خاص : كتب – محمد البسفي :
أحداث ووقائع يحياها الشارع العراقي يوميًا تدلل على أنه اصبح “بيئة غير أمنة”، سواء سياسيًا أو اجتماعيًا، بالنسبة لمواطنيه على اختلاف فئاتهم وتباين طبقاتهم..
قانون الناجيات الإيزيديات..
برغم ملاحظاته على مشروع “قانون الناجيات الإيزيديات”، التي فندها في أحدث تقاريره، إلا وأشاد موقع (أوبن غلوبال رايتس) الحقوقي بمجمل المشروع تحت تحفظ إنه: “لا يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفًا في العراق”.
وأشار تقرير الموقع إلى أن جائحة (كوفيد-19) أدت إلى “تفاقم” مشكلة “عدم المساواة” القائمة في العراق، ما زاد من تعرض فئات ضعيفة من السكان للخطر، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي والناجين منه.
وهؤلاء معرضون للخطر بشكل خاص مع عودة ظهور تنظيم (داعش)، “ما يجعل تعويض الضحايا والناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع أمرًا عاجلاً لمنع إعادة إيذائهم وتكرار هذه الجرائم”.
وقال التقرير إن مشروع قانون “الناجيات الإيزيديات”، الذي قدم للبرلمان العام الماضي، يقدم عددًا من إجراءات التعويض المهمة للنساء الإيزيديات اللواتي أسرهن مسلحو تنظيم (داعش)، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل والعلاج الطبي والفرص الاقتصادية.
ويعتبر المشروع، الجرائم المرتكبة ضد الإيزيديين، جرائم “إبادة جماعية”؛ وينص على عدم إدراج مرتكبي “الاختطاف والأسر” في أي “عفو عام أو خاص”.
وسيكون مشروع القانون، إذا تمت الموافقة عليه في البرلمان، “خطوة مهمة في إنشاء سجل شامل للجرائم المرتكبة أثناء النزاع، والذي يمكن أن يسمح للمجتمعات المتضررة بالتعافي وإعادة التأهيل”.
ملاحظات معيبة..
لكن؛ “مشروع القانون هذا، رغم كونه رائدًا، إلا أنه أضيق من أن يلبي احتياجات بعض المجتمعات الأكثر ضعفًا في العراق”، وقد “تمت صياغته بمساهمة قليلة من المجتمعات المتضررة، وتم استثناء عدد من المطالب الأساسية للضحايا”.
ومن بين أبرز الانتقادات الرئيسة لمشروع القانون هو: “تركيزه المحدود على الاختطاف وعلى مجموعة محدودة من الضحايا، واستثناؤه للعديد من الجرائم المرتكبة ضد الرجال والفتيان، وكذلك ضد النساء والفتيات من مجموعات دينية أو عرقية أخرى”.
ولهذا الغرض، دعا التقرير إلى توسيع نطاق تركيزه “ليشمل جميع ضحايا العنف الجنسي والناجين منه”، محذرًا من أن تقديم تعويضات لمجموعة عرقية أو دينية مع استبعاد أخرى قد يؤد إلى تفاقم “توترات طائفية”.
وأوصى بإضافة تدابير حماية الخصوصية والسرية في جميع جوانب برنامج التعويضات، حتى لا يؤدي إلى عزوف الضحايا والناجين من المشاركة: “خوفًا على سلامتهم أو سلامة أفراد الأسرة أو الوصمة الاجتماعية”.
وكانت (الوكالة الوطنية العراقية للأنباء) قد نقلت عن الرئيس العراقي، “برهم صالح”، دعوته، قبل نحو أسبوعين، البرلمان، إلى إقرار القانون “وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى”.
وأفادت تقارير سابقة لـ”منظمة العفو الدولية” بأن مقاتلي (داعش)، بعد احتلالهم مناطق في العراق، استهدفوا بشكل منهجي آلاف النساء والفتيات الإيزيديات وأجبروهن على العبودية الجنسية.
ووجدت “لجنة التحقيق الدولية لحقوق الإنسان”، الخاصة بسوريا، التابعة لـ”الأمم المتحدة”، أن (داعش) أظهر “نيته تدمير الإيزيديين كليًا أو جزئيًا”.
الهروب المكلف..
على جانب آخر تدلل على تدني مستوى الأمان الاجتماعي والسياسي داخل “البيئة العراقية”، لجأت عائلة عراقية إلى طريقة غير مسبوقة في محاولتها الحصول على اللجوء الإنساني في ألمانيا؛ بعد أن استأجروا طائرة خاصة منتحلين صفة دبلوماسيين من دولة كاريبية.
وأعلنت السلطات الألمانية إيقاف العائلة المكونة من أربعة أفراد، الأسبوع الماضي، بمجرد نزولهم في مطار “ميونيخ” الدولي، وفقًا لصحيفة (التليغراف) البريطانية.
وصلت الأسرة، التي يعتقد أنها تنحدر من “إقليم كُردستان العراق”، إلى مطار “ميونيخ” على متن طائرة خاصة مستأجرة من “إسطنبول”، يوم الجمعة الماضي. وتشير الصحيفة إلى أن العائلة كانت مكونة من الزوج ويدعى، “شوانا” (49 عامًا)، والزوجة “باسوز” (44 عامًا)، وطفلين تتراوح أعمارهما بين 12 و7 سنوات.
تقول السلطات إن أفراد العائلة كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية مزورة من سانت كيتس ونيفيس الكاريبية؛ وأدعوا أنهم كانوا في طريقهم إلى جمهورية “الدومينيكان” القريبة. وعند سؤالهم من قِبل ضباط الجوازات في ألمانيا أخبروهم أنهم يريدون قضاء ليلة واحدة في “ميونيخ” أثناء انتظارهم لتغيير الطائرة. لكن المسؤولين شكوا بصحة الرواية عندما تبين أن أيًا من أفراد الأسرة لم يكن يتقن التحدث باللغة الإنكليزية أو الفرنسية، وهما اللغتان اللتان يفترض بالدبلوماسيين إتقانهما في العادة.
فرًا من “الختان” !
ولدى التحقق والفحص الدقيق من قِبل ضباط الجوازات، ثبت أن جوازات السفر الدبلوماسية للعائلة مزورة. وبعد اكتشاف أمرهم، قال أفراد العائلة إنهم فروا من شمال العراق نتيجة لمحاولات عائلة الزوجة إجبارها وابنتها، البالغة من العمر 7 سنوات، على الخضوع لختان الإناث.
ولا تزال هذه الممارسة موجودة في شمال العراق، لاسيما في بعض المناطق النائية في محافظتي “أربيل” و”السليمانية”، ذات الغالبية الكُردية، حسب الصحيفة.
وتوضح الصحيفة البريطانية أن العائلة اضطرت لبيع مطعم تمتلكه بمبلغ 55 ألف جنيه إسترليني؛ ودفعت الأموال للمهربين لإستئجار الطائرة الخاصة. وتضيف: “يُعتقد أنهم خططوا للاختباء في ألمانيا بعد دخولهم بجوازات سفر دبلوماسية مزورة، حيث أعتقدوا أن لديهم فرصة ضئيلة للحصول على اللجوء لأن المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في العراق مستقرة نسبيًا حاليًا”. وتقبع العائلة، حاليًا، في مركز للمهاجرين في “ألمانيا” بانتظار البت في طلبها للجوء.
