خاص : كتابات – بغداد :

أوصى “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، في تقرير جديد عن تعافي الاقتصاد العراقي من أزمة (كوفيد-19)، بعدة توصيات تضمنت توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة، وزيادة إيرادات تمويل البرامج الحكومية الرئيسة، وتخصيص مزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص.

التقرير، الذي صدر اليوم، بعنوان: “أثر كوفيد-19 على الاقتصاد العراقي”، حلل آثار الوباء على الاقتصاد الشمولي، ويقدم عددًا من التوصيات لسياسات مواجهة التحديات وضمان التقدم المستمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، “زينة علي أحمد”: “رغم أن الظروف المالية وأوضاع الاقتصاد في العراق كانت إيجابية إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية، إلا إن أزمتان كبيرتان قد أخرتا إحراز التقدم، وهما أزمة النفط وجائحة كورونا”.

وأضافت: “ترك ذلك آثارًا كبيرة على السكان، لا سيما في مجال الدخل والوظائف والفقر، مع احتمال حقيقي بارتفاع نسب اللامساواة بشكل كبير. على سبيل المثال، كشف التقرير أن موظفي القطاع الخاص في العراق أكثر عرضة لمخاطر الفقر من العاملين في القطاع العام، لا سيما ذوي الدخل المتدني والعاملين في القطاع غير المنظم، وكذلك الأسر التي تعيلها نساء”.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنحو 10% في عام 2020، وأن يصل عجز الموازنة في العام نفسه إلى مستوى غير مسبوق بما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتألف النهج الذي يقترحه “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، على الحكومة العراقية والجهات المعنية الرئيسة الأخرى، لتخطيط عملية التعافي الاقتصادي للعراق من شقين :

الأول: ضرورة تحديد خيارات تمويل إضافية على وجه السرعة، وتجنب إجراء إصلاحات نقدية غير مدروسة، وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه.

والثاني: دعم القطاع الخاص، غير النفطي، في تحقيق النمو وتقليل الاعتماد على النفط، مع الاستمرار في توفير فرص العمل لعدد كبير من الأسر الأكثر ضعفًا وذات الدخل المحدود من خلال توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية.

وأكدت “زينة علي أحمد” أن: “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه مستعدون لدعم حكومة العراق في تنفيذ هذه التدابير، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان حماية الأشخاص الأكثر احتياجًا”.

هذا التقرير يتبع تقرير “أثر أزمة النفط وكوفيد-19 على هشاشة العراق”، الذي صدر في آب/أغسطس 2020.