عملية القاء القبض على عناصر مسلحة من ميليشيا حزب الله وبحوزتهم صواريخ معدة للإطلاق لقيت صدى واسع لدى كثير من الاوساط السياسية والإعلامية والشعبية وقد توقع الكثير بأنهم سوف ينالوا الجزاء العادل ليكونو عبرة للميليشيات التي تعمل خارج منظومة الدولة .. واذا الجميع يفاجئ باطلاق سراحهم من قبل قاضي تحقيق امن الحشد بحجة عدم كفاية الأدلة بينما القاء القبض تم وفق عملية رصد وترقب أثاء الجرم المشهود والمفارقة تم حجزهم في مديرية امن الحشد وهل يعقل القط يخربش اولادة، اليس من الاولى ان يتم اعتقالهم من قبل الاجهزة الامنية ومثولهم امام قاضي تحقيق منطقة الحدث وفق الصيغ القانونية .. مما يدل ان اطلاق سراحهم كان تحدي للكاظمي الذي ثبت انه اسير أجندة الاحزاب والميليشيات التي جاءت به الى السلطة وان زوبعة التلميع والبطولات الزائفة ليس الا نفخ في جربة مثقوبة ولا يستبعد اجباره على تقديم الاعتذار على ما حصل .. وايضاً مما يدل على ان العملية لم تعد سوى أوامر امريكية لإيقاف عمليات استهداف قواتها في العراق وليس عملية كبح جماح تلك الميليشيات المحمية بغطاء قانوني يجعلها جزء من الدولة والاعتداء عليها اعتداء على احد مؤسسات الدولة باعتبارها قد تشكلت وفق آليات دستورية في إطار قانون صادق علية البرلمان، وتملك قوة دعم من الاحزاب والكتل الشيعية الفاعلة في العراق علاوة على الدعم الخارجي الايراني لهذا تلك الميليشيات لا تلتزم بقرارات الدولة لانها تعتبر نفسها أقوى من الدولة وتعمل على تطويع الدولة لأجندتها وليس العكس لذلك ان صيحات حصر السلاح بيد الدولة ليس الا هراء لان حملة السلاح هم اصحاب القرار في العراق.
