لم تعد وعود الحكومات المتعاقبة بقادرة على كبح شدة الاستغراب والتساؤل عن مصير ونتائج اللجان التحقيقية المشكلة منذ العام 2003 لغاية هذه اللحظة بخصوص اكثر قضايا البلاد اهمية وغموضا ، والمثير للتأمل ان اغلب هذه القضايا واضحة المعالم ولها مقدمات تشير الى الجناة او الفاعلين . وقد كانت أركان الجرائم متوفرة ، وقد كان للتعتيم الحكومي على نتائج هذه التحقيقات الأثر المباشر في ولادة جرائم أخرى بحق المواطن والدولة ، فهي كانت اهدارا لحق المواطنين بأرواحهم وأموالهم ومستقبلهم ، وكانت اهدارا بالمقابل لهيئة الدولة ونجاعة قوانينها وشكبمة رجال أمنها ، او تبخيسا لاهمية شيوع الطمأنينة عند الناس .
ان المتتبع لافعال مرتكبي الجرائم وردود أفعالها عند الناس يجدها أفعال كانت ردود أفعال الدولة تجاهها ردود مبعدة الشك عن الجناة ، او تحاول الجهات الحكومية طمس معالمها او من هم ورائها ، مما يشير الى ضلوع العديد من الجهات الحكومية في هذه الجرائم ، والسبب هو الاندماج الواضح بين الدوائر الحكومية وجهات اخرى متغلغلة بين ثنايا هذه الدوائر وذلك ناتج عن عدم ظهور الفصل الواضح بين الدولة والسلطة ، وأن الحركة الزئبقية للعناصر الغريبة عادة ما كانت وراء الفعل او التحقيق في نتائجه . كما وان للدول المنخرطة في الشؤون العراقية دورا في ابتداع أشكال الجريمة وأشكال الدفاع عن مرتكبيها ، واليوم ما حصل لمدير شركة دايو يعد خطيئة بحق اقتصاد ومستقبل العراق ، والهدف ليس هذا الرجل ولا الميناء ، إنما الهدف هو اعلان العراق دولة بلا أمن ، وأشارة لكل مستثمر عربي او اجنبي للابتعاد عن العراق ،
ان الأحزاب والكتل السياسية مطالبة قبل الدولة بأن تكون صاحبة الهمة بالكشف عن كل من يريد ان يجعل من هذا البلد ،،بلدا طاردا للشركات ،، بلدا متخلفة وراء ركب الحضارة والتقدم …