بما أن الأحزاب السياسية ناتج من نتائج الديمقراطية ومبدأ سيادة الشعب وأن وجودها في النظم الديمقراطية بمثابة رکيزة أساسية للحیاة السياسیة وضرورة مُلحة، إلا أن الدساتير والقوانين المعمول بها في تلك الأنظمة تفرض علی أحزاب السلطة و أحزاب المعارضة الإيجابية رزمة من الشروط والإلتزامات، منها إحترام قواعد النظام الديمقراطي وإحترام الرأي الآخر وحقوق الإنسان والعمل على دعم وإدامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية و…
في النظام الديمقراطي تتمتع الأحزاب السياسية المؤمنة ببناء الدولة بالحرية التامة في ممارسة نشاطاتها السياسية، بما في ذلك نشاط مراقبة عمل الحكومة من خلال ممثليها في البرلمان والهيئات المنتخبة، حيث تقوم بتوجيه النقد لها وإظهار أخطائها للرأي العام، بعيداً عن اللجوء إلى العنف اللفظي والفكري بكل أشكاله.
في المقابل هناك معارضة سلبية تسعی الی خطاب الإثارة وتصيّد العثرات، لا تمارس تحمل عبء وظيفتها کمعارضة بنزاهة وإخلاص للصالح العام، بل تعمل للصالح الحزبي أو لصالح مؤسسیها، وهم ينفذون في الغالب أجنداتهم الضيقة و أجندات خارجية تملأ علیهم.
المعروف في النظم الديمقراطية أيضاً هو أن الأحزاب السياسية تنظر الی السلطة کوسیلة لتنفيد برنامجها المخطط لها مسبقاً، لا لإمتلاکها. فالسلطة کما یراه المفکر الفرنسي Claude Lefort “غير قابلة للامتلاك”، ومجالها فارغ “غير قابل للاستحواذ”.
هنا لا نرید أن نقيم دور المعارضة السياسية في بناء الديمقراطية في إقلیم كوردستان، لأنها لم تتكون ولم تنمو وتبرز في جو سليم وعاد، بل سنحاول أن نقدم رأياً في أداء المعارضة السلبية في فترة الأزمات المالية، خاصة بعد إنتشار وباء كورونا. إن هدف هذه الأحزاب والمجاميع السلبية هو خلق نوع من الفوضی وعدم الثقة لدی المواطن العادي بالحکومة القائمة و نفي أداءها وإن كان ناجحاً أو مميزاً.
هذه الأحزاب المولودة من خلال ولادة قيصرية فشلت في السابق في تقديم برنامج واضح و محدد، وهي غير غير قادرة علی التجديد والتغيير السياسيين والتعبئة البناءة وبلورة مواقف سياسية حول الشأن العام و المشاركة في تسييرها بشکل تخدم رصيدها، لتتحول أعمالها الی قوة دفع واقتراح وتغيير إيجابي في المجتمع.
إقلیم کوردستان، الذي يمر بمرحلة مابعد الحرب علی داعش و يعيش الآن فترة التصدي و مکافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، بحاجة الی تجند أوسع لکل طاقات الشعب الكوردستاني. نحن نری بأن المعارضة السياسية الإيجابية الواعية والبناءة يمكنها المساهمة وبقوة في إعادة “تشكيل” المجتمع وتقديم الاقتراحات البناءة وخلق فضاء فكري تناقش في إطاره كل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. فالنقاش و الاختلاف في القضايا الأساسية يجب أن يتم في إطار سلمي متزن مع احترام كل الاختلافات التي يسمح لها بالتعبير عن رأيها في إطار الفضاء القانوني.
مانشاهده في هذه المرحلة الحساسة، التي تعیشها المنطقة بشکل عام و الإقلیم بشكل خاص أن المعارضة السلبية، التي تبني شرعيتها من عمق التناقضات والتوترات الاجتماعية والسياسية، تعمل بکل ما تحملها جعبتها الملوثة من نوایا خبيثة ضد أية محاولة لصيانة الوحدة الوطنية أو تعريف للمواطنين بالرموز الوطنية الإيجابية أو إستغلال لحماس الشباب ورغبته في بناء وطنه لدعم كل ما من شأنه أن يوثق عرى اللحمة الوطنية وإيجاد مخرج من التناقضات الاجتماعية العميقة التي تخلق بؤر الخلافات السياسية الحادة.
إنها لاتريد أن تعرف بأن أمام المعارضة السياسية مسؤولية تاريخية في إعادة بناء المجتمع على أسس السلام والديمقراطية والتسامح وتقبل الآخر وحقه في الاختلاف في إطار ما يسمح به القانون والقيام بغرس مجموعة من القيم والسلوكيات الديمقراطية في وجدان الجيل الشبابي و المساهمة في تنمية البلاد من خلال البحث العلمي وتقديم الاقتراحات البناءة، لذلك نراها تشجع الناس بسیاساتها التحريضية الديماغوجية و أحياناً العدائیة والعدمية وتحفزهم في أكثر من مکان الی القيام بالمظاهرات المناوئة للقرارات والقوانين الحکومية التي تم إطلاقها بهدف حماية المواطنين من مخاطر إنتشار جائحة فيروس كورونا وذلك لعرقلة المجابهة و تأزيم الأوضاع.
المعارضة السلبية لاتبني الوطن و تريد أن تمارس الدور الرقابي على أعمال الحكومة ومراجعة الأغلبية في بعض الاقتراحات التي تتقدم بها، ولا هي مستعدة لتقديم البدائل التي تستطيع أن تحل محل اقتراحات الحكومة لتكون تحت نظر الناخبين في الانتخابات القادمة ولاتساعد الحکومة بتقدیمها الحلول لعلاج مشكلات واشكاليات الإقلیم لدفع تيار التقدم والرخاء والاستقرار لكل عناصر الدولة. فالهدف من المعارضة هو صون الحياة السياسية من الإضطراب و مدّها بأسباب الإستقرار، لأن وجودها يعني قوة توازن ضرورية في الحيز السياسي أو المجال العمومي، لا أن تصبح عبء أو مصدر إزعاج لإستقرار السلطة.
وختاماً يقال: إن فاقد الشيء لا يعطيه وأن الحزب المطعون في ديمقراطيته الداخلية لا تملك أن تقدم للمجتمع بديلاً ولا مشروعاً ديمقراطياً. إذن البون شاسع بين المعارضة البناءة والمعارضة الهدامة غير المسؤولة.