خاص : كتبت – نشوى الحفني :

أظهرت جائحة (كورونا) ما كان متواريًا في المجتمعات، العربية منها خاصة، بل أدت إلى تفاقم بعض الأمراض المجتمعية كالعنف؛ وكان من بينها “العراق”، فقد كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، عن تسجيل نحو 17 ألف حالة عنف أسري خلال عام واحد.

وقال المجلس في تقرير أصدره، إن: “الإحصاءات الواردة إلى المحاكم، تؤشر ارتفاعًا كبيرًا في حالات العنف ضد النساء وحتى ‏الأطفال وكبار السن، لكن ما هو أخطر أن حالات العنف مؤخرًا تطورت إلى حد القتل”.

وأضاف، أن: “المحاكم العراقية سجلت، خلال عام ‏2019، 16.861 حالة عنف أسري، وعلى الرغم من ضخامة هذا العدد، لكن ‏كثيرين يؤكدون أن هذا غيض من فيض، فالحالات التي لم تصل إلى المحاكم أكثر، بسبب ‏سطوة الرجل وخوف النساء من عواقب الطلاق”.

وتفيد الإحصائية بأن حصة النساء كانت الأكبر بين أعداد دعاوى العنف الأسري، فقد بلغت ‌‏12336 قضية، أما القضايا الخاصة بتعنيف الأطفال فبلغت 1606، بينما عدد القضايا الخاصة ‏بتعنيف كبار السن وصلت إلى 2919.‏

وطبقًا للإحصائية، احتلت العاصمة، “بغداد”، المركز الأول في قضايا العنف الأسري بتسجيلها ‌‏4661 حالة. هي مجموع 1635 قضية في محكمة استئناف “الكرخ”، و3026 قضية سجلتها ‏محكمة استئناف “الرصافة” خلال العام الماضي، بينما تلتها “ذي قار” بتسجيلها 2746 قضية ‏عنف أسري خلال الفترة نفسها.‏

هذا؛ وأكد التقرير أن الأسباب التي تؤدي إلى التوترات العائلية هي في أغلب القضايا؛ كانت خلافات ‏تتعلق بأجهزة الهاتف وما يتصل بها من مواقع تواصل وإنشاء العلاقات الإلكترونية، فضلاً على الضغوط التي خلفتها جائحة (كورونا).

إزدياد قضايا العنف بسبب جائحة “كورونا”..

وأشار “المجلس الأعلى للقضاء العراقي” إلى أنه في العام الحالي، بعد أن ضغطت جائحة (كورونا) على الحياة الأسرية، توقع المتخصصون أن تزداد هذه القضايا، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في قضايا العنف الأسري خلال مدة الحجر المنزلي والإغلاق العام؛ الذي فرضته الجائحة في العراق من خلال ملاحظة عدد الشكاوى الواردة إلى المحاكم الخاصة بنظر دعاوى العنف الأسري.

وأوضح قاضي محكمة التحقيق الخاصة بقضايا الأسرة في محافظة “بابل”، (100 كم جنوب بغداد)، “أحمد محمد علي”: أن “الحجر المنزلي ضاعف قضايا العنف الأسري وهذا ملاحظ من خلال كثافة الدعاوى الواردة إلينا منذ بدء حظر التجول”.. مؤكدًا إصدار: “مئات قرارات الإحالة إلى محاكم الجنح بحق متهمين بالتعنيف” في هذه المحافظة وحدها .

وأضاف أن: “الحالات التي وردت إليه في بابل لم تكن ‏خطيرة، إنما كانت الشكاوى عن السب والشتم وإعتداءات جسدية وسحجات، لكن لم ترد دعوى ‏تخص الحروق أو إعتداءات أدت إلى وفاة على الرغم من وجود هذه الحالات في محافظات ‏أخرى في البلاد”، أما حالات القتل أكد: “أنها تذهب إلى اختصاص محكمة مكافحة الإجرام”.‏

وفي شأن متصل؛ يؤكد قاضي الأسرة وجود “حالات إعتداء وتعنيف بين الأشقاء”، لافتًا إلى أن: ‏‏”القضايا المادية وشؤون الميراث هي أكثرالأسباب التي تؤدي إلى هذه الخلافات”، ولا ينفي ‏قاضي التحقيق وجود “دعاوى يقدمها أزواج يعانون من تعنيف الزوجة، الذي قد يصل إلى ‏الضرب أحيانًا”.‏

تكيف العقوبات بحسب القوانين..

وحول العقوبات؛ يؤكد أنها: “تكيف بحسب القوانين النافذة، لاسيما قانون العقوبات، إذ لا يوجد ‏قانون خاص بالعنف الأسري ولا نصوص تحدد درجة القرابة”، مؤكدًا الحاجة إلى: “قانون ‏شامل يراعي التقاليد والعادات ويراعي توفير لقمة العيش للزوجة، فعندما يحكم الزوج بعقوبة ‏تبقى المرأة بلا معيل، وكذلك أن يتبنى القانون توفير مأوى آمن للنساء المعنفات الهاربات من ‏عنف الزوج والأهل”.‏

فيما خلص إلى ضرورة “الاهتمام بالأسرة من قِبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة ‏أسباب التعنيف لأن الأسرة هي نواة المجتمع وعماد إصلاحه”.‏

وفي حين أن “مجلس القضاء الأعلى العراقي” أصدر تعميمًا يدعو القضاة إلى استخدام جميع الأحكام القانونية للردع، فإن مكتب حقوق الإنسان التابع لـ”الأمم المتحدة” في العراق رأى أن ذلك ليس كافيًا لسدّ الثغرات، مشيرًا إلى أن المطلوب من الحكومة اتخاذ خطوات فورية لحماية النساء ومحاسبة المعتدين.

وبحسب “دانييل بيل”، رئيسة المكتب، فإن النساء العراقيات يواجهن تحديات إضافية تفاقمها جائحة (كورونا)، وقالت في بيان مؤخرًا: “إن إجراءات التقييد التي اعتُمدت للتصدي لـ (كوفيد-19) في العراق؛ زادت من مخاطر العنف المنزلي، وفي الوقت نفسه قللت من قدرة الضحايا على الإبلاغ عن الإساءة والبحث عن المأوى الآمن للحصول على الدعم والوصول للعدالة”.

مشيرًة إلى أنه في حين أن الإجراءات الوقائية المبكرة كانت ضرورية لمنع انتشار الفيروس؛ فقد كان لحظر التجول تأثير كبير على حياة النساء، حيث “تلقينا تقارير تفيد بأن بعض النساء لا يمكنهنّ مغادرة المنزل للحصول على الرعاية الطبية بسبب الوصم والعار اللذين قد يجلبنهما لأسرهنّ، ولكن أيضًا لأن العادات الاجتماعية لا تسمح للمرأة بأن تكون وحدها في مراكز الحجر في ظل غياب ذكر من أقربائها”.

اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي..

وتشدد “بيل” على ضرورة أن تتضمن خطط الاستجابة العراقية لـ (كوفيد-19) اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي لتمكين الوقاية من العنف ضد المرأة، وتقول:”بلا شك، حان الوقت أمام الحكومة العراقية لتجديد جهودها لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وتنظيم العلاجات المقدمة للنساء، بما في ذلك إنشاء عدد كافٍ من الملاجيء يسهل الوصول إليها دون إجراءات معقدة”.

من جهتها؛ دعت رئيسة مكتب حقوق الإنسان في العراق الحكومة إلى توفير تدابير خاصة فورًا للنساء، بما في ذلك الخدمات الآمنة والسريّة عبر الإنترنت لتقديم الشكاوى أو تخفيف المتطلبات أمام النساء للإبلاغ عن سوء المعاملة والبحث عن ملجأ وقت الطواريء.

وقالت: “منذ بداية الحظر بسبب (كورونا) في العراق، فإن العقبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن العنف المنزلي خلقت شعورًا أعمق في إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. العنف ضد النساء والفتيات جريمة، ويجب محاسبة مرتكبيها”.

تأييد إقرار القانون..

وكان مركز “البيان” للدراسات والتخطيط قد نشر الدراسة الاستطلاعية الأكبر في العراق، حول مشروع “قانون مناهضة العنف الأسري”، إذ أظهرت الدراسة تأييد نسبة كبيرة من الشعب لإقرار القانون الذي أحدث سجالاً سياسيًا واجتماعيًا كبيرًا.

وبيّن الاستطلاع الذي نشره المركز على موقعه الرسمي، وشارك فيه 13684 شخصًا تأييد 89% من المستطلعة آراؤهم لإقرار القانون؛ ولم يرفضه سوى 2.8%، فيما أكد الباقون أنهم لا يعرفون شيئًا عن القانون.

وحول فاعلية القانون؛ توقع 88% من المستطلعة آراؤهم، أن إقرار القانون يمكن أن يحدث أثرًا ملموسًا في مجال حماية النساء والأطفال وكبار السن من العنف الذي قد يتعرضون له داخل الأسرة، وكانت النساء أكثر ميلاً لهذا الإعتقاد مقارنة بالرجال.

وبشأن ضرب الرجل لزوجته، أعتقد 95.4% بأن ضرب الرجل لزوجته هو جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون؛ مما يعني أن هناك رفضًا واضحًا للضرب، بحسب تفسير الدراسة.

وترى الدراسة أن: “هذه المؤشرات تعني أن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري سيجد دعمًا شعبيًا واضحًا، بموجب هذا الاستطلاع، لتغيير القوانين باتجاه عد الضرب جريمة يعاقب عليها القانون”.

ومن الملاحظ في الاستطلاع؛ إن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع يؤيدون إلغاء المادة التي تمنح عذرًا مخففًا للجاني في حال قتل أحد محارمه بدافع الشرف، ويفسر الاستطلاع هذه النتيجة بأنها تمثل حالة من القلق والتقارب ضمن العينة الكلية؛ فيما يتعلق بمسألة تأييد جرائم الشرف.

وقال المدير التنفيذي للمركز، الدكتور “علي طاهر الحمود”، أن المركز استطاع كشف آراء الشعب العراقي بطريقة علمية محايدة وبعينة كبيرة جدًا، حول “قضية مهمة”، مؤكدًا أن المركز مستعد للدفاع والحوار عن منهجية عمل الاستبيان ودلالاته الصحيحة، ونأمل من صناع القرار أن يهتموا بمثل هذه الدراسات.

وأوضح “الحمود” أن: “ما يهمنا أن يتقرب صانع القرار من الشارع العراقي لا أن يبتعدوا”، محذرًا من عدم الاستجابة لهكذا استطلاعات: “لأن الإبتعاد يخلق فجوة، وهذه الفجوة ممكن أن تنفجر في أي لحظة مثلما حدث في احتجاجات تشرين”.

وختم الدكتور “علي طاهر الحمود” بالقول؛ إن: “مشروع القانون الذي طال أمده، وقد تم تشريعه منذ العام 2011، بمسودته موجودة في مجلس الوزراء وهيئة المستشارين ومنظمات المجتمع المدني، والمعارضون عليه هم فئة صغيرة وغير مؤثرة، لكن بقية الأحزاب، وخاصة الأحزاب الإسلامية، لم تجاهر برفضها للقانون، لكن يبدو بأنهم ينتظرون فرصة لمعارضته إلا إذا تم الاتفاق علية ضمن صفقة سياسية”.

عنف ممنهج ضد الأغلبية الهشة..

وخرجت مطالبات عدة بضرورة تشريع قوانين تقلل من العنف الأسري وتعطي ملاذًا آمنًا للنساء اللاتي سجلت الحالات الأكبر ضدهن.

وقالت الناشطة، “غادة غزوان”، عن تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في العراق؛ إن منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وثقت التزايد الكبير والمتصاعد لقضايا العنف الأسري، خصوصًا في فتره انتشار جائحة (كورونا)، وذلك ضمن سلسلة من استبيانات وإحصاءات.

وبيّنت أنه صدر تقرير عن “وزارة الداخلية”؛ أشارت فيه إلى تلقي 5311 شكوى متعلقة بالعنف الأسري خلال الشهور المنصرمة، وسجلت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمشاركة صندوق الأمم المتحده للسكان، حوادث العنف المنزلي أغلبها مبني على النوع الاجتماعي والمستهدف فيها النساء والأطفال.

وأوضحت “غزوان”؛ أن هذا العنف أصبح ممنهجًا وموجهًا غالبًا ضد الفئات الهشة في المجتمع، (النساء والأطفال)، وبأنماط وأشكال مختلفة ومتنوعة حتى وصلت إلى القتل بسبب تداعيات الحظر المنزلي وتدهور الوضع الاقتصادي، وقد عجت وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديوهات والصور المروعة المؤكدة للإزدياد المفرط لحالات العنف الأسري بشكل لم يشهد له مثيل من قبل.

حلول مواجهة العنف الأسري..

وتشير “غزوان” إلى أنه من خلال الندوات والموتمرات والنقاشات المطولة من المنظمات والناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق المرأة، وبالتواصل مع الجهات المعنية الحكومية والتشريعية، وضعت عدة حلول أهمها وأولها هو الإسراع بتشريع “قانون مناهضة العنف الأسري” وإجراءات تنفيذية سريعة؛ منها تفعيل خطوط ساخنة على مدار الساعة من قِبل الشرطة المجتمعية وضمان الاستجابة.

ومن أهم النقاط هو إنشاء مراكز آمنة لضحايا العنف الأسري في جميع المحافظات، وتقديم الدعم النفسي للضحايا والمشورة وإعادة التأهيل، وتسهيل إجراءات التقاضي ومساءلة الجناة في أحداث العنف الأسري.

وخلال الأيام المنصرمة؛ نشرت حالات عديدة عن العنف الأسري، منها قتل أحد الأشخاص لزوجته وأطفاله، وحرق آخر لعائلته بأكملها، فيما لم يغب الرجل عن مشهد التعنيف، حيث صورت إحدى النساء حبيبها عاريًا كي يتزوجها.

الحالات العديدة والمتكررة جراء العنف الأسري؛ كشفت عن ضرورة ملحة لتشريع القوانين الخاصة بهذا الأمر.

لا يوجد في القانون العراقي مصطلح “العنف الأسري” !

القانوني “حيان الخياط”؛ يوضح أنه: “لا يوجد في التشريعات العراقية مصطلح العنف الأسري، إلا أن منع مصاديق هذا العنف موجودة في تشريعات عدة، وعلى رأسها دستور جمهورية العراق، وهو أعلى نص تشريعي، والذي نص في المادة (29/رابعًا)؛ على منع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع”.

مبينًا أن الأمر ينطبق كذلك مع قانون العقوبات العراقي، الذي جرم الإيذاء والسب والقذف، وقد جاءت النصوص المتعلقة بهذه الجرائم عامة وتنطبق على جميع الأفراد في المجتمع، وبالتالي فإنها تنطبق على أفراد الأسرة في حال وقوع إيذاء أو سب أو قذف من قِبل بعضهم ضد بعضهم الآخر. وقد شدد المشرع العقوبة في حال وقع الإيذاء من قِبل الفروع ضد الأصول، أي أن يقوم الولد بضرب أبيه/أمه أو جده/جدته.

وأشار إلى أنه يوجد قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983؛ الذي يسعى في أحد أهدافه إلى تحديد مسؤولية الولي عن إخلاله بواجباته تجاه الصغير أو الحّدث في حالة تعرضه للجنوح.

وكذلك قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980، الذي يقوم على أسس متعددة؛ من بينها تمكين دائرة رعاية القاصرين وتشكيلاتها من الرقابة والإشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر والقيام مقامه عند عدم وجوده بما يحقق مصلحة القاصر.

ويؤكد أنه في وقتنا الحالي لا يوجد سوى مشروع “قانون مناهضة العنف الأسري”؛ والذي طرح قبل فترة وجيزة، وهو قانون تنظيمي أكثر من كونه قانونًا عقابيًا.

ليست بالجديدة على المجتمع العراقي..

وترى الناشطة المجتمعية، “هيام علي”، أن العنف الأسري ليس ظاهرة جديدة أو مفاجئة أو طارئة على المجتمع العراقي؛ بل هي جزء من ثقافته وسلوكه وطريقته في التربية والتنشئة للأسف، وهذا ما أكدت عليه (اليونسيف) في تقريرها، عندما ذكرت أن 80% من أطفال ونساء وشباب العراق يتعرضون لعقاب تأديبي عنيف، جسدي ولفظي، أي أن الجميع يمارس العنف بشكل أو بآخر.

وبيّنت أن أسباب إزدياد حالات العنف، خلال فترة الحظر المنزلي بسبب (كوفيد-19)؛ هو توفر فرصة أكبر للتواجد داخل المنزل وضغط نفسي مضاعف إزاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد انتشار الفايروس والعامل الأضعف الذي يتعرض للعنف بالطبع هو المرأة والطفل داخل مجتمع متأزم من نواح عديدة.

متطلبات تتجمع لإيقاف حالات العنف الأسري..

الحلول لا يمكن أن تكون سريعة؛ فهي تحتاج إلى تظافر الجهود المجتمعية والسياسية، وإلى إيمان حقيقي بأهمية إيقاف حالات العنف الأسري، وهذا يتطلب :

أولاً: تشريع قانون العنف الأسري والعمل على تطبيقه بجدية.

ثانيًا: عمل منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية على إقامة دورات ومؤتمرات وندوات تسلط الضوء على هذه القضية.

ثالثًا: يجب أن يكون للإعلام دور أساس من خلال برامج اجتماعية تبث الوعي بخصوص قضية العنف الأسري للعوائل العراقية.

رابعًا: المناهج الدراسية يجب أن تركز على موضوع حقوق الإنسان والوعي الجندري وقضايا الإسلام والتنوع.. إلخ. لبناء أجيال أكثر إيمانًا بحقوق الإنسان.

يذكر أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، “غينين بلاسخارت”، كانت قد حذرت، الشهر الماضي، من تفاقم العنف الأسري بالعراق بشكل خطير جراء أزمة (كورونا).

وقالت “بلاسخارت”، في كلمة بالمؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة في بغداد، إن تدابير التصدي لمخاطر جائحة (كورونا) في العراق أدت إلى تفاقم العنف في المنازل. وأعربت عن أسفها من أن العنف ضد النساء والفتيات واقع يومي قاس في العراق وأماكن أخرى.

وأصدرت رئاسة الجمهورية توضيحًا بشأن مشروع “قانون العنف الأسري”، أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، قالت فيه أن الرئاسة ومنذ أكثر من عام أرسلت مشروع “قانون العنف الأسري”، بعد عقد عدة ورش استضافة رجال دين، وأساتذة جامعات في القانون، وعلم الاجتماع وعلم النفس، وممثلين عن الشرطة المجتمعية.

كما أضاف البيان؛ أن النسخة المتداولة، بين الباحثين الآن هي ليست النسخة المرسلة من رئاسة الجمهورية، وإنما النسخة التي تم إعدادها من قِبل مكتب شؤون المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع (unfpa)، لافتًا إلى أن، هذه النسخة أرسلت لـ”مجلس الدولة” ثم إلى “مجلس النواب”، وتعكف اللجنة القانونية في مجلس النواب على دراستها.

وشرع هذا القانون، بغية الحد من “مظاهر العنف الأسري”، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها، وتحمل الدولة لمسؤولياتها، ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفًا بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها، وتوفير الخدمات اللازمة، ونظرًا لكون العنف ضد المرأة يعد شكلاً من أشكال التمييز، وانتهاكًا لحقوق الإنسان، وإلتزامًا بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجامًا مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيرًا على خطى مباديء المجتمع الدولي، وتنفيذًا لأحكام المادة (29) من الدستور.