صرح رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي (ان عدم معالجة أزمة الكهرباء في البلاد
يعود الى الفساد والهدر المالي في الفترات السابقة عليه يجب تفعيل مشاريع الكهرباء كافــة
سيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الالمانية).ولذلك بدأت لجنة برلمانية برئاســة نائب
مجلس النواب حسن الكعبي حيث طالب وزارة الكهرباء بتقديم كشـــــف بتفاصيل القروض
المقدمة للوزارة وجهة التخصيص ونسب التنفيذ.
لقد تم صرف مبلغ27 مليار دولار أمريكي على الكهرباء ولم تـسـتطع الحكومات العراقية
السابقة ايجاد حل لهذه الازمة المستعصية منذ عام 2006 ولحد الآن !.فمنذ هروب الوزير
ألاسبق للكهرباء ايهم السامرائي من السجن بتهم الفساد المالي مرورا بالوزير كريم حيدر
الذي أجبر على الاستقالة بســــبب عدم قدرته اعادة المنظومة الكهربائية الى ما كانت عليه
سابقا وتبعه الوزير رعد شلال الذي أتهم بأبرامه عقود وهمية ثم الوزيرحسن الشهرسـتاني
الذي وعد العراقيين في عام 2013بان العراق سيصدر الطاقة الكهربائية الى الخارج فـــي
عام2014! – ولم يحدث ذلك – وأخير الوزيرالحالي عبدالكريم الجميلي.
وأخيرا جرت مناقشــــات ثلاثية بين العراق وأمريكا ومجلس التعاون الخليجي لدعم هيئة
الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج الذي ســـــــيوفر الطاقة الكهربائية الضرورية
للمواطنين العراقيين طبقا لتنفيذ التعهدات التي صدرت عام2018 من قبل المجتمع الدولي
في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمارالعراق.