خاص : كتابات – بغداد :

يتداول سياسيون وبرلمانيون عراقيون حديثًا عن احتمال تأجيل الانتخابات المبكرة عدة أشهر، بينما يواجه التحضير لهذه الانتخابات مشاكل عدة؛ من أبرزها الخلاف بشأن شكل الدوائر الانتخابية، والخلل الحاصل في نصاب المحكمة الاتحادية.

هروب إلى الأمام !

فقد أكدت مصادر برلمانية لصحيفة (العربي الجديد)، أن بعض النواب بدؤوا يتداولون هذا الأمر خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت تعقيدًا حال دون التوصل إلى اتفاق بشأن الدوائر الانتخابية المتعددة داخل المحافظات، مستدركة القول إن: “ذلك لا يزال عبارة عن آراء لنواب، ولم يتم طرح مشروع أو فكرة تأجيل الانتخابات بشكل رسمي”.

إلا أن نائب رئيس الوزراء السابق، “بهاء الأعرجي”، تحدث عن وجود اتفاق بين قادة الكتل السياسية لتكون الانتخابات المبكرة في تشرين أول/أكتوبر من عام 2021، موضحًا في تغريدة على موقع (تويتر)؛ أن الانتخابات قد لا تجرى في هذا التاريخ.

وتابع: “لو استطاعت تلك الكتل تأمين إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري من عام 2022، فسيعتبر ذلك إنجازًا لها، والذي أشكك به أيضًا”، واصفًا ما يجري بأنه: “هروب إلى الأمام”.

وأشار عضو تحالف (النصر)، “علي الازيرجاوي”، إلى وجود عدة مشاكل تعترض إجراء الانتخابات، من بينها عدم إكمال قانون الانتخابات، والمتطلبات المالية لمفوضية الانتخابات، موضحًا، في تصريح صحافي، أن تحالفه ليس لديه مشكلة في الموعد المعلن للانتخابات، في السادس من حزيران/يونيو من العام المقبل، أو الذهاب باتجاه تأجيل العملية الانتخابية 5 أشهر أخرى.

ولفت إلى أن الأجواء في العراق، خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر؛ ستكون أنسب لإجراء الانتخابات، مبينًا أن أغلب أعضاء البرلمان يرغبون بإكمال دورتهم الحالية.

وقال عضو مجلس النواب عن تحالف (سائرون)، التابع للتيار الصدري، “رياض المسعودي”، أمس الأحد، إن القوى السياسية تبحث تأجيل الانتخابات المبكرة، حتى شهر تشرين أول/أكتوبر أو تشرين ثان/نوفمبر من العام المقبل، مبينًا أن ذلك يمكن أن يسهل على “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” عملية إكمال الإجراءات الفنية استعدادًا للانتخابات المقبلة.

وفي الشأن الانتخابي أيضًا، أكد بيان للرئاسة العراقية أن رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، أمس الأحد، سكرتير (الحزب الشيوعي العراقي)، “رائد فهمي”، والوفد المرافق له، موضحًا أن اللقاء بحث أهمية الانتخابات المقبلة.

ونقل البيان، عن الرئيس العراقي؛ تشديده على: “ضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، بدءًا من قانون انتخابي عادل ومنصف، والسعي لمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، لتعكس التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات”.

من جانبه، أكد “فهمي”: “تقديره لطروحات رئيس الجمهورية وتأييده الكامل لها، في أهمية تعزيز سيادة الدولة وسلطتها في فرض القانون وضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة”.

صفقات الغرف المظلمة !

كما كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، “حسين العقابي”، عن وجود حوارات تديرها 3 – 4 قوى سياسية متنفذة لاستكمال توزيع الدوائر الانتخابية وفقًا لرغباتها بعيدًا عن المؤسسة التشريعية واللجنة القانونية، مشيرًا إلى أن الواقع يسير بضبابية كبيرة وتكتم شديد بين تلك الأطراف؛ وتدار الأمور في الغرف المظلمة في سلوك غير دستوري أو قانوني ومنهجية بعيدة عن الشفافية.

وقال “العقابي”، في حديث لموقع (السومرية نيوز)، إن: “اختصاص مجلس النواب عمومًا، واللجنة القانونية النيابية، هو صياغة القوانين، وفيما يتعلق حاليًا بقانون الانتخابات فالواجب حاليًا ضمن هذه المرحلة هو مناقشة توزيع الدوائر الانتخابية، بالرغم مما لدينا من تحفظات في تحويل النظام الانتخابي من الدائرة الواحدة إلى الدوائر المتعددة”، مبينًا أن: “الأمور طالما مضت في اتجاه الدوائر المتعددة؛ فكان من المفترض ان تتصدى اللجنة القانونية كاختصاص أصيل لاستكمال هذه الدوائر في اجتماعات ونقاشات تحضرها القوى السياسية للإطلاع على حيثيات ما يجري”.

وأضاف “العقابي”، أنه: “بالرغم من طول الفترة التي من الممكن أن تأخذها المناقشات داخل اللجنة، على اعتبار أن هنالك 18 محافظة وتتضمن أكثر من 80 دائرة انتخابية، بحسب الاتفاق الأخير للكتل على عدد الدوائر، فإن حصر الأمر باللجنة المختصة هو معيار الشفافية والمصداقية على اعتبار أن توزيع الدوائر ضمن الإجراءات التشريعية لمجلس النواب وضمن اختصاص اللجنة القانونية؛ بحسب ما نصت عليه القوانين”، لافتًا إلى أنه: “للأسف الشديد فإن الواقع يسير بضبابية كبيرة وتكتم شديد بين عدد من القوى السياسية، لا تتجاوز 3 – 4 كتل كبيرة، تجلس فيما بينها وتفصل الدوائر على مزاجيتها وأهوائها السياسية بما يصب في مصلحتها”.

وأكد على أن: “ما يجري هو إلتفاف ومصادرة الإرادة الشعبية بإيجاد قانون انتخابي يمثل آمال وتطلعات الشعب العراقي”، مشددًا على أن: “الأمور بهذا الشكل والأسلوب تُطبخ لمصلحة القوى السياسية المتنفذة التي بيدها السلطة الآن بعيدًا عن إطار اللجنة القانونية ومجلس النواب عمومًا ويريدون بعد استكمال توزيع الدوائر عرضها على مجلس النواب في جلسة بصفقة واحدة وهم لديهم الأغلبية لتمريرها، وهو سلوك غير دستوري أو قانوني ومنهجية بعيدة عن الشفافية والوضوح، وهو مصادرة للإرادة الشعبية من خلال إدارة الأمور في الغرف المظلمة، وهو سلوك ومنهج مستنكر وللأسف بأن يكون واقعنا الدستوري والمؤسساتي يدار بهذا الشكل بعيدًا عن العلانية والشفافية والوضوح وبعيدًا عن إرادة المؤسسات الدستورية”.