احبيب مصطفى الكاظمي أضرب بيد من حديد صدك اتوكع كل الصوالة وتكسر كل اضلاع الاصرة وهذا يومك

//////// قالت رئاسة الجمهورية انها أقامت دعوى قضائية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ بشأن الادعاءات التي لفقها المدعي (محمد فوزي الزيدي) وتداولتها بعض الأوساط الإعلامية”.

وأضاف البيان أن “هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة وهي باطلة ومزيفة ومرفوضة جملة وتفصيلاً أرادت النيل من سمعة رئيس الجمهورية والتشهير بشخصه وموقعه”، مشيراً الى أنه “تم تدوين أقوال الممثل القانوني لرئاسة الجمهورية وسوف يتم متابعة إجراءات الدعوى مع كل الجهات المعنية، بقصد ملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بسمعة العراق ومؤسساته الرسمية”.

وكشف مدير عام سابق في وزارة الكهرباء بعض من الرشاوي التي تلقاها الرئيس العراقي برهم صالح عندما كان نائبا لرئيس الوزراء٠ واظهرت المعلومات التي عرضها المهندس محمد فوزي الزيدي الذي كان يشغل منصب مدير عام مشاريع انتاج الطاقة في وزارة الكهرباء في زمن الوزير الاسبق كريم وحيد ان برهم صالح تلقى رشوى بقيمة سبعين مليون دولار كحصة له من عقد تم توقيعه مع شركة شنغهاي الصينية لاقامة محطة كهرباء الزبيدية٠

وبين ان برهم صالح واحد مساعديه واسمه سلام قزاز قاما بمفاوضة الجانب الصيني حيث تم رفع قيمة العقد من ٧٢٤ مليون دولار الى ٩٢٤مليون دولار اضافة الى حصول برهم صالح على مبلغ ٥ملايين دولار من قيمة عقد توصيل المعدات عن طريق البحر والبالغ ٥٠ مليون دولار٠

واكد ان سلام قزاز وهو من رجال برهم صالح واحد اعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي اليه صالح قام بمفاوضة شركة الخرافي التي قدمت عروض للتوربينات لوزارة الكهرباء في زمن الوزير كريم وحيد وقد تم رفض العقود في بداية الامر ولكن كريم قزاز قام بالطلب من الشركة القدوم الى مدينة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني حيث قام بمفاوضة الشركة والطلب منهم رشوة له ولعمه وعندما سألت الشركة عن عمه قال انه برهم صالح وان قيمة الرشوة ٥ملايين دولار٠

وهدد المدير السابق في وزارة الكهرباء محمد فوزي الزيدي برهم صالح بكشف ملفات فساد اخرى متورط فيها برهم صالح داعيا صالح الى التوقف عن ارسال التهديدات اليه مشيرا الى ان الخلاف بينه وبين صالح مالي وليس سياسيا متوعدا صالح بافعال شديده واصفا نفسه بانه اقوى من المليشيات في العراق في وقت تهجم فيه على زوجة برهم صالح ساخرا من صالح الذي يهدده بالامريكان والايرانيين٠

ومن غير المعروف لماذا يثار هذا الموضوع حاليا ولم يطرح سابقا ويرى البعض ان السبب يأتي في اطار حملة ضد برهم صالح عقابا له على عدم اختيار مرشح القوى الشيعية والاضطرار الى اختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء بجانب الرغبة بتعقيد الموقف السياسي وخلط الاوراق وصولا لانهاء العملية السياسية بشكلها الحالي الذي لا يتوافق مع رغبة ايران////////

https://www.facebook.com/watch/?v=743086096447294

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بيان بشأن الادعاءات التي لفقها المدعي (محمد فوزي الزيدي) وتداولتها بعض الأوساط الإعلامية.
فيما يلي نص البيان :-

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية
صرح مصدر مخول باسم المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، أن رئاسة الجمهورية أقامت دعوى قضائية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ بشأن الادعاءات التي لفقها المدعي (محمد فوزي الزيدي) وتداولتها بعض الأوساط الإعلامية، و هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة ، وهي باطلة ومزيفة ومرفوضة جملة وتفصيلاً أرادت النيل من سمعة رئيس الجمهورية و التشهير بشخصه و موقعه.

وقد تم تدوين أقوال الممثل القانوني لرئاسة الجمهورية وسوف يتم متابعة إجراءات الدعوى مع كل الجهات المعنية ، بقصد ملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بسمعة العراق ومؤسساته الرسمية

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية
الثلاثاء 7-7-2020

أصدرت المحكمة ، امس، أمرا بإلقاء القبض على مدير عام سابق في وزارة الكهرباء بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”، على خلفية ظهور المدير في مقطع فيديو يتهم فيه رئيس الجمهورية برهم صالح بتلقي رشى مالية.

واتهم مدير عام مشاريع الإنتاج في وزارة الكهرباء السابق، محمد الزيدي، رئيس الجمهورية برهم صالح بتقاضي مبلغ 70 مليون دولار من شركة صينية مقابل توقيع عقد محطة كهرباء في الكوت، كما اتهمه بتخريب صفقة أخرى.

ووجه الزيدي تهديدات إلى رئيس الجمهورية، مطالبا إياه بأن “يعرف حجمه”، كما اتهم برهم صالح بتهديده، وذلك في فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال مقطع الفيديو، قال الزيدي إن رئيس الجمهورية تقاضى المبلغ حينما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي، كما وجه إليه الكثير من الشتائم.

وشغل صالح منصب نائب رئيس الوزراء العراقي خلال حكومة نوري المالكي الأولى 2006-2009.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد محمد فوزي الزيدي، نافية “الاتهامات التي لا تمت للواقع بصلة”.

وتعاقب المادة 225 من قانون العقوبات التي استند إليها قرار الاتهام بـ”السجن المؤبد ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة”، بحق من يدان بـ”إهانة رئيس الجمهورية”.

والشيء بالشيء يذكر :::اين كان الادعاء العام والقاضي الموقر ورئيس مجلس القضاء القضاء وطارق حرب والداستور والقانون العراقي لما هدد الناطق باسم حزب الله بالقتل ووصف برهم صالح بالخائن ووجود تنحيته ومحاسبته ولا احد يعرف كيف تم تسويتها بقوزي ام ب بيتزا مستوردة ام حسب النظرية …دوخة ايجوز ميقصد ولو حارة الدنيا , وكما استهزء بالسيد الرئيس حامي الداستور الشيخ قيس الخزعلي بانه قال انت ليس رئيس وزراء ومحد انتخبك ولعلها ليست اهانة وليست مهانة والكثير من هذه***وبين الاحباب تسقط الاداب*** وحمد لله على السلامة!!!

اعترافات خطيرة أدلى بها مسؤول سابق في وزارة الكهرباء، تفيد باستلام رئيس الجمهورية برهم صالح أموالا طائلة كرشوة من قبل الشركات التي تعاقدت معها وزارة الكهرباء، وهي ما تجعل مستقبله على المحك ولربما تتسبب بـ”اقتلاعه” من كرسي الرئاسة. صالح وبحسب تلك الاعترافات أنه كان يتفاوض مع أحد المقربين منه مع بعض الشركات آنذاك، بهدف الحصول على الأموال مقابل إرساء التعاقد معها, أما المراقبون في الشأن السياسي فلم يستبعدوا ذلك، مستعرضين أخطر ملفات الفساد التي وقعت خلال فترة الرئيس صالح. وكان مدير عام سابق في وزارة الكهرباء قد كشف عن بعض من الرِّشى التي تلقاها الرئيس العراقي برهم صالح عندما كان نائبا لرئيس الوزراء وأظهرت المعلومات التي عرضها المهندس محمد فوزي الزيدي الذي كان يشغل منصب مدير عام مشاريع إنتاج الطاقة في وزارة الكهرباء في زمن الوزير الأسبق كريم وحيد أن برهم صالح تلقى رشوة بقيمة سبعين مليون دولار كحصة له من عقد تم توقيعه مع شركة شنغهاي الصينية لإقامة محطة كهرباء الزبيدية .وبين أن برهم صالح وأحد مساعديه واسمه سلام قزاز قاما بمفاوضة الجانب الصيني حيث تم رفع قيمة العقد من ٧٢٤ مليون دولار إلى ٩٢٤ مليون دولار إضافة إلى حصول برهم صالح على مبلغ ٥ملايين دولار وشغل برهم صالح منصب نائب رئيس الوزراء خلال حكومة نوري المالكي، بناء على التوافق السياسي الذي حصل آنذاك وأعطاه هذا المنصب. وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، أمس الثلاثاء، أن رئاسة الجمهورية رفعت دعوى قضائية ضد مدير عام سابق في وزارة الكهرباء، اتهم صالح في وقت سابق بتلقي الرشوة وأن “هذه الاعترافات التي أدلى بها المسؤول في وزارة الكهرباء، هي جزء من الحقيقة ولم تأت لغرض تحقيق أهداف سياسية كما ينظر لها من المقربين من رئيس الجمهورية وإن “التهمة بتعاطي الرشوة هي قضية تلاحق جميع الطبقة السياسية الحالية وعلى مستوى كافة السلطات وأن “عدم وجود الرقابة الحقيقية على عمل المسؤولين وملفات التعاقدات سواء من قبل الجهات الرقابية كهيئة النزاهة والرقابة المالية وجعل تلك المؤسسات جزءا من المهمة أدى إلى تفشي تلك الظاهرة بين الأوساط السياسية و أن “الفوضى السياسية وإخراج حكومة وتعيين جديدة هو ملف فساد بحد ذاته، لأن الإقالة تبنى على ملفات فساد والجديدة كذلك واستبعاد أن “تتم محاسبة الرئيس على تلك الاعترافات أو حتى فتح تحقيق جدي بالموضوع,“أن أبرز ملفات الفساد التي وقعت في رئاسة الجمهورية خلال فترة الرئيس صالح، هي قضية شراء400 سيارة مصفحة بمبلغ قدره 600-700 مليون دولار وإخفاء تلك السيارات دون إجراء أي تحقيق فعلي من قبل الجهات الرقابية

وماذا يقول القضاء حول هذا الفديو https://youtu.be/eLIS4IXxqQI

وهاهي قضية مهمة جدا ولابد النظر فيها بعد القيلولة والقانون قانون وليس سنطور كما يتوهم البعض او فافون ,هل ساعة التنبيه عاطلة::: – بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الاثنين، عن فضيحة فساد ثقيلة عراقية – لبنانية بقيمة 34 مليون دولار، مبينة أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أحد ابطالها.وقالت الصحيفة في تقرير لها ، إن “فضيحة فسادٍ من العيار الثقيل فُجّرت في بغداد، أمس الاحد، أبطالها عراقيّون ولبنانيّون”، مبينة أن “صفقةً بقيمة 34 مليون دولارٍ، أبرمتها وزارة التربية العراقيّة مع شركة «أرض الوطن»، في العام 2019. مقرّ الشركة في العاصمة بغداد، وهي مملوكة لرجال أعمالٍ لبنانيين هم: كريم تحسين الخيّاط وبشير الخشن وريتشارد صليبا. الخدمات المقدّمة هي التأمين الاستشفائي لموظفي الوزارة. اما تمويل الصفقة، فمن رواتب العاملين في التربية”.وأضافت، أن “الـ 34 مليون دولار، وفق التحقيقات الاولية، قُسّمت على الشكل الآتي: 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، 3 ملايين لوزيرة التربية سهى العلي، 11 مليوناً مقسّمة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب محمد الكربولي (شقيق زعيم «حزب الحل» جمال الكربولي)، و5 ملايين لشركة «أرض الوطن». 34 مليون دولار – وفق المصادر القضائية – لم تقدّم الشركة لقاءها أيّ خدمةٍ”.وأوضحت أن “هذا «التقسيم» لم يكن «فساداً» قبل شباط الماضي. فـ«الكعكة» كانت محميّة بتفاهم سياسيٍّ بين الحلبوسي والكربولي والسامرائي. لكن انشقاق الأخير (و11 نائباً آخر) عن تحالفٍ برلمانيٍّ يقوده الأوّل، دفع برئيس البرلمان إلى تأديبه، خصوصاً أن تحالفه – برأيه – يمثّل «البيت السُنّي» و«لا يجوز ان يُسمَع رأي مخالف لرأيه».ووصفت مصادر قضائيّة عراقيّة، الشركة بـ«الوهميّة» وعقودها بـ«غير المنطقيّة، وهدفها مراكمة ثرواتٍ بطريقةٍ غير مشروعة، أقرب للسرقة»، في وقتٍ تؤكّد مصادر الشركة أنّها «حقيقيّة، وعمرنا أكثر من 20 عاماً، ونعمل في العراق منذ سنوات»، متسائلةً عن توقيت الاتهام الذي تزامن مع الخلاف السياسي.ووفق معلومات الصحيفة، فإن القضاء العراقي، أصدر مذكرات توقيف بحقّ الخيّاط والخشن، ويسعى حاليّاً إلى أن يصدّرها «الإنتربول».وتساءل مصدرٌ قضائيٌّ عراقيٌّ رفيع عن سبب مسارعة الشركة إلى «فسخ العقد» مع الوزارة، إذ أعادت في الأسابيع الأخيرة نحو 30 مليار دينار عراقي (25 مليون دولار)، من أصل قيمة الصفقة البالغة 41 مليار دينار (34 مليون دولار). فيما ترد مصادر الشركة بأنّها سارعت إلى «فسخ العقد حُبيّاً، حفاظاً على سمعة الشركة ومنعاً لسوق أي اتهامٍ آخر»، مبديةً استعدادها لعرض وثائق تُثبت براءتها
وأخيرا وليس اخرا صرح احدهم مندهشا وكأنه لايعلم او كان في بلد اخر والسبب النظارة السوداء والدكسارة والحمايات وبيت الدبل فاليوم والراتب الاسطوري/// أكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، أن الحكومة الحالية لا تستطيع فتح أي ملف فساد او محاسبة أي فاسد لغاية الان، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبولة في الشارع العراقي.وقال الكعبي، في بيان :على هامش انعقاد اول جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية، إنه “رغم مساعِ محاربة الفساد لكننا حتى الان لم نرى استعادة للأموال العامة المهربة ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي”.وأضاف، أنه “صرف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى و لم نشهد حتى اللحظة اي تطور في هذا القطاع”، معتبرا أن “الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها”.وأشار الى أن “تمثيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أضاف بُعد رقابي شفاف ومحايد ويًنهي اتهامات الاستهداف السياسي”، مؤكدا ضرورة أن “تعمل وزارة الكهرباء برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب، وتنفذ خلال 5سنوات، ولا تتأثر بتغير الوزراء .. واي خلل يحصل سيتم محاسبة المعنيين”.
.ماذا يقول الادعاء العام والقضاء العراقي_ صارت الشغلة بصاق وتحذير وتهديد وكلها بالريش***انهار النائب عن كتلة صادقون التابعة لحركة “عصائب أهل الحق” عدي عواد على الهواء مباشرة، بالوقت الذي أطلق فيه شتائم على رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية امتناعه تكليف مرشح تحالف البناء أسعد العيداني ,وبدأ النائب عن العصائب مداخلاته بوصف رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”الجبان.. شرد” متهمًا إياه بـ”خرق الدستور”، قبل أن يقاطعه المقدم ويطلب منه الالتزام بالسياقات المنضبطة للحوار و نائب عن العصائب وصف برهم صالح بـ”الجبان” مطالبًا العراقيين بـ”البصق عليه” بسبب خرقه للدستور, إلا أن عواد تابع حديثه في الفقرة التالية، مطالبًا “العراقيين بالبصق على رئيس الجمهورية” بسبب خرقه للدستور، وإعلانه الاستعداد للاستقالة إذا اضطُر لتكليف شخصية جدلية. كما دعا عواد صالح إلى “مواجهة الشعب العراقي بدل الهرب من المسؤولية وفي السياق، نقلت صحيفة “اندبندنت” البريطانية في نسختها العربية، عن مصادر، قولها، إن رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى تهديدًا بالقتل بسبب امتناعه عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر أسعد العيداني بتشكيل الحكومة الجديدة .

قالت الصحيفة في لها، تابعه “ألترا عراق”، إن صالح غادر بغداد إلى السليمانية “فور إعلانه رفض تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة”، مؤكدة “تواتر الأنباء عن تعرضه لتهديدات مباشرة بالقتل من قبل أطراف على صلة بالحرس الثوري الإيراني ,رأت الصحيفة أنه “بالنسبة لكثيرين، فقد أحبط صالح آخر خطط طهران لضمان وجود رئيس وزراء موال في بغداد، عندما اعتذر عن تكليف أسعد العيداني، الذي يوصف بأنه أحد رجال الحرس الثوري الإيراني، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدًا استعداده للاستقالة من منصبه إذا لزم الأمر في حال تواصلت الضغوط الخارجية، ما وضعه في مواجهة مباشرة مع الجارة الشرقية للعراق وتنقل الصحفية عن مصادر لم تسمها، قالت إن “كتائب حزب الله العراقية، وهي ذراع الحرس الثوري في العراق، أرسلت طائرات مسيرة عصر الخميس، 26 كانون الأول/ديسمبر، لتحلق فوق قصر السلام، وهو المقر الرسمي لرئيس الجمهورية في بغداد، لافتة إلى أن “الطائرات المسيرة كانت مسلحة بعبوات متفجرة.وصحيفة قالت إن كتائب حزب الله أرسلت طائرات مسيرة تحلّق فوق المقر الرئيسي لبرهم صالح مشيرة إلى أنه تعرض للتهديد بالقتل وبحسب الصحيفة، فإن “كتائب حزب الله تملك موقعًا قريبًا من قصر السلام، سبق لها أن استضافت فيه قادة في الحرس الثوري، من بينهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس”، مبينة أن “النسخة العراقية من حزب الله اللبناني، استخدمت تكتيك الطائرات المسيرة بشكل أكبر خلال الأيام الأخيرة مع رئيس الجمهورية، لا سيما خلال بعض لقاءاته الرسمية مع دبلوماسيين أجانب.و إن تصريح النائب عدي عواد حول الرئيس العراقي لا يمثل رأي الكتلة التي طلبت منه تصحيح موقفه الشخصي من الرئيسالظاهر كاعدين ابكهوة لو كافي .