هذا القانون دعي له الرئيس السادات خلال سبعينيات القرن الماضي ورغم الانتقادات التي وجهت ضده الا اني ارى انه عندما تضعف الدولة والقانون ويتعزز الفساد والبيروقراطية فأن مفاهيم العيب ينبغي ان تأخذ دورها .

لا اميل الى الانشاء ابدا ولذلك سأذكر لكم باختصار بعض وليس كل او معظم ما لاقيته ، وسأحاول ان لا اكرر ما ذكرته في مقالاتي السابقة عن المالية (فالوحدة بآمرها) فالسيد وزير المالية الجديد اوعز الى التقاعد الوطنية بناء على طلب قدم اليه مؤخرا الى (للإجابة خلال 48 ساعة)) ولا ادري حقيقة هل وردت الاجابة ام لا .

تأخير الاجابة قرائي الاعزاء هي اهانة للدولة برمتها وللمواطن صاحب الطلب ، وأتذكر اني عندما كنت آمر لواء وتتأخر اجابة احد الكتائب أصدر رسالة فورية لطلب الإجابة شرط ان تأتينا بيد السيد آمر الفوج ولي مباشرة ، وتصوروا الخجل الذي ينتابه عندما يقابلني حاملا بيده كتاب ، وأتذكر ان الكتاب في الجيش يجاب بثلاثة ايام والرسالة بنفس اليوم وقد تطلب فورا ، وفورا تعني خلال الوقت المستغرق لفوران الماء على النار

قدمت طلبا الى وزارة المالية بصفتي محامي موكل لعضوي فرع رواتبهم مقطوعة بإمر المساءلة والعدالة ، وكنت كل شهر أؤكد بطلب رسمي على المالية ، وبعد ستة اشهر استلمت الرد من مكتب شؤون المستضعفين في الوزارة تقول فيه التقاعد (( ان عبدالخالق فيصل شاهر استلم كافة حقوقه التقاعدية ؟؟؟)) وانا وكيل عن اثنين والقضية ليست لي !! وهذا ما يعد (عيبا) مركبا حيث ان التأخير بحد ذاته (عيب) وعدم دراسة المعاملة (عيب) والمشكلة ليست في ذلك فقط ولنفترض اني قدمت عن نفسي كجيش سابق فالعيب الكبير في الاجابة باني استلمت (كافة حقوقي) حيث لا يوجد ضابط او جندي من الجيش السابق استلم (كافة حقوقه)؟؟؟ والفضل يعود للتقاعد الوطنية ، و(العيب) الاخير يكمن في ان دور الوزارة صار كدور ساعي البريد بين التقاعد الوطنية والمواطن المستضعف

الثانية اني بعد استلامي لراتب الرتبة الاعلى بتأخير ستة سنوات (فقط) على الاستحقاق القانوني بفضل التقاعد ايضا طالبت بالفروقات من خلال محامي هو ابني وبوكالة رسمية فيرفض السيد فراس في القسم العسكري الطلب الا اذا قدم بيد صاحب العلاقة ، وفي ذلك اهانة لكل محامي العالم و(عيب) قانوني واضح ..وبعد التي واللتيه وافق على منح ابني رفضا لطلبي دون ان يكلف نفسه ذكر السبب وهذا (عيب) واضح ايضا .. قدمت لائحة الدعوى الى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي يرأسه قاضي من الصنف الثاني وسياق العمل لديهم ان يطلبوا من التقاعد وهم في نفس البناية الاضبارة وبيان الرأي ( وهزي تمر يا نخلة) من الشهر الاول لهذا العام لحد الآن لم يصل بيان الرأي للقاضي بل انهم قبل شهر تقريبا اصدروا كتاب الى دائرة التقاعد العسكري في وزارة الدفاع (التي طالبت مرارا بإلغائها كونها حلقة زائدة في وزارة الدفاع) بتأريخ 27/7 والكتاب محفوظ لديهم وصادر بذلك التأريخ وتم تسييره امس فقط يسألونهم عن الامر الديواني الذي احلت بموجبه الى التقاعد وهذا (عيب) كون خط خدمتي الرسمي موجود عندهم وعندي يشير الى (( احيل الى التقاعد اعتبارا من 24/9/2005 استنادا الى امر مجلس الوزراء المرقم 30 في 24/9/2005 ،.. او يسألون هل هو مشمول بالكتاب 10026.. اي هل هو عضو فرع ام لا وخط خدمتي مؤشر فيه درجتي الحزبية بوضوح وهذا (عيب) آخر والعيب الاكبر هو اني اتقاضى راتب الرتبة الاعلى منذ فترة ليست بالقصيرة وجئت اطالب بالفروقات فأما ان يصرفون او لا وبالتالي ينبغي ان يجيبوا المجلس قبل ستة اشهر على الاقل انه يتقاضى راتب الرتبة الاعلى ويستحق او لا يستحق الفروقات للسبب الفلاني ، مطالبة دائرة التقاعد العسكري هذه ذكرتني بمطالبة من التقاعد الذي لديهم مديرية قانونية وقسم عسكري يسألونهم عن مادة قانونية فأرسلتها دائرة التقاعد العسكري (مزورة) وهذا ليس (عيبا) فقط بل تزوير يحال صاحبه الى القضاء ، التقاعد سألت كي تؤخر الموضوع والتقاعد العسكري زور الاجابة كي يحرم الجيش السابق من حقوقه .

وللحديث بقية