خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة نحو الإصلاح، سلّم رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، الإثنين، مشروعًا لإصلاح الاقتصاد أو ما يسمى بـ”الورقة البيضاء”، للقوى السياسية، وسط تأكيدات بأن بنوده كفيلة بتجاوز البلاد لأزمتها المالية.

وأفاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بوصول “الورقة البيضاء”، التي أعلن عنها رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، إلى مجلس النواب.

وكان “الكاظمي” قد أعلن، في حزيران/يونيو الماضي، عن إعداد حكومته “ورقة بيضاء” تتضمن إصلاحات مالية مرتقبة.

واستعرض “الكاظمي” ورقة الإصلاح، موضحًا أنها: “ورقة أولية تحتاج لجهود الجميع لتطويرها، والاستفادة من الخبرات الموجودة، من أجل ترجمتها لواقع عمل طويل الأمد”.

ولفت “الكاظمي” إلى أن: “الورقة البيضاء تمثل بداية الإصلاح الاقتصادي، رغم كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند إليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية”، معربًا عن: “أمله بأن يناقش مجلس النواب الورقة ويقرها من حيث المبدأ”.

حل للأزمة الاقتصادية المزمنة..

وفي أول تصريح بعد تسليم “الورقة البيضاء”، أكد “الكاظمي”، في تدوينة، أن: “ورقة الإصلاح هي مشروع حلٍّ لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل”.

وأضاف أن: “تفاعل الأخوة في القوى السياسية مع الورقة وطروحاتها ينمّ عن مسؤولية تجاه شعبنا تستحق الإشادة”.

واشترط مجلس النواب، في حزيران/يونيو الماضي، على رئيس الوزراء تقديم ورقة إصلاحية خلال 60 يومًا لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية في العراق مقابل التصويت على قانون الإقتراض لتمويل رواتب الموظفين .

وتهدف هذه الورقة، – بحسب مقدمتها – إلى “إعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسارٍ يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره إلى اقتصاد ديناميكي متنوع، يخلق الفرص للمواطنينن للعيش حياة كريمة”.

وتضمنت الورقة، “رؤية بشأن إصلاح القطاع الخاص، وتفعيل الاستثمار، وتحسين بيئة الاستثمار في العراق، فضلاً عن إعادة هيكلة الشركات العامة الممولة ذاتيًا، بالإضافة إلى ملف الطاقة الكهربائية، الذي تضمن مسائل الجباية والترشيد والاستهلاك، وشبكات التوزيع وغيرها”.

أهداف الورقة ..

وتسعى الورقة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العامة، وتشمل: إعادة تعريف دورة الدولة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تغيير مساره بصورة تدريجية من دور السيطرة إلى دور التنظيم وضمان فرض القانون، والنظام، وإيجاد البنى التحتية العامة، وضمنا توفير التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، للفئات الهشة.

وإدخال التحسينات الجذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة لتحقيق الإدارة الفاعلة لإيرادات الدولة، وضمان توفير الخدمات العامة بأقل قدر من الهدر للموارد الشحيحة الحالية، وحيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل النظام العام للإدارة المالية والنظام العام لإدارة الاستثمارات.

بالإضافة إلى إحياء الاقتصاد الحالي المتهالك، والمعتد بصورة أساسية على الدولة وخلق اقتصاد حيوي دينامي تنافسي، وذلك من خلال معالجة بعض المعوقات الهيكلية التي وقفت في طريق تطوره.

كما تضمنت إعادة هيكلة النظام المصرفي ومنحهما دورًا أساسيًا في تطوير الاقتصاد من خلال البدء بتطوير الودائع والقروض المصرفية، كونهما من المحركات الرئيسة للتوسع الاقتصادي وإدارة وسائل نظام المدفوعات، بطريقة مختلفة عن الاقتصاد النقدي الحالي بجميع المشاكل المصاحبة له.

والانتقال من المستوى الحالي المتدني الإنتاجية والمتدني الدخل، إلى مستوى الإنتاجية ودخل عاليين عبر معالجة العوامل التي أدت إلى تدني إنتاجية العمل في البلاد، والتي سجلت في عام 2018، أقل من نصب ما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي، بسبب هيمنة القطاع العام، غير المنتج، إضافة إلى التراجع الحاصل في قطاع السلع القابلة للتداول، والآثار السلبية لسعر الصرف غير التنافسي للدينار العراقي وبالذات مقابل أسعار صرف عملات شركاء البلاد التجاريين على قطاعي الزراعة والصناعة الأساسية في البلاد على مدى العقود الماضية.

وحماية الفئات الهشة في المجتمع عن طريق توفير نظام شامل للرعاية الاجتماعية وتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية الشاملة، وضمان توجيه الموارد الشحيحة لتلك الفئات خلال الفترة الانتقالية الصعبة المقبلة.

تنفذ في مدة من 3 إلى 5 سنوات..

من جهته؛ أعلن “أحمد ملا طلال”، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، أمس الثلاثاء، أن السقف الزمني لتنفيذ “الورقة البيضاء” يمتد من 3 إلى 5 سنوات، فيما قدّر وزير المالية، “علي علاوي”، استيراد العراق سنويًا بـ 60 مليار دولار.

“ملا طلال” عدّ، في المؤتمر الصحافي الإسبوعي، الورقة البيضاء “تنموية للسياسات الخاطئة خلال العقود الماضية”.

وأوضح أن السقف الزمني لـ”الورقة البيضاء” يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتنفيذها، لافتًا إلى أن “الورقة البيضاء” تعد أساسًا للحكومات المقبلة.

“ملا طلال” نوه إلى أن مهمة الحكومة الحالية تتمثل بالتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.

بدوره، ذكر وزير المالية، “علي علاوي”، أن “الورقة البيضاء” هي برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق، وأن الغرض الأساس من “الورقة البيضاء” هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل، يواكب التطورات في العالم، حسب قوله.

“علاوي” أضاف أن “الورقة البيضاء” موجهة إلى الجانب الاقتصادي والمالي، مبينًا أن أحد المحاور الرئيسة بـ”الورقة البيضاء” هو إصلاح الوضع في المحافظات.

وزير المالية أكد أن الحكومة تواجه تداعيات “خطرة”؛ و”الورقة البيضاء” خارطة طريق إصلاحية، مشيرًا إلى أن المنافذ الحدودية مرتبطة بحركة الاستيراد ولن تكون بأهمية “النفط”.

وأوضح “علاوي” أن استيراد العراق يقدر بـ 60 مليار دولار في السنة، مردفًا أن العراق لديه إلتزامات دولية وإقليمية متعلقة باتفاقيات تجارية، والسيطرة على المنافذ أمر مهم وبدأنا بطريقة جدية لتطبيق نظام الأتمتة.

مجرد وعود..

وتوالت ردود الأفعال على تلك الورقة، فأكد تحالف (الفتح)، أن “الورقة البيضاء”، التي قدمتها الحكومة، “مجرد وعود، فيما حمل الحكومة مسؤولية اتخاذ إجراءات واقعية للخروج من الأزمة المالية”.

وقال النائب عن التحالف، “وليد السهلاني”، إن: “هناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، بسبب عدم قدرتها على تحقيق تطلعات الشعب”، معتبرًا أن: “الورقة عبارة عن وعود، والإصلاح ليس بالكلام، إذ إن كثيرًا من المشاريع والبرامج التي تم إعدادها سابقًا كانت مميزة وإصلاحية، لكن لم تتوفر قدرة للحكومات على تطبيقها”.

وأضاف “السهلاني”، أن: “كل الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة قادرة على أن تجذب الشركات العالمية، وهذا يحتم على الحكومة إعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني، ومن ثم بعد ذلك من الممكن الإنطلاق إلى القطاعات الأخرى ذات الأولوية وفقًا للورقة البيضاء وليس العكس”، معربًا عن: “أمله بأن تكون هذه الوعود هي فعلاً واقعية، مع القدرة على تطبيقها في الفترة المحددة لها”.

وتابع: “نحن طلبنا من الكاظمي أن يقدم ورقة إصلاحية للقطاع المالي بالعراق؛ والورقة تحتم عليه تخفيض النفقات وتبويب الأموال بشكل سليم، وهي تحتاج إلى رؤية صحيحة واقعية، ولكن للأسف حتى الآن لم تقدم الورقة الإصلاحية، وبالتالي بات موقف الحكومة ضعيفًا مع عدم قدرتها على توفير الأموال للمرتبات”.

وأشار، إلى أن: “هناك تباطؤًا كبيرًا في الإجراءات الإصلاحية التي وعد بها الكاظمي بعدما تم التصويت على قانون الإقتراض، إذ كان من المفترض أن تصل بعد الإقرار بـ 60 يومًا، ولكن مضت 5 شهور ولم تقدم بعد”.

وأردف بالقول: “نحتاج إلى حلول ممكنة التطبيق وليس إلى وعود بعيدة عن الواقع. على الحكومة أن تجد أبوابًا وطرقًا للتخلص من الأزمة المالية، وألا تقف وزارة المالية عاجزة عن إيجاد منافذ أساسية لتغطية النفقات”.

لن تقدم شيء..

كما استبعدت جبهة (الإنقاذ والتنمية) أن تقدم “الورقة البيضاء” الإصلاحية، التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان، “شيئًا”، فيما دعت الحكومة إلى التوجه نحو إصلاحات حقيقية.

وقال المتحدث باسم الجبهة، النائب السابق “عبدالكريم عبطان”: “نحن نريد إصلاحات حقيقية تخص المجالات الاقتصادية الحيوية بالعراق، كالضرائب والمنافذ ومزاد العُملة والبضائع التي تدخل بدون ضرائب والبحث عن بدائل اقتصادية أخرى”.

وأضاف “عبطان”: “نحتاج من الحكومة إلى خطوات عملية نحو الإصلاح وعدم الإكتفاء بالوعود”، مردفًا بالقول: “لا أعتقد أن هذه الورقة ستقدم شيئًا، يجب على الحكومة أن تتجه نحو خطوات جادة بجرأة وشجاعة”.

وبّين، أن: “هناك خطوات اقتصادية واستثمارية مهمة من الممكن أن تتخذها الحكومة بدلاً من وعود الورقة البيضاء، يمكن أن تسهم بتخفيف الأزمة”.

تخفيض الرواتب من الناتج المحلي الإجمالي..

وفي وقت سابق، أوضح الخبير الاقتصادي، “نبيل المرسومي”، أن نسبة تخفيض رواتب الموظفين حسب الورقة الإصلاحية البيضاء، التي سيقدمها وزير المالية، “علي علاوي”، إلى مجلس النواب.

وقال “المرسومي”، في منشور عبر صفحته بـ (فيس بوك)، إن: “الورقة البيضاء التي سيقدمها وزير المالية إلى البرلمان من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي في العراق ومعالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، توضح تخفيض الرواتب وأجور الموظفين من 25% إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة ثلاث سنوات”.

وأضاف أن: “الورقة البيضاء التي تستمد أصولها النظرية من المدرسة (النيو كلاسيكية)، تستهدف استخدام السياستين المالية والنقدية لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة.

ورأى الخبير الاقتصادي أنه: “كان من الأفضل أن يجري احتساب تخفيض الرواتب على أساس نسبتها من النفقات التشغيلية أو النفقات العامة وليس من خلال نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو معيار تحكمي وتقديري غير دقيق، فضلاً عن أن دفع الرواتب يكون من خلال الموازنة العامة وليس من خلال الناتج المحلي الإجمالي”.

لا تصلح للمرحلة الحالية..

من جهته؛ أكد الخبير الاقتصادي، “عبدالرحمن المشهداني”، أن تقديم الحكومة للورقة الإصلاحية “البيضاء” إلى البرلمان جاء متأخرًا، كونها لا تصلح للمرحلة الحالية وستكون باهظة لأن هدفها الإقتراض.

وأوضح “المشهداني” أن الأزمة الاقتصادية “خانقة” وستمتد إلى العام المقبل، مبينًا أن سببها الفساد وسوء الإدارة في الحكومات السابقة، بالإضافة لوجود أكثر من نصف مليون موظف بين فضائي ومزودج الرواتب.

وأضاف، أن إجراءات الحكومة لمكافحة الفساد ما زالت دون الطموح، محذرًا من ذهاب أموال ضغط النفقات لجيوب الفاسدين.

لن توافق على الإقتراض دون تقديم المبررات..

أكدت اللجنة المالية النيابية، إنها لن توافق على قانون الإقتراض دون تقديم مبررات تتمثل بورقة الإصلاح البيضاء.

وقال عضو اللجنة، “أحمد الصفار”، أن: “قانون الإقتراض الجديد سيكون بديلاً عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020″، لافتًا إلى أن: “هذا القانون سيعمل على تأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري”.

وأضاف أن: “اللجنة المالية لن توافق على قانون الإقتراض الجديد دون تقديم مبررات تتمثل بورقة الإصلاح المالي والإداري والتي اسمتها الحكومة بالورقة البيضاء”، مبينًا أن: “الحكومة ستقدم بعد الورقة البيضاء ورقتان في المرحلة الثانية لحل الأزمة الاقتصادية”.

وتابع أن: “المالية النيابية لديها ورقة إصلاح تضمن مجموعة مقترحات واقعية من شأنها تعظيم الإيرادات بشكل سريع وتقلل النفقات غير الضرورية”.