حزورة العراق التي لا حل لها واحجية عجز الساسة عن ايجاد حل على مدى 17 عاما من البذخ والنقود المسروقة والتي صرفت في امور تافهة لم تنفع البلد ولا شعبه المسكين الذي بات يتحمل اخطاء الطبقة السياسية منذ تسلمها منصة الحكم بعد عام 2003 والى الان 30 مليار دولار صرفت على مدى 15 عاما على استيراد البنزين فهل يعقل ان صاحب اكبر احتياطي عالمي بالنفط يصدر نفطه ليستورد بنقوده مادة البنزين واي بنزين؟؟ مليء بالرصاص ومن درجات متدنية جدا وهناك سيارات لا تعمل عليه محركاتها في حين ان مبلغ ال30 مليار دولار كان من المفترض استثماره وبناء مصاف لاستثمار النفط الخام المنتج وتحقيق ايراد اكثر من النفط الخام، ووزارة النفط تمتلك خطة لاستثمار قطاع المصافي.. علما ان العراق يبيع النفط بثمن بخس ويستورد مشتقاته بملايين الدولارات وهذا ان دل فإنما يدل على عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة العراقية لتوفير الموارد الضرورية والايرادات التي ترفد الموازنة بالمال، أدى لاستيراد الوقود بأسعار عالية مقارنة بسعر بيع النفط في السوق العالمي، وأن “عدم سيطرة الحكومة على الموارد الاقتصادية أثار سخط الشعب العراقي وخاصة ما يتعلق بالمنافذ الحدودية والقطاعات الانتاجية الأخرى وعدم اتخاذها إجراء مع الإقليم لإجباره على تسليم ما بذمته من أموال للمركز فيجب الاعتماد على سياسة اقتصادية مدروسة واستقطاب خبرات وكفاءات لتعديل مسار الخطط الاقتصادية التي تتبعها الحكومة وإبعادها عن السياسة والتدخلات الداخلية والخارجية لان تصرفاتنا تجعل الامم تضحك علينا حيث اننا نقوم باستيراد قرابة 10 ملايين لتر يوميا من “البنزين”، و5 ملايين لتر من “الكاز”، لسد احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية. علما أن وزارة النفط طرحت خمس مصافٍ أمام الشركات الأجنبية للاستثمار، وهي “الناصرية الاستثمارية” بطاقة إنتاج 150 ألف برميل يومياً، و”ميسان” بطاقة 150 ألف برميل يوميا، و”الفاو” بطاقة تكريرية تقدر بـ300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى مصفاتي “البصرة” 150 ألف برميل، و”كركوك” بطاقة 70 ألف برميل يومياً فمتى نبني مصانع للمشتقات لننتهي من هذه الاحاجي؟ .
