اعلن المستشار الاقتصادي للسييد رئيس الوزراء ، بأن الحكومة تخطط لرفع سعر الدولار مقابل الدينار الى 1500 دينار للدولار الواحد ، وذلك لزيادة ايرادات الخزينة من العملة المحلية ، والمتمعن بمحتوى هذا الإعلان يجد انه صادر عن شخص اما ان يكون متعمدا لتخريب المتبقي من اقتصاد البلد او ناتج عن جهل بامور الاقتصاد، لان رفع سعر الدولار يعني رفع معاناة المواطن في زمن الازمة الاقتصادية وفي زمن انحسار الحصة التموينة ، وفي زمن تعثر توزيع الرواتب وفي زمن انفجار البطالة وفي زمن ارتفاع نسبة الفقر . ويبدو انه ينم عن جهل الحكومة بأحوال مواطنيها .
ان سد العجز المالي يتطلب ثورة تجتز المفسدين من درجة مدير الى الوزير ، ومن النائب الى المتطفل الخائب يتطلب إيقاف نهب المال العام بإيقاف سرقة النفط الخام ، سرقة العائدات في منافذ البلد الحدودية كافة ، تبديل مخمني الضريبة ، ضريبة الدخل ضريبة العقار والضرائب الاخرى ، استبدال محصلي الرسوم البلدية في المحافظات والأمانة في بغداد، ايقاف رواتب الفضائيين والكثير من الرفحاويين ، جعل رواتب منتسبي الرئاسات الثلاثة مساوية لرواتب (ولد الخايبات )في دوائر الدولة الاخرى ، وخاصة رواتب ديوان مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ، والقضاة والأساتذة الجامعيين ، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وصولا الى المدير العام ، والسفراء وتقليل البعثات الدبلوماسية ، ايقاف الايفادات والمصروفات النثرية الا ما يخص النظافة والصحة العامة ، ايقاف مصروفات الاقليم فيما يخص رواتب المسؤولين من مدير عام ونائب الى رئيس الاقليم . مطالبة الاقليم بعائدات النفط والمنافذ الحدودية ايقاف الصرف على العجلات وعلى الحمايات فالبلد صار امنا ، مساءلة الأوقاف أين الاموال المستحصلة من إيجارات مبان الأوقاف وربع أراضيها ، أين عائدات عقارات الدولة ، المالية تعرف والوزراء يعرفون ان من كان سببا في قلة الموارد هو الوزير الفاسد والوكيل الفاسد والمدير الفاسد والنائب الفاسد ،
ان سلوك أقصر الطرق على حساب المواطن هو خيبة امل ، لأنكم لا تريدون التحرش بمصالحكم ، وهذا المقترح سوف يعمل على عودة الدولار الى سعر ما قبل عام 2003 ، اتقوا الله في خلق الله ، واتركوا رأي المستشارين الخائبين ….