شعبنا العراقي ذاق المرارات منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينات القرن الماضي وليومنا هذا فقد كانت البرلمانات العراقية في العهد الملكي شكلية يضم مجلس النواب مجموعة من الاقطاعيين والشيوخ وربما بعض المعممين والشخصيات التي يرغبها النظام من العناصر التي ترتبط مصالحها بالحكم الرجعي وحينما تفوز العناصر الوطنية بنسبة جيدة تعمد الحكومة الى حل البرلمان وتعطيله حتى لا تؤثر على سياسة الحكومة ومصالحها واستمر الحال في العهد الجمهوري ولم تشهد الفترة منذ ثورة تموز 1958 ولغاية 1970 حيث تشكل المجلس الوطني وبقى صوريا وقد جرت انتخابات 1980 اشبه مايكون بتنصيب التابعين والموالين ولغاية 2003 عام الاحتلال الغاشم وفي كانون الثاني 2005 جرت انتخابات مجلس النواب وتشكلت مفوضية عليا ( المستقلة ؟؟ ) للانتخابات وعلى اساس ان عضوية البرلمان يكون التمثيل لكل 100 الف نسمة نائب واحد وقد شاب هذا البرلمان الكثير من الاشكاليات والطعون للفائزين وللمفوضية وصار هذا المجلس عامل تخريب بدلا من عامل بناء فكانت التشريعات النفعية للاعضاء تمر بسرعة البرق وكل شيء لهم والفتات للشعب حتى وصل الحال ان منهم من اجرى عملية كلفت اكثر من 50 الف دولار لمقعده والاخر ذهب بزوجته الى المانيا لتبيض ( ) امرأته وذاك علاج اسنانه وفكه الاعوج وووو حتى ان الحلبوصي شمل برعايته اعضاء البرلمان بمخصصات السكن البالغة 3 مليون بما فيهم من يمتلك دار سكن وفي الوجه الاخر الملايين تسكن في بيوت الطين والعشوائيات والمقابر و للتذكير ان حوالي ثلث البرلمان في غياب دائم وقسم منهم يقضيها خارج العراق ولا اجراء اداري ضدهم في المقابل هناك عشرات مشاريع القوانين معطلة كما كل دورة انتخابية يشوبها التزوير حتى ان الحاصل على 4 الف صوت لا يفوز بمقعد مقابل البعض الذي لا يحصل على 200 صوت …..
لقد نفذ صبر الشعب بعد ان تراكمت المصائب والازمات حتى وصل الفساد ونهب اموال الشعب حيث صارت الحكومة عاجزت عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والبلد منحدر نحو المجهول لذا اصبح لزاما اعادت رسم الطريق الصحيح لحكم الشعب وتمثيله الحقيقي وذلك يتطلب :
– الغاء مفوضية الانتخابات بأعتبارها حلقة زائدة وعامل تزوير للانتخابات وضررها اكثر من نفعها ولم تخلوا الدورات الاربعة من التزوير والالتفاف وسانت ليغو وبيغو ونيغو مما يلي النتائج لصالح الكتل والاحزاب المتسلطة وجعل الانتخابات تجري تحت اشراف القضاء وتجنيد الاسرة التعليمية لهذه العملية حين الانتخابات مقابلة مكافئة نقدية بسيطة
– حل الاحزاب والجمعيات ووضع نظام جديد للاحزاب يلغي المهزلة القائمة عن
وجو د اكثر من 200 حزب وليس لها اي نشاط اداري او فعلي لا لاعضاءها او المجتمع
– اصدار تشريع بتقليص التمثيل للناخبين كأن يكون 250 الف عضو بدلا من 100 الف عضو
– من المعلوم ان الاقليم له برلمانه الخاص وتجري الانتخابات هناك وهو مستقل عن ادارة الدولة العراقية ولكن رواتبه ومخصصاته على الحكومة العراقية وفي نفس الوقت يمثلون في مجلس النواب الرئيس بحوالي 50 نائب وكذا مشمولين باقرانهم في البرلمان المركزي بالرواتب والامتيازات لماذا هذا الدبل امتياز ؟؟؟
– اجراء الاحصاء السكاني لتثبيت حدود الدوائر الانتخابية بشكل حقيقي
– اصدار تسريع يمنع الكتل التي تدعي انها سياسية والتي تمتلك تنظيمات ميليشاوية مثل بدر , عصائب اهل الحق وسائرون ,كتائب سيد الشهداء , كتائب بابليون , الشبك , حركة العراق الاسلامية , حركة الجهاد والبناء . المجلس الاعلى الاسلامي العراق وماشابه من التمثيل في البرلمان الا ان تحل تنظيماتها العسكرية وتسلم اسلحتها الى الدولة علما ان اغلبيتها تجاهر بولائها لايران وتنفذ التوجيهات والاوامر الصادرة لها من هناك فهل هناك في البرلمان الايراني كتلة تتبنى مصلحة العراق على مصلحة ايران
– تحديد موعد مناسب للانتخاب القادمة
– اصدار تشريع قانوني شفاف بلا ثقرات ويكون التمثيل فيه لكل مكونات الشعب وطبقاته الاجتماعية
– تخفيض رواتب رئيس البرلمان ونوابه واعضاء البرلمان وجعلها مقاربة مع دول الجوار ايران , تركيا , سوريا , الاردن ,لا يقاف اندفاع من يطمع في الحصول على المغانم , كما يوقف جميع الامتيازات والمخصصات التي جعلوها شرعية وهي باب من ابواب الفساد المشرعن
هذا هو الطريق المستقيم نحو عراق ديمقراطي حقيقي وليس بؤرة للفاسدين والخارجين على القانون وعاش الشعب العراقي