تعتمد العمارة على مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية ، التنمية الاقتصادية ، فضلا عن الثقافة المجتمعية وافكاره ، هي نفسها تؤثر بهم (تبادلية التأثير)، وتمثل مجالات الحفاظ على المناظر الطبيعية والحضرية وتطوير البنية التحتية حاجة مرتبطة في تدوين اهتمامات المجتمع في مجال العمارة تنتظم في برامج واستراتيجيات خاصة تعتمد على القوانين التنظيمية.
يتم تحديد تطوير الهندسة المعمارية في بيئة السوق ( بيئة المصالح)، ولكن نوعية العمارة و جودة البيئة المرتبطة بها هي منفعة عامة، ولا يجب ان تكون مهمة تجارية, فالسياسة المعمارية هي مجموعة من المبادئ والأهداف، المهام وأشكال النشاط التي تسترشد بها المنظمة السلطات في عملية الحفاظ على البيئة الحضرية وتطويرها.
اليوم كقاعدة عامة يختلف هدف السياسات المعمارية في المدن والبلدان – تهيئة الظروف لتكوين بيئة ذات قيمة جمالية مريحة ومتنوعة، توفر الشروط الأساسية للتعايش المتناغم بين المواطنين من مختلف الأعمار والأصول والثروات السؤال المطروح ما هي السياسات التي يجب تنفيذها لتحقيق هذا الهدف؟
يتم التعبير عن نجاح السياسة المعمارية في تحسين جودة العمارة، وقبل كل شيء – جودة العمارة كصالح عام لكن كيف تحددها جودة؟ للوهلة الأولى، كل هذا يتوقف على الأذواق الشخصية للمعماريين ومخططي المدن من الناحية النظرية ، هذه مشكلة صعبة لكن ومع ذلك ، من الناحية العملية، طورت المدن (خوارزميات) واضحة تمامًا للإجابة على هذا السؤال يتم تحديد جودة العمارة اليوم من خلال علاقتها بسياقات ثلاث.
أولاً: الموقف من سياق التخطيط الحضري الواقعي يمكن أن تكون علاقة مطابقة، عندما يتلاءم مبنى جديد مع السياق وعلاقة تباين، عندما يجلب المبنى الجديد بشكل أساسي إلى السياق, ومع ذلك ، في كلتا الحالتين يجب أن تكون العلاقة مع السياق ذات مغزى فيعتبر المشروع الذي لا يأخذ في الاعتبار خصائص وقيم بيئة التنمية الحضرية (على سبيل المثال، مشروع نموذجي) ذا جودة منخفضة.
ثانياً: البيئة يمكن تدوين العلاقة بالسياق الطبيعي أم لا ، ولكن على أي حال يجب أن يستند التقييم إلى المبدأ الطبي المتمثل فيعدم إلحاق الضرر ويتم استبعاد المشروع إذا أدى إلى تدهور الهواء والماء والحياة .
ثالثًا: العلاقة بالسياق الاجتماعي وهو الاهم ينطبق مبدأ مشابه هنا فيجب ألا يؤدي البناء المستقبلي إلى تدهور الظروف المعيشية للأشخاص المجاورين له، لكن من المرغوب فيه زيادة الفرص التي توفرها لهم المدينة.
تقييم المواقف تجاه هذه السياقات هو أيضا ذاتي ومع ذلك ، يمكن لمؤسسات الخبرة والمراجعة الجماعية للمشاريع أن تقلل بشكل كبير من تأثير عامل الذوق الذاتي لمتخصص واحد. توجد إجراءات ولوائح لتقييم علاقة المشروع بالمدينة امتداد سياق بناء ، مع بيئة طبيعية ، مع سياق اجتماعي. تم اختبارها عدة مرات على مجموعة متنوعة يمكننا اعتبارها فعالة.
من المهم أيضًا التأكيد على أن جودة المبنى المشيد من وجهة نظر السياسة المعمارية يتم تحديدها من خلال مدى إمكانية تنفيذ الفكرة التي تم وضعها في مشروع اجتاز إجراءات تقييم المطابقة للسياقات الثلاثة.
مرة أخرى، هناك إجراءات لتقييم استمرارية فكرة المشروع في مراحل مختلفة من التنفيذ وهكذا، على الرغم من التناقض الذي يبدو عليه، يتم تحديد جودة العمارة حسب درجة توافقها مع الإجراء أو بخلاف ذلك، يؤدي الانحراف عن الإجراء إلى فقدان الجودة والترابط.
ان الواجب الأساس لربط المدينة وصياغة فكرها ربطاً بالمجتمع هي من واجبات الحكومة (دوائرها البلية وحكوماتها المحلية ) لكون السياسات المعمارية مترابطة غير منفصلة تتطلب موافقتها وانها لا تتم إلا بعد ذلك فهي المسؤول الاول عن انتاج السياسات المعمارية المرتبطة بالمكان.
المخطط والاقتصادي
