في بدايات تأسيس النظام الايراني قبل 4 عقود، حاول هذا النظام وبطرق واساليب مختلفة من أجل الإيحاء بأنه النظام النموذجي والذي بإمکانه أن يکون بديلا عن النظم السياسية السائدة فە العالمين العربي والاسلامي خصوصا وإنه عمل بجدية من أجل ذلك الهدف عن طريق عملائه في بلدان المنطقة، لکن ومع مرور الايام صار واضحا لبلدان المنطقة خصوصا والعالم عموما وقبل ذلك للشعب الايراني بأن هذا النظام أسوأ نظام من نوعه في العالم کله وحتى إن إندلاع 4 إنتفاضات بوجه هذا النظام قد أثبتت حقيقة رفض وکراهية الشعب الايراني والرغبة في إسقاطه وتغييره، وليس ذلك بغريب وعجيب على هذا الشعب الذي بات يعيش أغلبية منه بإعتراف مسٶولين إيرانيين تحت خط الفقر بل والانکى من ذلك أن هناك بضعة ملايين جائع في إيران من الذين لايجدون کفافهم اليومي بحسب إعتراف رسمي آخر، وصار الفقر ظاهرة ملموسة تفرض نفسها کأمرا واقعا على المشهد اليومي للحياة في معظم أرجاء إيران، إذ صار هناك عدد کبير من المواطنين الذين يسکنون المقابر أو في العشوائيات أو في الحدائق العامة أو حتى داخل الورق المقوى، وفي الوقت الذي يهيمن فيه إنکماش إقتصادي غير عادي جميع الاسواق الايرانية، فإنه قد بلغ عدد العاطلين عن العمل رقما قياسيا وکل ذلك يتزامن مع إحتجاجات شعبية متصاعدة ونشاطات معاقل الانتفاضة لأنصار مجاهدي خلق وإزدياد العزلة الدولية للنظام وصيرورته أکثر النظم السياسية مکروهية في العالم کله.
الفوارق الطبقية تزداد بصورة استثنائية عاما بعد عام، خصوصا بعد أن بدأت التنمية الاقتصاد الوطني تسجل أرقاما سلبية کل سنة وان العملة الرسمية فقدت قيمتها کثيرا ووصلت الى درجة ومستوى غير مسبوق من هبوط تأريخي لها حيث أصبح کل دولار يعادل 210 آلاف ريال! کما ان نسبة التضخم قد بلغت نسبا قياسية تجاوزت ال30%، وهذه الارقام لأي معني أو مختص بالاقتصاد تعتبر مروعة، لکن الجانب الآخر من الصورة، او بالاحرى الاوضاع الاجتماعية في إيران، فإن الاوضاع الاقتصادية الوخيمة هذه قد أثرت عليها بصورة کبيرة جدا الى الحد الذي لم يعد بوسع السلطات الايرانية أن تلتزم الصمت او تتجاهل تلك الآثار.
التمزق الاسري وإرتفاع نسبة الطلاق بوتائر غير مسبوقة وتزايد نسبة أطفال الشوارع وتزايد نسبة الشابات العانسات والشباب العزاب وتراجع معدلات الزواج طبقا لذلك، يقابله أيضا إرتفاعا غير عادي في معدلات الجريمة والمظاهر السلبية الاخرى، وطبقا للإحصائيات الحکومية في إيران، فإن عدد مدمني المخدرات في إيران يصل الى أکثر من مليوني شخص، غير ان إحصائيات مراکز الابحاث والدراسات المحايدة تشير الى وجود أرقام أکبر من ذلك الرقم بکثير.
کل هذه الامور تأتي متزامنة مع تزايد وتوسع التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة و إرتفاع وتائرها الى الحد الذي صارت قوات الحرس الثوري الايرانية تشارك علنا في الحروب والمواجهات الدائرة في بلدان المنطقة وصار مشهد مقتل او أسر أعداد من تلك القوات وقادتها مشهدا شبه مألوفا مع ملاحظة ان الکراهية لهذه القوات وللدور الايراني برمته يتصاعد يوما بعد يوم في الشارعين العربي والاسلامي وإن مايجري في العراق ولبنان حاليا يدل على إن هناك تحرك ليس ضد النظام وإنما حتى ضد أذنابه وعملائه أيضا، ومن المهم أن نعلم بأن کل هذا يجري أيضا بعد الانسحاب الامريکي من الاتفاق النووي الذي لايزال مشکوکا في أمره من حيث عدم إلتزام النظام به وسعيە للإلتفاف عليه ومواصلة نشاطاته سرا وبعيدا عن الاضواء کما هو عهده دائما لأن النظام الايراني يعلم جيدا بأن تخليه عن برنامجه النووي وإستسلامه للشروط والمطالب الدولية والامريکية بشکل خاص، يعني إعلانا رسميا له بأنه کان يتلاعب بالشعب الايراني في مغامرة مجنونة غير مأمونة العواقب، ولذلك فقد صار هناك حديث سائد في سائر أنحاء إيران ليس فقط بشأن ضرورة وإنما حتمية التغيير في إيران لأنه لم تعد الاوضاع في إيران في ظل حکم هذا النظام تتحمل المزيد من المآسي والمصائب والويلات، فالاوضاع عامة مزرية الى أبعد حد والنظام يواجه عزلة خارجية غير مسبوقة وکراهية ورفض داخلي غير عادي والاهم من ذلك کله، هناك بديل جاهز لهذا النظم والشعب الايراني يٶيده تماما وهو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والذي صار يحظى بقبول دولي ملفت للنظر ولاسيما بعد قرار الکونغرس الامريکي الاخير والذي إعترف بها کمعارضة رئيسية في إيران وأشاد ببرنامج مريم رجوي للتغيير في إيڕان والمکون من 10 بنود.
