یک شتر شتر را نشان می دهد و یک دنباله مسیر را نشان می دهد
The camel shows the camel and the impact indicates the path
قادة العراق في حزب العدوى والزعيم أبو طركاعة والزمن الغابر لملوم بني داعر وطافر وعاثر ودافر وصار ابو ورور ولغم وحزام ناسف وعبوة ناسفة :

– 2 ﻧﻴﺴﺎﻥ 1980 ‏(ﻧﻔﺬ ﺍﻷﺭﻫﺎﺑﻲ ﺳﻤﻴﺮ ﻣﻴﺮ ﻏﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ‏) ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﻟﻘﺔ ﻓﺮﻳﺎﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺇﺧﺮﻯ ﺑﺈﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﻴﻌﻴﻦ .

– 15 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 1981 ﻓﺠﺮ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ‏(ﺍﺑﻮ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﻜﺮﺍﺩﻱ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ‏) ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺎﺣﻨﺔ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻟﻴﺮﺗﻘﻲ 51 ﺷﻬﻴﺪ ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻧﺰﺍﺭ ﻗﺒﺎﻧﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺟﻤﺎﻝ ﺟﻌﻔﺮ ‏( ﺃﺑﻮ ﻡ h ﺩﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ‏) ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬﻳﻬﺎ .

– 21 ﻧﻴﺴﺎﻥ 1983 ﻓﺠﺮ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ‏( ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺷﻘﺎﺀ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﻧﺠﻲ ﻭﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺁﻧﺬﺍﻙ ‏) ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ ﻓﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺤﺴﻦ .

– ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 1983 ﻓﺠّﺮ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺑﺸﺎﺣﻨﺘﻴﻦ ﻣﻔﺨﺨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﺍﺑﻮ ﻡ h ﺩﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ‏( ﺟﻤﺎﻝ ﺟﻌﻔﺮ ‏) ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻟﻔﻴﻠﻖ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ 2000 ﻭ “ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ” ﻻﺣﻘﺎ .

– ﻓﻲ 9 ﺁﺫﺍﺭ 1986 ﻓﺠﺮ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﺍﺗﺸﻲ ﺑﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ .

– ﻓﻲ 1 ﺁﺏ 1982 ﻓﺠﺮ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ‏(ﺍﺑﻮ ﺑﻼﻝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ) ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﻴﺎﺷﻲ ‏( ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﻨﺰﻱ‏) ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺣﺘﻼﻝ 2003 .

– ﻓﻲ 11 ﺁﺏ 1982 ﻓﺠﺮ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﺇﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﻣﻦ ‏(ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻵﻝ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ ﻭﺍﻫﻢ ﻗﻴﺎﺩﻳﻴﻬﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻳﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﺯﻋﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﻥ‏) ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺇﺳﺘﺸﻬﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ .

– ﻓﻲ 25 ﺷﺒﺎﻁ 1985 ﺧﻄﻒ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺭﻛﺎﺏ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎﺩﻳﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺮﻋﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻓﺠﺮ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ 69 ﺷﺨﺼﺎً ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻧﺎﻫﺾ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﻼﻣﻲ ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻻﻋﻼﻣﻲ المعروف ﺭﺣﻴﻢ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﻼﻣﻲ .

– ﻓﻲ ﻳﻮﻡ 1 ﺃﻳﺎﺭ 1985 ﻧﻔﺬ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﻫﺎﺩﻱ ﻋﻮﺍﺩ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻐﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ .

– ﻋﺎﻡ 1987 ﻗﺎﻡ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﻮﻧﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺒﻴﻄﺎﺭ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺃﺣﺪﺛﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ .

ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻭﻛﺎلة ﺍﻻﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺭﻣﺎﻧﺎﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺑﻮ ﻧﺆﺍﺱ ﻭﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻋﺸﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﻭﻱ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺇﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﻭﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺪﻋﻢ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ الأمريكان والايرانيين .

نوري كامل المالكي المعروف بجواد المالكي «أبو أسراء» من مواليد عام 1950 في مدينة الحلة بمحافظة بابل العراقية وهو متزوج وأب لأربعة أولاد وهو يحمل شهادة المجستير في اللغة العربية. كان نوري المالكي في أواخر سبعينات القرن الماضي موظفًا في وزارة التعليم والتربية في مدينة الحلة وفي عام 1979 غادر العراق متوجهًا بالمباشرة إلى إيران. وكان إلى عام 1987 (أي لمدة 8 سنوات) مقيمًا في إيران. وخلال هذه المدة كان المالكي يتولى مسؤولية الذراع العسكري لحزب الدعوة. وآنذاك كانت الأفواج العسكرية لحزب الدعوة والمعروفة بأفواج «الشهيد صدر لحزب الدعوة» متمركزة في معسكر «غيور» الرئيسي التابع لمقر «رمضان» من مقرات القوة البرية لفيلق حرس النظام الإيراني في مدينة الأهواز (جنوب غربي إيران) وكانت تنفذ عمليات داخل الأراضي العراقية إبان الحرب الإيرانية العراقية وكان المالكي يتولى مباشرة قيادة هذه القوات لتنفيذ العمليات تحت إشراف فيلق حرس النظام الإيراني. وآنذاك كان ما يتراوح بين 500 و1000 من عناصر حزب الدعوة متواجدين في معسكر «غيور» ويطلق عليهم اسم «جنود الإمام الخميني» وكان نوري المالكي ومع قادة حزب الدعوة متواجدين في معسكر «غيور» الرئيسي. في ذلك العهد كان حزب الدعوة يشارك في الحرب الإيرانية العراقية وكان قياديو حزب الدعوة بمن فيهم جواد المالكي تربطهم علاقات وثيقة جدًا بوزارة مخابرات النظام ومقر «رمضان» التابع لفيلق حرس النظام الإيراني. وكانت هذه الأجهزة التابعة للنظام الإيراني تزود حزب الدعوة بكل ما كان يستخدمه من الأسلحة والأعتدة في العمليات الإرهابية داخل العراق وكانت تلك الأجهزة تسدد جميع الحاجات المالية والتموينية (اللوجيستية) لحزب الدعوة لتردد أفراده عبر المعابر والممرات الحدوية وكان المالكي يتولى تنسيق ومتابعة هذه الأمور. في عام 1987 توجه نوري المالكي إلى سورية وتولى المسؤولية عن تنظيمات حزب الدعوة في سورية ولكن لكونه على علاقات وثيقة جدًا مع فيلق حرس النظام الإيراني واصل اتصالاته بقوة «القد‌س» (جهاز تابع لفيلق الحرس يخص خارج الحدود الإيرانية) في سورية بحيث التقى مرات عديدة بالمسؤولين عن هذا الجهاز في سورية. فعلى سبيل المثال وعندما كان يمثل حزب الدعوة في سورية التقى نوري المالكي يوم 11 كانون الثاني (يناير) عام 2002 في دمشق بالحرسي رضا سيف اللهي قائد مقر «نصر» آنذاك وممثل النظام الإيراني في شؤون العراق. وفي هذا اللقاء شرح المالكي رؤى وبرنامج حزب الدعوة بالتفاصيل لرضا سيف اللهي حتى قام بالتنسيق بينهما في ما يتعلق بالأداء المستقبلي لحزب الدعوة. قد قال في حديث له يوم 28 أيار (مايو) عام 1998: «إن خميني أنقذ الإسلام من قيود الأسر وبعث روحًا جديدة فيه». وبعد سقوط النظام وفي كل هذه العهود كان أبو أسراء على علاقة وثيقة جدًا بالنظام الإيراني. وكان العراقي السابق عاد جواد المالكي إلى العراق واختاره بول برمر الحاكم المدني الأمريكي نائبًا لرئيس هيئة اجتثاث البعث. وفي الدورة الأولى من الانتخابات النيابية العراقية دخل المالكي البرلمان العراقي بصفته نائبًا من قائمة الائتلاف وكان لمدة ما نائبًا لرئيس البرلمان. وفي عهد حكومة إبراهيم الجعفري اختير رئيسًا للجنة الأمن في البرلمان الانتقالي في 30 كانون الثاني (يناير) عام 2005 وهو كان من المخططين الرئيسيين لقانون مكافحة الإرهاب وهم قاموا بقمع معارضي النظام الإيراني استنادًا إلى هذا القانون. كما وكان جواد المالكي خلال الفترة بين عامي 2003 و2004 نائبًا لرئيس لهيئة اجتثاث البعث في الأجهزة الحكومية وهي التي قررت إقصاء عشرات الآلاف من الموظفين والعسكريين العراقيين الشرفاء عن مناصبهم أو فصلهم عن وظائفهم لكونهم يعارضون النظام الإيراني.إضافة إلى ذلك كان نوري المالكي يتولى في حزب الدعوة مسؤولية قسم الأمن وإدارة النشاطات الأمنية والإشراف على العمليات الثأرية الإرهابية. وبوجه التحديد وقبل توليه منصب رئاسة الوزراء كان نوري المالكي يتولى مسؤولية فرق الاغتيال في حزب الدعوة. يذكر أن جهاز الأمن التابع لحزب الدعوة له ذراع مسلح يسمى بـ «مجموعة الثأر» وهو يقوم باغتيال المعارضين وكذلك أهل السنة. وكان هذا الجهاز يعمل تحت إشراف جواد المالكي. بعد تسنمه منصب رئاسة الوزراء يجري نوري المالكي وباستمرار لقاءات مع كاظمي قمي سفير النظام الإيراني في بغداد ومن قادة قوة «القدس» وهو اقترب إلى النظام الإيراني يومًا بعد يوم أكثر فأكثر. وفي عمالته للنظام الإيراني ذهب إلى حيث التقى علنًا بالقتلة والمجرمين من رجال مخابرات النظام الإيراني. فعلى سبيل المثال وخلال زيارته لإيران سافر نوري المالكي يوم 13 أيلول (سبتمبر) 2006 إلى مدينة مشهد (شمال شرقي إيران) تزلفًا لقادة النظام الإيراني وهناك التقى بالمسؤولين في جهاز واجهة وغطاء لوزارة مخابرات النظام الإيراني يسمى بجمعية «هابيليان» التي يديرها المدعو «محمد جواد هاشمي نجاد» أحد عناصر وزارة المخابرات ووعدهم بالتعاون معهم بقمعه مجاهدي خلق في العراق. كما أبرم المالكي في إيران عقدًا أو اتفاقًا ثنائيًا مع النظام الإيراني لقمع مجاهدي خلق المقيمين في العراق لم يكن أي من المسؤولين العراقيين على علم بمضمونه وموضوعه حتى كشف عنه خامنئي خلال لقائه بمسؤولين عراقيين في شباط (فبراير) عام 2009. اكدت وثائق ويكيليكس إن نوري المالكي هو من عائله يهودية سكنت العراق في أوائل عام 1850 وكانت تسكن شمال العراق وبعد ذلك تحولوا الى مدن الفرات الأوسط وبالذات مدينة الديوانية.انها عائلة نور(وليس نوري)المالكي اليهودي الأصل . ينحدر نوري كامل من هذه العائله اليهودية التي تشيعت حديثا. فبالإضافة إلى عائلته، هناك أربعة عوائل يهودية تشيعت هي الأخرى حديثا وبقيت تقيم وتسكن في محافظة كربلاء – قضاء الهندية – ولم تهاجر إلى إسرائيل حالها في ذلك حال عشيرة ( الكريظات) التي تنتمي اليها هذه العوائل. و ( الكريظات)، نسبة إلى قبيلة بني قريضة اليهودية والتي هاجرت من الجزيرة العربية إلى العراق وبلاد الشام. واستوطنت في العراق في المنطقة المحصورة ما بين مدينة الشوملي التابعة إداريا الى محافظة بابل، وقضاء عفك التابع إداريا إلى محافظة القادسية.. ثم توسعوا في نزوحهم شمالاً حتى وصلوا إلى مدينة الكفل، حيث مرقد نبيهم، نبي الله ذا الكفل ( النبي حزقيال . ونتيجة لمنازعات بينهم وبين الأكثرية المسلمة المقيمة في هذه المدينة التاريخية، والتابعة إداريا إلى محافظة بابل، رفع الأمر إلى مقام دولة الباب العالي في إسطنبول، فأمر بعائدية بعض الأضرحة إلى الأقلية اليهودية، والبعض الآخر إلى الأكثرية المسلمة.
فحدثت غصة في قلوب الأكثرية المسلمة من نتائج هذا التحكيم باعتباره أنه كان متحيزا لصالح الأقلية اليهودية.. تسببت بمناوشات ونزاعات بين المسلمين واليهود في شوارع وأزقة المدينة الضيقة. مما اضطر الأقلية اليهودية الهجرة إلى المدن العراقية الأخرى، كبغداد والحلة والموصل. واتجهت مجموعة صغيرة (بضمنهم عائلة المالكي) للإقامة في مدينة – طويريج – قضاء الهندية، الملاصق إداريا وجغرافيا من الناحية الشمالية الشرقية لمدينة الكفل وأستقرت هناك.ثم دارت دائرة الأحداث السياسية في العراق والمنطقة العربية بسرعة مذهلة.

يبدو أن عصر نوري المالكي في العراق قد انتهى. أقول “يبدو” لأنه على الرغم من أنه وفقاً لما ورد في وسائل الإعلام بأن رئيس الوزراء العراقي أبلغ قواته الأكثر ولاءً له بإلغاء حالة الاستعداد التي وُضعوا فيها وقبول نتائج العملية الدستورية، إلا أنه ليس لدى خلفه المفترض، حيدر العبادي، سوى 30 يوماً لتشكيل مجلس وزراء شامل وبرنامج يمكنه أن يفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان العراقي الذي يضم 329 عضواً. لذا فإن اللعبة لم تنته بعد، ووفقاً لذلك يستمر المالكي في منصبه إلى أن يفوز حيدر العبادي، أو أي مرشح آخر، بالتصويت البرلماني. ومع ذلك، هناك القليل من الأشخاص المستعدين لأن يطلبوا منه تشكيل حكومة حتى إذا فشل العبادي في مهمته – فقد شهد العراق العديد من الأخطاء أثناء فترة المالكي التي دامت ثماني سنوات، كما أنه أبعد الكثيرين بسبب تكتيكات سياسة الإقصاء والتهميش التي اتبعها وعدم كفاءته (وخاصة في المسائل العسكرية)، فضلاً عن المحسوبية والفساد التي تفشت أثناء فترة حكمه. ويشكل هذا الأمر تغييراً غير اعتيادي في مجرى الأحداث بالنسبة إلى زعيم حقق أفضل النتائج في انتخابات آذار/مارس 2014، بحصوله على رصيد شخصي شمل 700 ألف صوت، أي أكثر بكثير من أي منافس آخر. فما الذي حدث؟ الجواب المختصر هو سقوط الموصل – ثاني أكبر مدن العراق – بالإضافة إلى ثلث أراضي العراق تقريباً التي تشمل قسم كبير من الأقلية العربية السنية في البلاد، في أيدي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [«داعش»]، وذلك في مواجهة تراجعت فيها عشرات الآلاف من القوات العراقية أمام بضعة آلاف من مقاتلي «داعش» المسلحين بشكل جيد ولكنهم غوغاء جاؤوا من هنا وهناك. أما أبعاد القصة الأكثر عمقاً فتتضمن تحول بقايا تنظيم «القاعدة في العراق» إلى جماعة «داعش» القتالية القوية في الحرب الأهلية السورية. إلا أنه لا يمكن إلقاء اللوم في كارثة وطنية بهذه الضخامة على قوة خارجية فقط. فالعرب السنّة الذين انضموا إلى “الطفرة” التي حدثت في عمليات تنظيم «داعش» وفي عدد مقاتليه فعلوا ذلك لأن المالكي قام بإقصائهم. كما أن الجيش الذي انهار في الموصل كان تحت قيادة جنرالات تم اختيارهم بناءً على ولائهم للمالكي، وليس على كفاءتهم. ويُذكر أن إدارة المالكي للقرارات العسكرية كان ضمن إطار ضيق بسبب خوفه من قيام انقلاب، وتسامحه مع حالات الفساد ولا مبالاته النسبية للوجود العسكري الأمريكي الهادف إلى المساعدة على تدريب الجيش العراقي وتقييمه، جميعها عوامل ساهمت في الفشل الكبير الذي نشهده في الوقت الحالي. ولكن السبب الأساسي هو عدم قدرة المالكي على الثقة بالآخرين وعلى الوصول إلى مجموعات أخرى وتقاسم السلطة حتى في داخل مجتمعه الشيعي. وخلافاً لبعض معاصريه في حزب “الدعوة” الديني الشيعي/الحركة السرية، لم يكن قادراً بتاتاً على التغلب على ميوله التآمرية وفهم الجماعات الأخرى أو تقدير القيم الغربية التي سعت الولايات المتحدة إلى تطبيقها في العراق. وربما هذه مجرد صفات لا تنطبق عليه، بل على مجمل النظام السياسي العراقي الذي كان يقوده. وللنظر في هذه المسألة الأكثر عمقاً، لا بد من مراجعة أهداف الولايات المتحدة في العراق. فكما استفاض الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو. بوش في التوضيح في كانون الثاني/يناير 2005 في سياق خطابه الافتتاحي في فترة ولايته الثانية، فإن مجمل الهدف الأخلاقي الأمريكي، والوضع الأمني ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، يقومان على إرساء الديمقراطية في العالم، بدءاً من الشرق الأوسط. وهناك شكّل العراق، بموقعه المركزي وثرواته النفطية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية، جائزة بحد ذاته. لكن العراق، وبعد الانتصار العسكري الأمريكي عام 2003، لم يلتزم بالخطة الديمقراطية الأمريكية كما كانت محددة، حتى مع قيام الآلاف من القوات الأمريكية بدوريات في شوارع البلاد التي كانت تتناثر فيها القمامة. وعلى الرغم من النجاحات المتعددة، مثل الانتصارات على تنظيم «القاعدة» في الفلوجة وعلى «جيش المهدي» الشيعي المتطرف في النجف عام 2004، وانتخابات “الإصبع الأرجواني” عام 2005 واعتماد دستور مستوحى من الغرب، إلا أن المشروع الأمريكي في العراق كان في حالة يرثى لها، بحلول منتصف عام 2006، عندما قامت فرق الموت الشيعية والسنية بدفع البلاد إلى شفا حرب أهلية. وفي إطار هذا الوضع اليائس، أسفرت الانتخابات العراقية الجديدة إلى قيام أزمة؛ وكل ما استطاع القادة السياسيون العراقيون والحكومة الأمريكية الاتفاق عليه هو ضرورة رحيل إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء العراقي سيء الحظ في ذلك الوقت. ومع مرور الأشهر، وعدم ظهور أي مرشح قوي، اتجه الأمريكيون والعراقيون نحو نوري المالكي، الذي كان في ذلك الوقت عضواً في حزب “الدعوة” وعضواً في البرلمان. وكان هناك قليلون فقط يعرفونه جيداً، لكنه بدا حاسماً وشجاعاً وقادراً على ممارسة السلطة. وهكذا انتخب رئيساً للوزراء قبل منتصف عام 2006. لم تكن بداية فترتَيْ ولاية المالكي بمثابة كارثة، إذ كان سجله مختلطاً في البداية. فلم يكن محبوباً من أي شخص، وكان لا يثق بأحد سوى بأقرب أتباعه وأفراد أسرته بما يشابه الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون. وقد تصدر العرب السنّة والأكراد قائمة أعدائه، وكلاهما ذوي أهمية بالغة بالنسبة إلى النظام الإتحادي في العراق. ومع ذلك، أعرب عن تأييده لزيادة عدد القوات الأمريكية وتجنيد 100 ألف شخص معظمهم من العشائر السنية ليصبحوا أعضاء في “الصحوة”، كما تحدّى رجل الدين الشيعي المتطرف مقتدى الصدر و «جيش المهدي» التابع له الذي تدعمه إيران عام 2008، ومن ثم وافق على تمديد فترة وجود القوات الأمريكية حتى كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي تعامله معي ومع مسؤولين أمريكيين آخرين، كان من الصعب الضغط عليه، ولكن كان بالإمكان إقناعه إذا اعتبر أن التعامل مع الولايات المتحدة يصب في مصلحته. وعندما كان يلتزم بالعمل مع واشنطن، كان دائماً يحافظ على تلك الالتزامات، وهي سمة هامة في الدبلوماسية. إلا أن نزعته السلطوية ظهرت في انتخابات عام 2010، عندما نجح تحالف القائمة “العراقية”، المكوّن غالبيته من العرب السنّة بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، في إلحاق الهزيمة بحزب “دولة القانون” برئاسة المالكي. وفي هذا الإطار يزعم الكثيرون أن إدارة الرئيس أوباما دعمت المالكي. وهذا ليس صحيحاً. فالاحزاب الشيعية التي تدعمها إيران والمؤسسة الدينية، كانت مصممة على أن يكون رئيس الوزراء الجديد من القوائم التابعة لها. وكان الشيعة قد حصلوا على نصف مقاعد البرلمان، ومع إضافة الأحزاب الكردية التي تميل أيضاً إلى الشيعة وحصلت على مقاعد تصل إلى حوالي 20 بالمائة من أعضاء البرلمان، كان المالكي خيار الجميع ولم يكن هناك مفر من ذلك. أثناء فترة ولايته الثانية، بدأت فطنة المالكي السياسية تأخذ بالإضمحلال. فقد كان منافساه، إياد علاوي والزعيم الكردي مسعود بارزاني انتهازيين – بارزاني من خلال حفاظه على خيار الاستقلال تحت الضوء وعلاوي من خلال نكثه بالتزاماته – مما أعطى نوري المالكي الذريعة لاتباع سياسات طائفية. وقد كان تمرد «القاعدة» يتجه نحو الفشل، وكان العراق يكسب 100 مليار دولار من عائدات النفط سنوياً، وبدا وكأنه واحة من الاستقرار في ظل “الربيع العربي”. وبعد أن رأى المالكي أنه لا حاجة كبيرة لوجود عسكري أمريكي في البلاد بعد عام 2011، لم يكن متحمساً لمتابعة “اتفاقية وضع القوات”، ورفض الالتزام بالتصويت البرلماني. وبعد أن تُرك ليحكم كما يشاء بعد عام 2011، وجه ضربات متكررة إلى زعماء السنّة مثل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي، وأخلّ بتحالفه الذي دام فترة طويلة مع الأكراد حول السياسة النفطية في كردستان، وساعده في ذلك “مبالغة” الأكراد أنفسهم فيما يتعلق بهذه السياسة. لقد تم سرد القصة التالية من قبل: يتخلى زعيم معزول ومنغمس بنفسه عن حلفائه ويسعى إلى المزيد من السلطة، وينجح بإرادته البحتة إلى أن تقوم قوة خارجية باجتياح كل ما في طريقها قبل أن تبيّن الفساد الكامن في الصميم – وهذا ما يتجلى هنا في سلطة المالكي. ولكن هل يجب أن نلقي اللوم في كل هذا الوضع على المالكي فقط، أو حتى على القادة الأمريكيين الذين يبدو أنهم يدعمون دائماً “الرجل غير المناسب”؟ ماذا لو كان هناك عدد قليل من الرجال والنساء “المناسبون” في الشرق الأوسط الكبير؟ ربما تكون أراضيه، سواء العراق… أو أفغانستان، مصر أو غزة … غير ملائمة لبذور السياسية الغربية؟ إن ذلك ممكن. ولكن في ظل ظروف شبيهة بالأيام المظلمة للحرب الأهلية الأمريكية، ومع هيمنة “الشياطين” على ثلث البلاد، لا يزال العراقيون من كافة الأطياف يحاولون جعل دستورهم الليبرالي الغربي دستوراً فعّالاً. وطالما يحاولون، فمن واجب الولايات المتحدة ومن مصلحتها الوقوف إلى جانبهم. أما واجب المالكي الأخير، إذا كان بإمكانه الإنسحاب بكرامة، فيكمن في إظهاره موقف نادر من نوعه يتجلى في قيام زعيم في الشرق الأوسط بالتنازل عن السلطة بسبب فشله.