خاص : كتابات – بغداد :
في تصوره لمستقبل العراق الاقتصادي؛ وكيفية خروجه من عثراته المتتالية، كشف وزير الكهرباء العراقي السابق، “لؤي الخطيب”، أن مستقبل بلاده الاقتصادي يكمن في الإعتماد على طاقة كهربائية مستدامة، وليس على “النفط”.
وأكد “الخطيب”، في مقال نشر بمجلة (فورين بوليسي)، مؤخرًا، أنه خلال توليه منصب وزير الكهرباء لمدة 18 شهرًا، (تشرين أول/أكتوبر 2018 – أيار/مايو 2020)، عمل مع فريقه على الشروع في خطوات ملموسة لـ”كهربة قطاع” الطاقة الحيوي في العراق؛ من أجل المساعدة في استقرار البلاد في أعقاب الحرب ضد تنظيم (داعش)، بغية أن تصبح على المدى البعيد مركزًا إقليميًا للطاقة.
ويعاني العراق من أزمة نقص حادة في الكهرباء، والتي كانت إحدى عوامل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، وذلك فيما أعتاد المسؤولون في الحكومات المتعاقبة وبعض القوى السياسية تبادل الاتهامات وتقديم تفسيرات غير المقنعة، بحسب خبراء في قطاع الطاقة.
بعد صرف 65 مليار دولار !
وبلغت الأموال المصروفة على تحسين الشبكة الكهربائية في مجال التوليد والإنتاج والتوزيع؛ نحو 78 تريليون دينار عراقي، (حوالي 65 مليار دولار)، بين عامي (2005 – 2014)، دون أن يكون هناك تحسن ملموس يتناسب مع تلك الأرقام.
وشدد “الخطيب”، في مقاله؛ على أن وزارته كانت تسعى نحو نهضة الطاقة، وهي، بحسب كلامه، سياسة تنمية وطنية تهدف إلى استغلال 30 مليار دولار سنويًا من تكاليف الفرصة الضائعة في قطاع الطاقة والعمل في نهاية المطاف كقوة لتحقيق أكبر الاستقرار والإزدهار الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة موازنة ما كان، آنذاك، وضعًا غير عادل وصحي من المنافسة بين الشركات متعددة الجنسيات التي أعاقت التقدم وأخرت الإنجازات.
الأزمة والحل..
ولفت إلى أن قطاع الطاقة في العراق يعاني كمًا كبيرًا من المشاكل، لعل أبرزها البيروقراطية المعقدة في البلاد، ويرى التقدم من خلال التركيز على الحلول التقنية غير الفعالة وقصيرة الأجل، بدلاً من الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى.
ونوه كذلك إلى وجود عجز مزمن عن إدارة المواد الخام للوقود جنبًا إلى جنب مع محافظ الطاقة الأخرى وسلسلة قيمة الأعمال الأوسع، موضحًا أن: “هذا القطاع عرضة للأجندات المتضاربة لمجموعة واسعة من الفاعلين السياسيين في البلاد، الأمر الذي يقوض الرؤية الوطنية الموحدة لإدارته ويرسخ سوء الإدارة، ويغرق العراق في الفساد”.
وفي معرض رؤيته لحل أزمة الطاقة الكهربائية، كشف أنه سعى إلى وضع خارطة طريق لتحقيق توازن بين متطلبات الطاقة الفورية للعراق وبين والأهداف الطموحة لاستقلال الطاقة؛ والتي سيتم الوصول إليها بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن خطته كانت تسعى إلى التخلص من الإعتماد على “إيران” كمورد أساس للكهرباء، والاستفادة من العلاقات الإقليمية للبلاد لخلق ترابط أوسع بين العراق ومصادر الكهرباء الأخرى في الشرق الأوسط؛ مع تحويل العراق إلى مركز للطاقة وسوق خدمات نابضة بالحياة في المنطقة.
وشدد الوزير السابق على أن استقرار العراق جزء لا يتجزأ من الأمن العالمي، “وبالتالي يجب على المجتمع الدولي دعم الجهود المبذولة في البلاد لتحقيق استقرار الطاقة من أجل تعزيز الأمن الإقليمي”.
موضحًا أن الاستقرار في العراق سيدعم أمن الطاقة بالعالم، وبالتالي الاقتصاد العالمي، مردفًا: “لا ينبغي أن يكون تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل في العراق من أولويات بلادي فقط، بل ينغبي أن يكون جزءًا من جهد أوسع من قبل المجتمع الدولي لتأمين السلام والاستقرار في البلاد وخارجها”.
وختم الوزير السابق مقاله بالقول: “مع استمرار العالم في كفاحه مع التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا والتغيرات المناخية ، فإن مساعدة العراق في قضايا الطاقة الكهربائية قد تكون الخطوة الأولى في جهد أوسع لإعداد العالم لمستقبل جديد”.
