لعبت القوى العظمى في العالم دوراً كبيراً في توجيهه، فأمسى هذا العالم يسير وفق نظرية المحاور،وانقسم العالم في حينها إلى محور الولايات المتحدة ومن يتبعها والمحور الصيني ، إلى جانب بقاء الجانب الروسي والذي يسعى إلى تثبيت أركان نفوذه مرة ثانية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، لذلك سعت الولايات المتحدة بكل طاقاتها أن تكون القطب الأوحد في قيادة العالم، ولكن دخول الصين كلاعب شرس أربك المشهد ، وجعل واشنطن في موقف حرج أمام هذا التحدي في طريقة تعاطيها مع هذا اللاعب الجديد ، لذلك لجأت الولايات المتحدة إلى التفاهم مع الصين عبر الجلوس إلى طاولة الحوار، وعلى الرغم من العلاقات الاقتصادية بين البلدين ،إلا أن الطرفين مارسوا الشغب بينهما ، فلجأ الطرفان إلى أسلوب المواجهة الغير المباشرة عبر الصراع الاقتصادي ، والتي أثرت بالمجمل على الوضع الاقتصادي في العالم اجمع .
العالم انقسم في نفسه بين من يدور في محور القرار ، والمتمثل بواشنطن والصين ، واللذان يمتلكان سلطة القرار في العالم ، وهما يسيطران على الاقتصادي العالمي بشكل خاص ، لذلك يعمد هذان المتنافسان إلى محاولة كسر العظم الواحد للآخر، عبر أثارة الاختلافات في الدول التي يسيطر عليها دول القرار ، وهذا ما شهدناه في بعض مناطق الشرق الأوسط ، حيث تحاول واشنطن السيطرة على منابع البترول فيه .
روسيا وبقية الدول وان كانت من الدول صاحبة القرار ، إلا أنها لم تدخل في محور القرار ، بل تدور مع مصالحها ، وكيفما كانت وأينما كانت ، وتبقى موسكو ومعها الدول الأخرى كباكستان والهند وألمانيا وغيرها من الدول الأوربية تسعى إلى تثبيت نفسها مع محور القرار ولكن يبقى الوضع القائم في العالم هم المتحكم والمسيطر على المشهد بصورة عامة .
تبقى دول العالم عموماً صاحبة النفوذ ، سواءً في الشرق الأوسط أو غيرها ، ومثالنا في ذلك إيران ، والتي ما زالت لاعباً مؤثراً في المنطقة عموماً ، ومهما ازدادت حجم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران فان طهران ما زالت قادرة على الوقوف بوجه هذه الضغوط ، وممارسة دورها في المنطقة ، وإحداث توازن فيها ، وأمّا فما يتعلق بمدى قدرة العقوبات على طهران وإحداث تحوّلًا كبيرًا في السلوك السياسي الإيراني، وأن العقوبات الأمريكية لن تكون قادرة على زعزعة النظام السياسي الإيراني وإسقاطه ، لأن النظام يتكئ على مؤسسات عميقة ومتكاتفة، جعلته يحتفظ بالسلطة مدة طويلة، ولا تزال قادرة على الاستمرار على المدى البعيد ، وأن العقوبات الاقتصادية التي تمارسها الدول الغربية على طهران لن تؤدي إلى انحسار التأثير الإيراني في الملفات الإقليمية الساخنة، كالملفين السوري واليمني والعراقي ، لأنّ ذلك يحتاج إلى إعادة بناء العلاقات والتحالفات في المنطقة بشكل عام، وفي النطاق الجغرافي الشرق أوسطي بشكل خاص من اجل أيجاد التوازن المطلوب فيها .
