خاص : كتابات – بغداد :
مع كل كارثة تلم بالعراق؛ تعلو الأصوات مستغيثة بضرورة تطهير أراضي بلاد الرافدين من الميليشيات المسلحة، ولكن دون مجيب.. وتمر الأيام ويبرد الحدث في انتظار غيره؛ وتقوى الميليشيات وتتكاثر ولا يبقى سوى جمر حرقة صدور ذوي ضحاياها مشتعلة لا تنطفيء..
تعيش محافظة “صلاح الدين”، منذ يومين، تحت وطأة الصدمة جراء المجزرة التي أرتكبت في قضاء “بلد”، وتحديدًا، في ناحية “الفرحاتية” الواقعة إلى الجنوب من مدينة “سامراء”، شمال العراق، والتي راح ضحيتها 12 مواطنًا بينهم أربعة فتية أُعدموا رميًا بالرصاص، بعد ساعات من اعتقالهم؛ إلى جانب 28 آخرين. وتشير أغلب التسريبات الأمنية وشهادات ذوي الضحايا إلى تورط عناصر من ميليشيا (عصائب أهل الحق)، بزعامة “قيس الخزعلي”، في إرتكاب المجزرة، فيما تنفي الأخيرة أي مسؤولية لها.
غياب الرواية الرسمية !
وفي الوقت الذي لا تزال فيه قوات الأمن العراقية تغلق المنطقة، في خطوة تقول إنها بهدف إجراء المزيد من التحقيقات بشأن المجزرة، التي اكتشفت أول من أمس السبت، إلا أنّ سكانًا محليين يتحدثون عن أنّ الإغلاق والتشديد الأمني، يأتي ضمن مساعي الحكومة لمنع موجة نزوح من المنطقة تخطط لها عائلات عدة، خوفًا من حوادث إعدام مماثلة.
ولم تقدّم حكومة “مصطفى الكاظمي”، حتى مساء أمس، أي رواية تفصيلية بشأن الحادثة، بحسب تأكيدات (وكالة الصحافة المستقلة) العراقية، على الرغم من إعلانها فتح تحقيق رسمي بالجريمة، ومسارعة “الكاظمي”؛ ووزيري الدفاع “جمعة عناد”، والداخلية “عثمان الغانمي”، إلى جانب رئيس هيئة (الحشد الشعبي)، “فالح الفياض”، إلى زيارة منازل ذوي الضحايا وتقديم العزاء لهم. كما أنّ التفاصيل تبدو متضاربة، غير أنّ أكثرها دقة ووضوحًا مقاطع الفيديو لذوي الضحايا الذين كانوا يتلوون على الأرض جزعًا، وهم يتحدثون عن اقتحام عناصر مسلحة منازلهم في الثانية فجرًا، وأخذ أبنائهم قبل أن يعثروا عليهم خلف محطة تصفية للمياه وقد أعدموا رميًا بالرصاص.
واستدعت الجريمة تعاطفًا شعبيًا عراقيًا واسعًا، ساهم في منع محاولات توظيف المجزرة طائفيًا. لكن ذلك لم يمنع من بروز مخاوف لدى العراقيين من نوايا إعادة سيناريو الفتنة الطائفية مجددًا، قبل الانتخابات التي لم يتبق على موعدها المفترض، في السادس من حزيران/يونيو المقبل، سوى نحو 8 أشهر. وعادةً ما تستفيد الأحزاب الطائفية الرئيسة في البلاد، والجماعات المسلحة وتنظيم (داعش)، من أي إحتقان طائفي.
مطالب بإخراج الميليشيات..
ونددت شخصيات دينية وناشطون من “كربلاء والناصرية والنجف” بالجريمة، مطالبين الحكومة بالعمل على تقديم المتورطين بها للقضاء.
وأبرز هذه الشخصيات رجل الدين الشيعي الداعم للتظاهرات، “أسعد الناصري”، الذي خاطب أهالي “صلاح الدين” بالقول؛ إنّ: “مصابكم ومصابنا واحد. وما جرى عليكم أدخل الألم إلى قلوبنا، لأننا في مركب واحد، وعدونا واحد”. وأضاف: “ما دامت الميليشيات المنفلتة تصول وتجول من دون رادع، وعلى مرأى ومسمع من الحكومة الضعيفة البائسة، فإنّ العراق متجه نحو دهاليز مدمرة، والأوضاع تزداد سوءًا وتعقيدًا”.
وأدت هذه الحادثة إلى عودة مطالبة سياسيين وناشطين، بإخراج الفصائل المسلحة من المحافظات المحررة، والتي تسيطر على الملف الأمني فيها، منذ أن تم تحريرها من سيطرة (داعش)، قبل سنوات عدة، فيما حمّل نواب ومسؤولون في محافظة “صلاح الدين”، رئيس الحكومة، مسؤولية اتخاذ قرار بشأن ذلك، محذرين من مغبة عدم التعامل الجدي مع الملف.
ودعا نواب محافظة “صلاح الدين”، بعد اجتماع لهم مساء السبت، الحكومة إلى: “اتخاذ موقف صارم وحقيقي وإخراج الفصائل المسلحة من محافظتهم”. وأكدوا في بيان لهم، أنّ: “وجود جماعات مسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين، أصبح غير مقبول”. وأضافوا أنّ: “المواطنين في المحافظة بين نارين، فلا يسمح لهم بحمل السلاح ليدافعوا عن أنفسهم ضدّ العصابات المجرمة والجماعات الإرهابية الداعشية، ولا توجد حماية لهم من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها، مما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة”.
وشددوا على أنه: “أصبح لزامًا خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب، أو الجماعات المسلحة التي تحاول إلصاق نفسها بـ (الحشد الشعبي)، ويتخذ بعض ضعاف النفوس منها غطاءً لإرتكاب الجرائم بحق الأبرياء، وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصرًا”.
صرخات الأهالي..
أحد أقرباء ضحايا المجزرة، قال إنّ: “الفرحاتية وشريط من القرى يمر بمنطقة الأسحاقي وصولاً إلى سامراء، تسيطر عليه الم]ليشيات أمنيًا، ولا وجود لقوات الجيش والشرطة فيه”، مضيفًا أنّ: “هذه المناطق تخضع لنفوذ وسلاح فصيلين مسلحين هما؛ (عصائب أهل الحق)، و(سرايا السلام)، إلا أنّ الفرحاتية تحديدًا تخضع لسيطرة العصائب”. وأوضح المتحدث نفسه أنّ: “الأهالي كانوا قد اشتكوا لمسؤولين محليين في مبنى محافظة صلاح الدين، من تجاوزات عناصر من ميليشيا العصائب، وتحديدًا فرض الإتاوات والسب والشتم الذي يتعرض له الأهالي، إضافة إلى محاولات التهديد باختطاف النساء، حتى أنّ كثيرًا من العائلات اضطرت للتخلي عن فكرة إرسال بناتها للمدارس”.
ولفت إلى أنّ: “الأهالي طالبوا باستبدال العصائب بقوة عسكرية أخرى، حتى لو كانت (سرايا السلام)، على اعتبار أن هذه الأخيرة أقل عنفًا واستهتارًا من العصائب، ولكنهم كانوا يأملون بأن تمسك قوات الجيش والشرطة أمن المنطقة”. وأكد أنّ: “هذه الشكوى التي تركها بعض وجهاء الفرحاتية، وصلت بطريقة أو بأخرى إلى قادة م]ليشيا (عصائب أهل الحق)، مما دفع عناصر من الأخيرة لزيارة المنطقة، ومحاصرتها وإجراء سلسلة من المداهمات فيها بحجة البحث عن إرهابيين”.
وتابع أنّ: “عناصر من ميليشيا العصائب تجاوزوا بالضرب على أكثر من شاب في المنطقة خلال عمليات المداهمة، وقد أبلغوا الأهالي بضرورة مساندتهم والتعاون معهم من أجل ما قالوا إنه فرض الأمن، ثم غادروا، وكل هذا حدث يوم الجمعة الماضي. إلا أنّ فجر السبت شهد مداهمة جديدة لمسلحي العصائب للفرحاتية، وتم اعتقال الشبان وبعدها تم إعدام المواطنين الـ 12، وحاليًا هناك آخرين مصيرهم مجهول”.
لا تواجد لقوات أمن نظامية..
من جهته، قال الناشط من صلاح الدين، “سيف ساطي”، إنّ: “أصغر ضحايا الإعدام الجماعي، يبلغ من العمر 14 عامًا”، لافتًا إلى أنّ: “غالبية الضحايا أقرباء، وهم من قبائل الدليم والرفيعات والجيسات”. وأوضح في حديث مع (العربي الجديد)، أنّ: “العملية انتقامية وتهدف إلى إحداث تغييرات ديمغرافية، كون المنطقة تضم عربًا من الطائفة السُنية، في شريط المدن الذي يبدأ من قضاء بلد انتهاءً بمدينة سامراء، وذلك بعد أن تم إفراغ مناطق الأسحاقي والرفيعات التي ترفض الميليشيات عودة سكانها إليها منذ سنوات، والذين اضطروا إلى النزوح خلال العمليات العسكرية التي قادتها القوات العراقية ضد تنظيم (داعش)”.
وأشار إلى أنّ: الميليشيات تسيطر على محافظة صلاح الدين، مع وجود شكلي وصوري واستعراضي للقوات النظامية من الجيش والشرطة”. وأكد على أنّ: “الأهالي غاضبون، وبعض العشائر باتت لا تريد وجود أي عنصر من الميليشيات في المحافظة، وهو ما ينذر باحتمال وقوع مواجهة بين القبائل العربية مع هذه الميليشيات، ولا سيما أن مرتكبي المجزرة الأخيرة، سيفلتون كما غيرهم في السابق، من قبضة العدالة، بفعل الفساد، وقوة السلاح النافذ المؤثر على مؤسسات البلاد الأمنية والقضائية”.
زيارة “الكاظمي”.. ذرًا للرماد..
وزار رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، أمس الأحد، برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة (الحشد الشعبي) ورئيس أركان الجيش، الفريق “عبدالأمير يار الله”، ونائب قائد العمليات، “عبدالأمير الشمري”، ناحية “الفرحاتية”، للإستماع إلى شهادة الأهالي بعد المجزرة، على الرغم من أنّ الأخيرين أفادوا بأنّ ميليشيا (عصائب أهل الحق) متورطة بشكل مؤكد بالمجزرة، وقد وثقت وسائل إعلام عراقية وناشطون شهادات الأهالي. إلا أنّ “الكاظمي”؛ ذكر في بيان أنّ: “دماء من سقطوا في جريمة الفرحاتية، لن تضيع”، وهو ما عرّضه إلى موجة من السخرية والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه كان قد استخدم هذا التعبير عقب أكثر من جريمة وقعت في “بغداد والبصرة والناصرية”؛ وغيرها من المدن والمحافظات العراقية.
وقال “الكاظمي” مخاطبًا ذوي الضحايا: “أبناؤكم الذين سقطوا غدرًا وصبرًا؛ إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجّه بتعزيز وجود القوات الأمنية وتوفير المزيد من الحماية”، مبينًا أنّ: “حق المغدورين سيأتي عبر القانون، والتحقيقات قد بدأت، وأتابعها بنفسي، كما أنّ عقاب الجناة ستحققه العدالة بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها”.
من جهته، علّق “صفاء عجاج”، وهو صحافي من قضاء “بلد”، على زيارة “الكاظمي”، قائلاً إنّ: “رئيس الوزراء لم يستبدل القطعات الأمنية الموجودة في المنطقة، التي وقعت فيها المجزرة، وهو يعلم أنّ الميليشيات هي المسؤولة والمسيطرة هناك، وذلك لأنه يخشى من الاصطدام مع هذه الجهات، وبالتالي سيتعرض الأهالي إلى موجة جديدة من الإعدامات”. وأضاف “عجاج”، أنّ: “الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات في صلاح الدين؛ تنأى الحكومة عن التدخل لإنهائه، مع العلم أنّ المنطقة باتت بحاجة إلى قرار يُبعد الميليشيات عن المدن”.
“الحشد الشعبي”.. ضحية الانتخابات !
في المقابل، قال القيادي في ميليشيا (عصائب أهل الحق)، وعضو البرلمان العراقي، “حسن سالم”، إنّ: “هناك جهات سياسية تريد النيل من ألوية (الحشد الشعبي) لدوافع انتخابية، حتى وإن كانت طريقتها قتل الأهالي واتهام الحشد بذلك”، مضيفًا في حديثٍ مقتضب مع (العربي الجديد)، أنّ: “العصائب بريئة مما حدث في منطقة الفرحاتية، ومن إعدام المواطنين الأبرياء”.
وكانت قد وجّهت منظمات حقوقية محلية ودولية، اتهامات لميليشيات مختلفة، ضمن (الحشد الشعبي)، في أكثر من مرة، بإرتكاب إنتهاكات ترقى إلى جرائم تطهير عرقي، في المدن التي تمت استعادة السيطرة عليها من تنظيم (داعش). فقد اتهمت منظمات حقوقية وهيئات دولية؛ على رأسها “الأمم المتحدة”، ميليشيات مسلحة بإرتكاب جرائم عدة على خلفية طائفية ضدّ المدنيين، خلال الفترة ما بين 2014 و2016، تنوعت بين التعذيب والإخفاء القسري وقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب، ونهب مدن وبلدات قبل حرق ونسف آلاف المنازل والمحال فيها.
ومن ضمن هذه الجرائم، اختطاف وتغييب أكثر من 20 ألف مدني، وإعدام ميداني لآخرين وتفجير منازل بعد مصادرة ما فيها، وحرق مساجد، ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم بهدف تغيير التركيبة السكانية لتلك المدن. ومن ذلك مجازر في “الصقلاوية والكرمة وجرف الصخر وبوابة تكريت وبادوش وبزيبز والرزازة”، التي راح ضحيتها آلاف من النازحين. إضافة إلى تعرّض معظم ممتلكات المدنيين في المدن المحررة، بحسب تقرير سابق لـ”منظمة العفو الدولية”، إلى النهب، بعدما فرّ أصحابها بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم. وأكدت المنظمة أن لديها من الوثائق ما يثبت تورط فصائل من (الحشد الشعبي) بتدمير قرى وبلدات عراقية بدوافع طائفية بهدف إحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق.
وأغلب الميليشيات، التي تتورط في تلك الجرائم، مرتبطة بإيران؛ أبرزها (كتائب حزب الله)، وحركة (النجباء) و(البدلاء) و(الخراساني) و(الطفوف) و(سيد الشهداء9، وفصائل مسلحة أخرى مرتبطة بـ (الحرس الثوري).
“ربع الله”..
وقبل أسبوعين دعا وزير الخارجية العراقي الأسبق، “هوشيار زيباري”، إلى “تنظيف”، المنطقة الخضراء الحكومية، في بغداد، من “التواجد الميليشياوي الحشدي”؛ ضمن مجموعة إجراءات قال “زيباري” إنها ضرورية لضمان أمن المؤسسات الحكومية والدولية الموجودة في المنطقة.
“زيباري”، الذي كان يتحدث لبرنامج “عاصمة القرار” الذي تبثه فضائية (الحرة)؛ طالب بهذه الإجراءات عقب تصعيده ضد الميليشيات المرتبطة بـ (الحشد الشعبي)، والتي اتهمها قبل هذا بالمسؤولية عن إطلاق صواريخ على مطار “أربيل”، قبل يوم واحد من هذا اللقاء.
وبعد أسبوعين من تصريحاته، صعدت مجموعة، تطلق على نفسها اسم “ربع الله” (جماعة الله)، تحريضها واستهدافها لـ”زيباري”، وحزبه (الديمقراطي الكُردستاني)، الحاكم في “إقليم كُردستان العراق”، قبل أن ينتهي الأمر بمقر الحزب في “بغداد” والنيران تشتعل به، وعبارة “ربع الله” مكتوبة على بوابته.
وقال مصدر في وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية؛ إن: “هذه المجموعة حديثة التشكيل، لكنها منظمة بشكل يوحي إنها مرتبطة بجماعات أقدم وأكثر تنظيمًا”.
ويضيف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لموقع (الحرة): “نعتقد أنهم تابعون لميليشيا (كتائب حزب الله)، وقد يكونون فرعًا من مديريتهم الإعلامية”.
وبحسب خبير الجماعات المسلحة العراقي، “سلمان دهام”، فإن: “هجمات هذه المجموعة تحمل نسقًا واحدًا، فهي تبدأ بالتحريض من خلال عشرات الحسابات الوهمية على موقع (تويتر)، للإيحاء بأن القضية التي تهاجمها مطلب شعبي، وتنتهي بإحراق مقرات أو قنوات فضائية تعتبر معادية لها”.
واللافت إن جملة (ربع الله)؛ هي جملة “لا تحمل معان قوية في اللهجة العراقية”، بحسب “دهام”، الذي يقول إن هذه المجموعة تستخدم دائمًا هذا النوع من الجمل مثل (صابرين نيوز)، لموقعها على (التلغرام)، و”جبهة أبوجداحة (أبو ولاعة)” لمجموعتها الخاصة بالحرق”.
ويتابع “دهام” بالقول: “هذه الأسماء المضحكة صممت للتداول على السوشيال ميديا، لكن من الواضح جدًا أن من أطلقها هم مجموعة من الأشخاص الأكثر جدية، الذين يحاولون إظهار هذه المجموعات على أنها مجموعات شبابية مستقلة”.
وظهرت سيارات تحمل أعلام (الحشد الشعبي)؛ وهي تنقل المهاجمين الذي أحرقوا مقر (الحزب الديمقراطي الكُردستاني)، كما رفع علم الحشد على المبنى بعد إحراقه.
وشوهد عشرات من أفراد القوات الأمنية العراقية وهم واقفون قرب المجاميع التي تقوم بالإحراق من دون إيقافها أو استخدام الأسلحة لحماية المقر، تمامًا كما حدث خلال قيام تلك المجاميع بإحراق مقر قناة (دجلة)، قبل نحو شهر.
ويقارن المحلل السياسي العراقي، “محمد جبران”، بين (ربع الله) وبين “بلطجية حسني مبارك وشبيحة سوريا”.
ويقول “جبران” إن: “(الربع) أكثر تنظيمًا وكفاءة بكثير، إذ يحرصون دائمًا على الهجمة الإعلامية قبل الهجوم المادي، ولا يسقطون ضحايا عادة من الجهة المقابلة، مما يمنح هجماتهم الأثر المنشود، ولا يؤجج الغضب ضدهم بشكل كبير”.
وبحسب “جبران” فإن أفراد: “الربع يحرصون حاليًا على محاولة كسب الشرعية لتصرفاتهم من خلال مهاجمة أطراف خلافية مثل قناة (دجلة)، التي يرعاها سياسيون سُنة، وبثت برنامجًا غنائيًا في عاشوراء، أو (الحزب الكُردستاني) الذي طالما حرضت الميليشيات شعبيًا ضده، على الرغم من تحالفه مع قادتها لسنوات”.
ويقول “جبران” إن: “الجميع مستفيد من هذه الهجمات المدروسة سياسيًا ببراعة”، مؤكدًا على أن: “الميليشيات تستفيد من فرض السطوة والإرهاب وتشغل (ربع الله) للتغطية الإعلامية، و(الحزب الديمقراطي) يستفيد من هذا التهديد لتعزيز حظوظه الانتخابية قبل الانتخابات المقبلة”.
