اتساع دائرة الارهاب والتحول الأخير في العمليات الإرهابية، والذي طال مجالس العزاء ،والمدارس الابتدائية والدفع باتجاه الـتأجيج الطائفي من خلال بعض الجهلة وبائعي الضمير.. يدل دلالة واضحة لا لبس فيها على إفلاس وتخبط الزمر الضالة. فهذا السلوك لا يندرج تحت أي معيار أو مسمى من المعايير والمسميات التي غالباً ما تستند إليها حركات المقاومة عند الشعوب أو تتعكز وتتكئ عليها بعض مجاميع المعارضة بقدر ما يشير الى مؤمرات دولية تعيد الى الاذهان مشروع سايكس بيكو ،ولعل تصريحات جو بايدن تلمح الى هذا الامر الخطير ،فقد قال بالحرف الواحد :- ان العراق هو مفتاح الحل !.
فاثارة الفوضى والدمار والخراب في العراق ستؤدي الى تقسيمه وتركيبته القومية والمذهبية تساعد على ذلك ،وبعد تقسيم العراق يسهل تقسيم سوريا ولبنان والسعودية وجميع الدول العربية  وقد تشمل دول المحيط الاقليمي .
ومع علمنا إن زمر التخريب هذه لا تمتلك أجندة سياسية أو وطنية، أو ايديولوجيات واضحة إلاّ ما يصب في مطامعها ومصالحها الإنتهازية وينسجم مع منافعها وامتيازاتها التي خسرتها بسقوط الصنم، وتحاول إسترجاعها ولو أدى ذلك إلى خراب ودمار العراق بمن فيه، ولذا فهي لا تعرف سوى أدوات الخراب والدمار في محاولة لإفشال عملية التغيير والمشروع الديمقراطي والعودة بالبلاد إلى عهود التسلط والطغيان، متجردة من جميع المثل والقيم الإخلاقية والإنسانية مستعينة باموال الخليج ومخابرات اميركا واسرائيل حتى وان ادى ذلك الى تقسيم العراق وتمزيقه !.
إن الضربات الموجعة التي تلقتها زمر الإرهاب على أيدي القوات العراقية الباسلة بتشكيلاتها المتنوعة من حرس وطني وشرطة ومغاوير، وخاصة عمليات المداهمة والمباغتة لإوكار الفساد والتخريب في حزام بغداد وكذلك النجاحات السياسية المعززة بإصرار وعزيمة الشعب العراقي بكافة قواه الوطنية وحركاته السياسية على مواصلة السير بالعملية الدستورية التغييرية إلى الحد الذي تعيد فيه الثقة والإطمئنان للمواطن البسيط بقيادته الوطنية وبضرورة وحتمية التغيير الديمقراطي، إضافة لما حققته السياسة الخارجية من نجاحات على المستوى الإقليمي والدولي وبوجه خاص في المؤتمرات والمنابر العالمية ما جعل الجميع يدعوللوقوف مع العراق بإعتباره يمثل خط المواجهة مع الإرهاب دفاعاً عن العالم المتحضر ونيابة عن الشعوب المتحررة بأسرها مما استوجب مساهمة جميع الدول في مساندة العراق وتقديم الدعم المادي واللوجستي للقضاء على الزمر الإرهابية، كما أكّدت الدول على المساهمة الفعّالة في إعادة بنائه، وقررت كذلك إعادة التمثيل الدبلوماسي مع العراق وإرسال سفرائها وبعثاتها على أعلى المستويات الدبلوماسية. يضاف إلى ما تقدم تراجع بعض القوى الدينية والسياسية المقاطعة للعملية الدستورية عن مواقفها، وإندماجها بالعمل الوطني وافتائها بوجوب خوض العملية السياسية القادمة بكل تفاصيلها، وهذا بحد ذاته يمثل إنعطافة كبيرة ويؤكد نجاح التجربة الريادية والمضي قدماً نحو البناء الكامل لعراق جديد مزدهر.
إن قراءة واعية متبصرة للمشهد العراقي تبشر بصحوة وتفهم الجميع لضرورات التغيير المطلوب التي ستتعزز بانجازوخوض الانتخابات القادمة وتخطي العراقيل والمعوقات التي وضعت في طريقها.
هذه الأسباب هي منجزات أثارت سعار الزمر الإرهابية، وأدخلت اليأس والقنوط في نفوس شراذمها وجعلتها تتخبط خبط عشواء. فبعدما يئست من خيبة جرائمها التي استهدفت البنية الإقتصادية للبلد واغتيال رموزه الوطنية والدينية، وقتل آلاف العراقيين الأبرياء في الاسواق والمطاعم، والمقاهي، ودور العبادة، والمدارس، ومجالس العزاء وحيث زادت هذه الأفعال الشنيعة من تلاحم العراقيين، وضاعفت من نقمة وسخط الرأي العام المحلي والعالمي على هذه الزمر وجردتها من أي صبغة تمت أو تنتسب للمقاومة الشريفة ما جعلها تسقط في مستنقع الجريمة والإرهاب المنظم، يكسوها العار ويجلل الخزي كل الذين دفعوها من الخارج ومدوا لها يد العون في الداخل وهذا بحد ذاته يجعل الحكومة، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني في حل من بعض المغرر بهم، أو الذين التبست عليهم الصورة بعدما أختلطت الأوراق. فلم تبق لهم ذريعة أو حجة بعدما تكشف الصبح وأسفر، وبانت جليةً مرامي ومقاصد المدعين والمتسترين. والضالين المضلين. فما على المواطن الشريف إلاّ إبراء ذمته واثبات إخلاصه وصفاء نيته بنفض يده من هذه الزمر الهدّامة والبراءة من أعمالها والإلتحاق بركب المواطنة النزيهة والمساهمة الفاعلة في إعادة بناء العراق الحبيب وطن الجميع والمشاركة المخلصة الجادة في إرساء قواعد الديمقراطية والحرية، خدمة لشعبه وأجياله القادمة.
وما على الحكومة الاّ اعلان حالة الطوارئ وهو اجراء معمول به في دول مستقرة وابسط مثال جمهورية مصر العربية.
ما نسبة ماتتعرض له مصر الى ما يتعرض له العراق ؟!.
هل بقي مركز شرطة اونقطة تفتيش او معسكراو ثكنة او حتى رتل عسكري لم يتعرض للهجوم وابادة الافراده؟.بل هل سلم العسكريون المجازون من الاختطاف والتصفية والحرق والتمثيل؟!.
هل بقيت وزارة او مؤسسة او منشأة لم تتعرض للهجوم والتفجير ؟!
هل ترك الارهابيون المساجد والكنائس والحسينيات ودور العلم والمستشفيات  والمدارس ورياض الاطفال بامان؟!
هل سلمت المحال التجارية والاسواق واصحاب البسطيات والناس البسطاء من شرورهم ؟!.
هل رعى الارهابيون حرمة رمضان والاعياد والمناسبات الدينية؟
هل التزموا بدين او عرف او اخلاق ؟!.
هل مر اسبوع  على العراقيين من دون تفجيرات ومنذ سقوط البعث الى يومنا هذا؟ّ.
وبعد كل هذا الاجرام المنقطع النظير،وبعد حرب الابادة هذه هل هناك قانون يتعاطف مع هذه الوحوش الكاسرة ويضعها في سجون مرفهة ويصرف على كل وحش منهم مبلغ 60 ستين دولار يوميا وهي اجرة لاتتوفر للعامل الشريف خلال عشرة ايام؟!.
هل هناك قانون في العالم يعيد محاكمة ارهابي محكوم بالاعدام ثلاث مرات؟!
جميع المطلق سراحهم ارتكبوا افظع الجرائم وابشعها واعيدوا للسجون ليفروا من جديد نتيجة تعطيل تنفيذ الاحكام.
وزير العدل صرح بوجود 1200 ارهابي محكوم بالاعدام عدة مرات ومنذ سنوات ولاينفذ الحكم بحقهم  بانتظار عمليات اقتحام السجون ليتم تهريبهم !!.
من المسؤول ..القضاء.. رئاسة الجمهورية.. رئاسة الوزراء؟!.
وبدل اعلان حالة الطوارئ يتباكى بعض البرلمانيين على حقوق السجناء المهدورة ويثيرون منظمات حقوق الانسان المشبوهة ضد العراق!!.
حرب الابادة الجماعية مستمرة ولن تنتهي بالشجب والتساهل ولابد من تغيير قانون المحاكمات .. لابد من اعلان حالة الطوارئ والاّ فالعراق مقبل على طوفان جارف.