على الرغم منْ أنَّ ” الكوفيد تسعة عشر ” يكاد يحجب عنّا الآفاق , إلاّ أنَّ ما يُنشر عالميا عن ابتكاراتٍ وصناعاتٍ ما كعلاجات للفيروس , لم تعد قابلة للصرف وبلغ الإهتمام بها ضعيفا على صعيد الرأي العام , وذلك من شدة اليأس والبأس , وهنا سنتجنّب التطرّق الى ابعاد الكوفيد على صعيد العلاقات الدولية ” سيما السجال الصيني – الأمريكي ومضاعفاته ” وانعكاسات ذلك على المنطقة او في الشرق الأوسط وما حوله .
لا شكّ أنّ انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة والتي غدت تقترب ببطء , هي المحور الأكثر ستراتيجيةً في تأثيرها على هذه المنطقة الملتهبة والمضطربة , وتتجسّد او تتجسّم نتائج الأنتخابات هذه ” اذا لم يحظ الرئيس ترامب بالفوز مرّةً ثانية ” بطبيعة السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الجديد وتوجّهاته نحو الإبقاء او الغاء الأتفاق النووي مع ايران او اعادته الى سابق عهده وبما يتناغم ويتواءم مع المصالح العليا للولايات المتحدة واعتبارات الكونغرس الأمريكي والأغلبية في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي , واذا ما كان الرئيس الجديد يتبنّى فكرياً وسيكولوجياً ايقاف عموم التوتر في منطقة الخليج العربي وعموم المنطقة في افتراض او احتمال إعادة الحياة لذلك الأتفاق النووي وما يتطلّبه من تعديلاتٍ وتحديث , فأنّ ايّ رئيسٍ امريكي ملزم ” ولا نقول مكبّل ” في الحفاظ على العلاقة مع السعودية ومتطلباتها على الصُعُد السياسية والعسكرية والأقتصادية , وهنا لابدّ من التذكير والإشارة الى أنّ الرئيس ترامب سبق واعلن بكلّ صراحةٍ متناهية ” في ازمة اغتيال وإخفاء جمال خاشقجي ” بأنّ ليس بمقدور الإدارة الأمريكية اتخاذ اجراءاتٍ عقابية ضدّ المملكة وبأيٍّ من السبل , وإلاّ فأنّ السعودية سوف تتوقّف عن استيراد كميات الأسلحة الأمريكية الضخمة وتتجه نحو روسيا والصين ” .. ومن هنا فأنّ تسوية الخلاف والأتفاق النووي مع ايران لا يمكن تصوّرها بدون شروطٍ يتصدّرها إنهاء او تجميد الحالة الحوثية في اليمن والتي تعني بالدرجة الأولى المنع المطلق للقصف الصاروخي الحوثي وسواه داخل الأراضي والأجواء السعودية , النقطة الأخرى أنّ الإدارة الأمريكية ومعها بريطانيا وفرنسا وحتى معظم الدول الأوربية بالإضافة الى الرأي العام العالمي والعربي , فجميعهم يجُمعون بشكلٍ او بطريقةٍ ضمنيّة أنّ كافة الأحزاب الدينية الحاكمة في العراق هي مشتركةً مع بعضها في عمليات قصف الصواريخ على السفارة الأمريكية وعلى القواعد الجوية الأمريكية في العراق , وكذلك في المشاركة السابقة في محاولة الأقتحام السابقة للسفارة الأمريكية في بغداد وحرق واجهاتها ومع تعريض السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية الى خطر سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء , بالأضافة الى مشاركة فصائل مسلحة لبعض هذه الأحزاب للقتال في سوريا . وكلّ هذه التفاصيل المختصرة الى الحدّ الأدنى او اقلّ من ذلك فأنها تعني أنّ التوجّه الأمريكي المفترض ” لاحقاً ” لرفع العقوبات على طهران فأنما مشروط بتخلّي الأيرانيين عن هذه الأحزاب العراقية المتحكمة بالسلطة ” وتحتَ او فوقَ ايّة واجهةٍ انتخابية ! ” .. ثُمّ أنّ التواجد العسكري الأيراني في سوريا , والذي حسب ما اشارت له التقارير الصحفية والأخبار مؤخرا قد بدأ بالتناقص , ويعزز ذلك التنافس الروسي – الأيراني سلباً , وعلى العموم فأنّ هذا الدور الأيراني في الشام وما يكلّف الأيرانيين من تكاليفٍ في الأرواح والموارد المالية فقد اضحى قابلاً للتسوية وربما الأنسحاب المتدرج .
ما حمَلتهُ هذه الأسطر على اكتافها من اعباء الإستقراء المجرّد والمتجرّد من ادلّةٍ ملموسة , فيطرحُ تساؤلاتٍ افتراضاتٍ معنويةٍ او خفيفة عمّا اذا يتصوّر البعض ! بأنّ القادة الإيرانيين يمكن أن يُضحّوا بقبول وقف تصدير النفط الأيراني ” جرّاء العقوبات الأمريكية ” مقابل الإبقاء على التنظيمات والفصائل المسلحة في العراق وسواه .!؟ , وهل يعوا قادة الأحزاب العراقية ويستقرئوه كما هذا الإستقراء .!
