 20  %..

وكان “مهدي الحمداني”، وزير الموارد المائية العراقي، قد أكد، لـ (فرانس برس)، إن كميات المياه الواردة من “تركيا” و”إيران” انخفضت بنسبة 20% نتيجة بناء العديد من السدود والمشاريع على منابع نهري “دجلة” و”الفرات”.

وقال إن الوزارة عملت “على وضع استراتيجية لتقييم وضع العراق في ملف المياه لغاية العام 2035، تتضمن سيناريوهات عدة لأسوأ الاحتمالات”، مشددًا على ضرورة أن: “تكون مياه الشرب مؤمنة بالكامل على الأقل”.

وفي الوقت نفسه، نشرت “وزارة الموارد المائية” بيانًا يتحدث عن انخفاض كبير في كميات المياه الواردة من الأراضي الإيرانية إلى سدي “دربندخان” و”دوكان”، في كُردستان العراقية “إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية؛ بعدما كانت 45 مترًا مكعبًا في الثانية”.

وأضافت أنه: “أصبح مترين مكعبين في الثانية” في بعض المناطق.

إعلان حرب المياه من جانب تركيا..

أما من ناحية “تركيا”، فيتوقع “محمد الجليحاوي”، رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية، جنوب العراق، أن: “تعلن تركيا حرب المياه في أي لحظة تراها مناسبة لها، من دون الرجوع إلى العراق”.

وأشار “الجليحاوي” إلى شح المياه الذي يواجهه العراق منذ سنتين؛ وسبب تقليص مساحة الحصاد الزراعي في العراق، من 15 مليون دونم، وعدت بها الحكومة، إلى 3 ملايين فقط.

وحذر من أنه: “قد لا نحصل على مياه الشرب والاستخدام البشري، خلال الأعوام 2025 – 2030، ولا نرى مستقبلاً مع تركيا في ملف المياه ولا خيار أمام الحكومة؛ إلا بالضغط من خلال الملف الاقتصادي لا غير”.

وبحسب إحصاءات الحكومة، يستهلك سكان العراق، البالغ عددهم 40 مليون نسمة الآن، 71 مليار متر مكعب من المياه.

وفي 2035؛ سيصل عدد السكان إلى أكثر من 50 مليونًا؛ فيما من المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنويًا، بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدود.

تعبئة “سد إليسو”..

وكانت السلطات التركية قد باشرت تعبئة سد مبني على “نهر دجلة” بالمياه، شهر آب/أغسطس الماضي، وهو الأمر الذي شكل بحيرة تغمر المواقع الأثرية، وأثار قلق العراق الذي يعبره النهر نفسه.

وبما أن العراقي يعاني أصلاً من أزمة مياه؛ فإن المشروع الذي دفع ودافع عنه الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، يمثل تهديدًا للأمن المائي العراقي، وينذر بشح في المياه وجفاف، ما يهدد الزراعة والحياة على ضفاف “دجلة” و”الفرات”.

و”سد إليسو”؛ هو سد اصطناعي ضخم تم افتتاحه، في شباط/فبراير 2018، وبدأت عملية ملء خزانه المائي، في 1 حزيران/يونيو من العام الماضي.

وقد أقيم على “نهر دجلة”، بالقرب من قرية “إليسو”، وعلى طول الحدود من محافظة “ماردين” و”شرناق” في تركيا. وهو واحد من 22 سدًا ضمن مشروع “جنوب شرق الأناضول”؛ والذي يهدف لتوليد الطاقة الهيدروليكية والتحكم في الفيضانات وتخزين المياه.

وتقول السلطات التركية إنه عند إكتماله، سيوفر طاقة مقدارها 1200 متر مكعب وستكون سعته 10.4 بليون م3. وقد بدأ إنشاء السد في عام 2006؛ وكان يفترض أن يكتمل في 2014. وكجزء من المشروع، سيتم إنشاء “سد جزرة” على مجرى النهر بقصد الري والطاقة.

يأخذا بعدًا جيوسياسيًا..

وللسد آثار سلبية لأنه سيغرق “حصن كيفا” القديم؛ وسيتطلب إخلاء السكان المقيمين في المنطقة، ولهذه الأسباب، فقد السد التمويل الدولي في 2008.

ويشكل “إليسو” جزءًا أساسيًا من مشروع “جنوب شرق الأناضول”، الذي يراد منه تطوير الوضع الاقتصادي لهذه المنطقة الفقيرة من تركيا عبر مشاريع ري ضخمة وتوليد كهرباء.

ويتخذ بناء “سد إليسو” بعدًا جيوسياسيًا أيضًا لأنه يدخل في إطار مفاوضات حساسة بين تركيا والعراق بشأن مياه “نهر دجلة”.

يؤثر على المساحات الزراعية والثروة الحيوانية..

والمشروع الذي قد يعود بفوائد كثيرة على تركيا، رغم الأضرار البيئية التي سترافقه، ستكون نتائجه كارثية على العراق، حيث أوضح مسؤول في “وزارة الزراعة” العراقية، في تصريحات سابقة؛ أن المساحات الزراعية انخفضت إلى نحو نصف المساحة، مقارنة بالعام 2017، إثر موجة جفاف وانخفاض في منسوب نهري “دجلة” و”الفرات”.

وبحسب السلطات، فإن الخسائر التي سيتكبدها العاملون في زراعة الأرز قد تصل إلى 34 مليون يورو هذا العام.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤثر المشروع التركي على الثروة الحيوانية في “الأهوار”، حيث تسبب انخفاض منسوب المياه التي تتدفق على “دجلة” في نفوق جواميس في “الأهوار”.

كما تتأثر بالجفاف، الثروة الحيوانية، بسب نفوق جواميس تعيش في “الأهوار” نتيجة العطش.

وفي مدينة “الناصرية”، نزحت اكثر من 400 عائلة من قراها لتستقر في مناطق لديها مصادر مياه أفضل من أجل قطعانهم، وفقًا لمسوؤلين محليين.

ويعاني العراق، الذي يطلق عليه “بلاد النهرين”، نسبة إلى “دجلة” و”الفرات”، من شح إثر انخفاض منسوب المياه بشكل كبير منذ سنوات.

وبعيدًا عن قلة الأمطار، وبحسب الخبراء،  يبقى السبب الرئيس للجفاف تحويل وقطع الأنهار التي تصب في “دجلة” و”الفرات” من قبل تركيا.

تستخدم المياه لتركيع الأكراد !

ولا يعتبر العراق أول المتضررين من السياسة التركية اللا إنسانية، فقد سبق أن طبقت “أنقرة” ذات النهج مع سوريا، بإصرارها على عدم الاعتراف بحق هذا البلد في المياه العابرة للحدود التركية، حيث تتعامل على أنها بلد المصب، ما يمنحها حقًا مزعومًا بقطع المياه متى شاءت.

حيث قامت “أنقرة” بمنطقة أرادت عسكرة بنيتها المائية من أجل تركيع الأكراد، بأن قصفت محطة تصفية مياه الشرب في محيط بلدة “شران”، شمال شرقي مركز مدينة “عفرين”.

كما استهدفت أيضًا سد “ميدانكي”، الواقع على بُعد 12 كيلومتر من مدينة “عفرين”، والذي يؤمن سنويًا أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه، تستفيد منه مدينة “عفرين” وقراها وبلدة “أعزاز”، من خلال تجميع فائض مياه الأمطار.

وقبل كل ذلك، سيطرت “أنقرة” على محطة التعقيم وضخ المياه في قرية “ماتينا”، وحولت مجرى مياه الشرب من “عفرين” إلى مناطق “أعزاز”، لتقطع بذلك الضخ عن كامل المدينة الأولى وريفها.

ومؤخرًا، وفي ظل أزمة جائحة (كورونا)، وللمرة الثامنة، أوقفت القوات التركية والميليشيات الإرهابية التابعة لها، تشغيل محطة “آبار علوك”، بريف “سري كانيه رأس العين”، دون إبداء أية أسباب تذكر، ما أسفر عن إنقطاع المياه عن كامل مدينة “الحسكة” وريفها.

وجاءت الخطوة التركية، بعد أيام من تخفيض كميات المياه الواصلة إلى خزانات محطة الحمة بـ”ريف الحسكة”، قبل أن تقلص عدد المضخات المشغلة إلى إثنتين فقط من أصل 8 تعمل في محطة “علوك”.

وتستهدف تركيا من ذلك خلق تمرد وغضب بالمناطق الكُردية ضد “قوات سوريا الديمقراطية”، لإجبارهم على القبول بمشاريع السدود التركية التي تتسبب في تهجيرهم وتشتيتهم، بهدف تصفيتهم ديمغرافيًا في إطار مشروع “إردوغان”، الرامي إلى إبادة الأكراد، بعلة مخاوفه من قيام دولة كُردية على حدود بلاده.