لم تنه الاتفاقية الامنية بين العرا ق والولايات المتحدة الجدل حول التواجد الأميركي في العراق، مع اعتزام واشنطن استبدال الاحتلال العسكري المباشر بوصاية كاملة على العراق مدى الحياة، حيث يمكن لها التدخل في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بحياة ومستقبل العراقيين ويعتبر الكثيرون الاتفاقية مجرد تغيير لشكل هذا الوجود وشرعنته من الناحية القانونية، فالتعذر بالبند السابع الذي فرضته اميركا ذاتها كسوط مسلط على سيادة الدولة العراقية منذ بداية حرب الخليج الثانية استخدم مجددا كوسيلة ابتزاز لتمرير اتفاقية وصايتها على العراق متناسين ان قرارات مجلس الامن ذاتها التي وصفت الحرب الاميركية ونتائجها على العراق بالاحتلال هي ذاتها من أبطل ونسخ كل القرارات التي سبقته. فلا بد من التطرق الى ما يسمى البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، ومناقشة التداعيات الناجمة عن وجود العراق تحت طائلة هذا البند، ولا بد طرح تساؤلات اهمها ما افضل للعراق الخروج من طائلة هذا البند، ورفع الحصانة عن عن اموال مودعة في صناديق تنمية العراق الذي انشئ سنة 2003 بامر رئاسي من الرئيس الاميركي جورج بوش ام البقاء تحت طائلة هذا البند المجحف.

ماهي الضمانات التي ستقدم للعراق في لاخراجه من هذا البند بموجب الاتفاقية الامنيية، فالحجج االتي قدمت من قبل الساسة العراقيين والاميركيين للتعجيل بتمرير الاتفاقية قبل انتهاء التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2008ليست مؤسسة، المنطق والعقل يقول، انه يكفي ان تقدم الحكومة العراقية طلبا الى مجلس الامن وتبين فيه انتفاء الاسباب الموجبة لوضع العراق تحت وصاية البند السابع، ليقوم المجلس بما يجب لاحترام سيادة العراق ,كلنا يعلم ان دخول العراق في وصاية الفصل السابع كان عبر القرار 661 بعد دخول العراق الكويت عام 1990. وقد عادت الكويت الى ما كانت عليه، وبالتالي انتفت الحاجة ليبقى العراق تحت وصاية هذا الفصل، خاصة وان القوات الاميركية احتلت هذا البلد ، فماهي اذن مبررات إبقاء العراق تحت طائلة هذا الفصل وهو دولة تحت الاحتلال الأميركي وفاقد لأبسط أشكال القوة التي تخوله الحفاظ على أمنه الداخلي ، فضلاً عن تشكيله خطراً على الآخرين ؟فالعراق بموجه احتلاله من قبل اميركا اصبح قانونيا وعمليا ومنطقيا خارج نطاق هذا البند، فلم يعد مهددا للأمن والسلم الدوليين بل ان سلمه وامنه مهددان بالاحتلال الاميركي. هذه هي الترجمة المنطقية لقرار مجلس الامن باعتبار القوات الاجنبية فيه هي قوات احتلال وعليه تم رفع كامل العقوبات الشاملة التي كانت قد فرضت على العراق، وعليه ايضا جرى اتفاق اعضاء مجلس الامن على جملة من القرارات والتوصيات تصب باتجاه ازالة الاحتلال الاجنبي ونقل السيادة الى الشعب العراقي ومن ضمن تلك القرارات اجراء انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة لحكومة عراقية انتقالية يكون من حقها تقديم طلب رسمي الى مجلس الأمن لمطالبة القوات الأجنبية المحتلة بالخروج من العراق او التمديد لبقائها وجرى الاتفاق على ان تكون المراجعة نصف سنوية. معنى هذا ان مجلس الأمن لم يضع شروطا ليكون العراق سيدا على ارضه وثرواته وقراراته سوى طلبه بالتمديد او ابقاء القوات الاجنبية فيه وبهذا المعنى فان المجلس ونتيجة لمعارضته للتمادي الاميركي في موضوعة الحرب على العراق قد منح الحكومية العراقية امكانية مشروعة لاتخاذ قرار يساعدها على التمتع الفعلي بالسيادة إن ارادت.وان انتهاء التفويض الاممي ، وهو ما يعني حسب المحللين ان العراق ليس ملزم باي شكل من الاشكال العراق يتوقيع الاتفاقية الامنية. فخطط اميركا والتي يراد من خلالها إخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يأتي متماشيا مع سيناريوهات الاحتلالات السابقة ، وهي خطوة مماثلة لتلك التي سعى لها الاحتلال البريطاني في مطلع القرن الماضي ، فلقد عقد الاحتلال البريطاني عدة معاهدات مع الحكومة التي نصبها يومذاك ووافق المجلس التأسيسي والبرلمان اللذان أنشاهما البريطانيون ، فقد تم عقد معاهدات عام 1922 و 1930 و 1948.

وهي خطوة معتادة لدول الاحتلال لتكرس تحصيل مصالحها ضمن إطار يضفي عليها شرعية قانونية لكن الضغط الشعبياسقط معاهدة« بورت سموث» في عام 1948 والتي عرفت يومها بوثبة الشعب العراقي ، اشترك فيها العراقيون بجميع أطيافهم بغض النظر عن العرق والمذهب والان وبعدما شعرت اميركا ان الأمر لا يمكن ان يستمر على هذا النحو فوصاية المجلس على استمرار وجود القوات من عدمه لا يشكل ضمانة للتفرد الاميركي بالقرار العراقي، خاصة وان الشعب العراقي ضد هذا الوجود شكلا ومضمونا وقد يغري بعض المتعاونين لتأخذ مواقف ربما تسبب حرجا للسياسة الاميركية في العراق فالغموض يكتنف الأجندة الأميركية من وراء السعي لتأمين وجود طويل الأمد في العراق، وعلاقات ذلك بأطماع واشنطن وأهدافها غير المعلنة في المنطقة، فواشنطن تعتزم استبدال الاحتلال العسكري المباشر بوصاية كاملة على العراق مدى الحياة ، فيمكن لها التدخل في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بحياة ومستقبل العراقيين. أيضا فإن تحديد موعد لإنهاء الاحتلال العسكري لا يعني في حقيقة الأمر الالتزام به بالكامل أو سحب كل القوات الأميركية، أي أن الأمور تسير باتجاه إقامة قواعد عسكرية دائمة حتى وإن كانت الاتفاقية لم تتضمن هذا الأمر صراحة وهذا ما يظهر في تصريحات بعض المسئولين الأميركيين, فقد اعلن بوش بأن الانسحاب من العراق سيخضع للتطورات الميدانية ، كما صرح جيف موريل الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية منتصف الشهرالماضي بأن القوات الأميركية لن تنسحب من العراق ما لم تتوفر الظروف المناسبة على الأرض لذلك، قائلا » هذه الوثيقة ( الاتفاقية الأمنية ) ستؤمن الإطار القانوني الذي يسمح لنا بمواصلة العمليات هناك وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن الاتفاقية رغم أنها لم تنص على الولاية القضائية الكاملة للجيش الأميركي على قواته في العراق ، إلا أنها منحت السلطات القضائية العراقية صلاحية محدودة لمقاضاة العسكريين الأمريكيين والعاملين في الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة مثل بلاك ووتر وبالرغم من أن الاتفاقية في نصها الحالي تمنح الجانب العراقي للمرة الأولى حق معرفة خارطة التواجد العسكري الأميركي في العراق، بمعنى عدد القواعد وانتشارها، فإنها لا توفر إشرافاً عراقياً واضحاً على حركة القوات الأميركية، من وإلى العراق، ولا معرفة كافية بتسليح هذه القوات , ما زال بإمكان القوات الأميركية تخزين أية أنواع من السلاح ترغب به في قواعدها العراقية، من السلاح التقليدي الثقيل، وسلاح الجو، إلى الأسلحة غير التقليدية. ولأن ما يسمى بالحرب على الإرهاب (والقاعدة) هو شأن قد أقر به الطرف العراقي، فإن أحداً لن يستطيع أن يفرض على القوات الأميركية حدود هذه الحرب .صحيح أن الاتفاقية تقول بعدم استخدام العراق منطلقاً للاعتداء على دول أخرى؛ ولكن ذلك لن يمنع شن غارة جديدة على سوريا من الأراضي العراقية، أو على أية دولة مجاورة، بمسوغ متابعة عناصر مسلحة, وبعض العراقيين، ، ينظر إلى أن ضغوط إدارة بوش اضطرت الحكومة العراقية إلى القبول بهذه الاتفاقية؛ ولكن هذه الإدارة هي في طريقها إلى الأفول، على أية حال، وقد تعهد الرئيس المنتخب باراك أوباما علناً بالانسحاب من العراق ووضع نهاية لحرب لم يكن لها من مسوغ والتزامات أميركية عسكرية مكلفة . أوباما، بالطبع، أعطى تصريحات من هذا القبيل؛ بل وجعل العراق، على الأقل في الانتخابات التمهيدية، مسألة جوهرية في تميز برنامجه الانتخابي. ولكن الرئيس المنتخب صرح أيضاً بأنه سيأمر بانسحاب «مسؤول» من العراق، وأنه سيترك قوة عسكرية أميركية في العراق ( لمباشرة مهمات، مثل مكافحة الإرهاب، تدريب القوات العراقية، وتوفير الحماية للبعثة الأمريكية الدبلوماسية، هائلة الحجم. وهذا بالتأكيد ما تستبطنه الاتفاقية الحالية، وما يمكن أن يطلق عليه القواعد العسكرية الدائمة.

لقد وضع القرار 661 الصادر في 2 أغسطس العراق تحت البند السابع دون إعطاء أية أهمية لما ورد في الفصل السادس وحتى السابع وصدرت بحق العراق قرارات كثيرة تنص على الفصل السابع ووضعت هذه القرارات شروط وضع العراق تحت البند السابع للأسباب الآتية: وهي احتلال العراق للكويت وتهديده جيرانه بالاحتلال، وامتلاك العراق لأسلحة التدمير الشامل. عدم انصياع العراق لقرارات الأمم المتحدة.

هذه النقاط أعلاه دعت الأمم المتحدة وبقرارات من مجلس الأمن إلى إنهاء احتلال العراق للكويت ومن ثم إخلاء العراق من أسلحة التدمير الشامل والذي بموجبه تم تشكيل لجان التفتيش. وعليه فانّ تهديد العراق لجيرانه واحتلال الكويت قد انتهيا أصلاً في عام 1991م وبقيت الأمم المتحدة تحوم حول أسلحة التدمير الشامل ولجان التفتيش. الفصل السابع الذي تهدد به الولايات المتحدة الأميركية العراق اليوم والذي يمكن إجمال الالتزام بتطبيقه باستعمال القوة إذا توفرت الشروط الآتية:

ـ أن يكون نزاعا ما بين دولتين أو أكثر Volume 0%-

ـ أن تفشل الأمم المتحدة في إحلال السلم والأمن الدوليين بصورة سلمية.

ـ أن تتبع الأمم المتحدة الأساليب العقابية الجزئية قبل اتخاذ القوة.

ـ أن تكون القوة تحت إشراف مجلس الأمن.

ـ أن تعقد الأمم المتحدة اتفاقيات مع الدول المشاركة لتنفيذ عمل محدود وبإشرافها.

ـ أن تعيد السلم والأمن الدوليين بإعادة الحال إلى نصابه وحل النزاع بين المتنازعين.

ـ يعتبر البند السابع مستوفي الشروط إذا انتهت الأسس المبني عليها دون الحاجة إلى قرار آخر ينص على رفعه.

انّ القرار 1762 الصادر في 29 يونيو 2007م أنهى بصورة قطعية وجود لجان التفتيش وبذلك أنهى بصورة قطعية وضع العراق تحت مواد البند السابع وفق ما يلي:

1. انتهاء حالة النزاع بين دولتين بعد احتلال العراق في 2003م.

2. انتهاء مستلزمات وجود الفصل السابع على العراق بالقرارات 1483 و1500 و1511 و1546و 1762.

3. عدم وجود مادة تنص على ضرورة استصدار قرار لإلغاء قرار مجلس الأمن ذي العلاقة.

4. افتقاد العراق لسيادته وفق الفصل الأول والثاني من ميثاق الأمم المتحدة. وهكذا ووفق مواد البند السابع يكون العراق قد استوفى الشرطين الأوليين وانتهاء وجود النزاع بين دولتين نتيجة احتلال العراق من قبل أميركا في عام 2003م ,مما حدا بمجلس الأمن استصدار قراره المرقم 1483 والذي بموجبه أنهى التدابير التي أطلقها مجلس الأمن بقراراته السابقة والمتعلقة بالعقوبات المفروضة على العراق لانتفاء الشروط التي تستند إليها قراراته ولعدم وجود نزاع بين دولتين. إلا أنّ الولايات المتحدة وبصورة منفردة أصرت على بقاء لجان التفتيش ,على الرغم من اعتبار الدول الأعضاء الآخرين أن لا وجود لأسلحة الدمار الشامل وضرورة إنهاء وجود لجان التفتيش وهيئاتها المشكلة بقرار من مجلس الأمن. لذلك يكفي أن تقدم الحكومة العراقية طلبا إلى مجلس الأمن وتبين فيه انتفاء الأسباب الموجبة لوضع العراق تحت وصاية البند السابع، ليقوم المجلس بما يجب لاحترام سيادة العراق. لن تذهب إدارة بوش، دون ترك ألغام وراءها أمام أي خطة لسحب القوات. كما يجب ألا نغامر في تفسير موقف «الانسحاب من العراق» المعلن من قبل الإدارة الجديدة على أنه بالضرورة انسحاب شامل ونهائي من دون ترك قواعد دائمة وراءها في أقل الأحوال في كردستان العراق وهو ما لا يتعارض بالأساس مع محتوى «الاتفاقية الأمنية». فالإدارة الجديدة لن تتخلى بالتأكيد عن مخالبها العسكرية وتريد الخروج من احتلال إلى وصاية تضمن لها مراقبة دول الجوار عن طريق بناء قواعد عسكرية دائمة واستغلال ثروات العراق . الاتفاقية الأمنية التي صادق عليها البرلمان العراقي تمهد للاحتلال الدائم ولكن بشكل مستتر وليس علنيا كما هو حاصل الآن، فالمتابع لبنود تلك الاتفاقية وما صاحبها من ضغوط أميركية يلمس بوضوح أن واشنطن ضمنت الوصاية طويلة الأمد على العراق عبر مزاعم الانسحاب بحلول نهاية 2011.

وبالرغم من التطمينات الأميركية من أن الاتفاقية ستكون شفافة وليست فيها أي بنود سرية، إلا أن الكثيرين من أبناء الشعب العراقي متخوفون من أن يفرض الإطار الحالي لأميركا كقوة احتلال أساسا تستغله الإدارة الجديدة لتحقيق أهداف إستراتيجية تضرُّ بأمن وسيادة وثروات العراق على المدى البعيد. وهو ما دفع البعض إلى القول بان سيناريو جديدا سيظهر أمام العراقيين خلال الفترة القليلة القادمة غير ذلك الذي ظهر طوال «حقبة الوصاية الأممية على العراق فالغاية الكبرى من توقيع الاتفاقية الأمنية «العراقية الأميركية» تشريع وتقنين الوجود غير المشروع لقوات الاحتلال في العراق، وإطلاق يد قانونية لأميركا في العراق لسنين طويلة قادمة، مع وجود حكومة عراقية ضعيفة لا تستطيع الاعتراض على أي خرق، فالضغوط التي مورست على الحكومة العراقية لتوقيع تلك الاتفاقية تؤكد أيضا أن المخطط الأميركي للوصاية الدائمة على العراق لا يرتبط بشخص بوش أو أوباما وإنما هو سياسة رسمية مقننة تحمل أهدافا استعمارية طويلة الأمد ومن ضمن التهديدات وقف المساعدة الأميركية للقوات العراقية في حماية إنهاء مشاريع إعمار بقيمة 4 .9 مليارات دولار، إضافة إلى وقف استثمارات ومشاريع أميركية بقيمة 23 مليار دولار. وهو الأمر الذي جعل الاتفاقية تمر بالأغلبية المطلقة في البرلمان رغم اعتراضات الكتلة الصدرية وبموجب هذه المعطيات فلن يؤدي توقيع الاتفاقية، ولا الخضوع للأجندات الأجنبية دولية كانت أو إقليمية لاستعادة بلاد الرافدين لأمنها ولمكانتها، وسيكون من شأن ذلك شرعنة للاحتلال بدلا عن مقاومته. ولن يكون للعراق أمن حقيقي إلا حين يمسك أبناؤه بزمام مقاديره، ويمتلكون ناصية الحق في تقرير المصير.

لم يعد الحديث عن فشل المشروع الأميركي في العراق كافياً للبحث عن طرق للخلاص من محنة العراق الحالية وتداعياتها المستقبلية، فالأمر أخطر بكثير من هذا التسهيل. خطورة الأمر أن ما وقع بعد الاحتلال هو هيمنة قوى وأحزاب على الحكم تظللت بالمذهبية الدينية واستندت على مباركة قوة الاحتلال الأميركي ودعمه السياسي والعسكري في منح الأغطية الشرعية كالانتخابات والدستور، وتصاعد وتيرة هذه الهيمنة عبر إشاعة التناحر الطائفي والمذهبي والقتل والتهجير المنظم على الهوية لتنفيذ أخطر مشروع طائفي يعود بالعراق إلى عصور التخلف ويضع العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط في حالة من الانقسام والتناحر والاحتراب المذهبي. وإذا كان من الصعب عزل السياسة البربرية التي تنفذها المليشيات المسلحة كأدوات لأحزاب السلطة والجماعات الإرهابية الوافدة عن السياسة الأميركية في العراق، وهي سياسة غامضة تنحدر إلى مأزقها يوماً بعد يوم خصوصاً في برنامج بوش الحالي بزيادة أعداد المقاتلين الأميركان في العراق ومحاولته تبرير هدفه أمام الكونغرس الغاضب بعزل حكومة المالكي عن طهران، وتنفيذه ثنائية محاربة حكومتها ليس بالمواجهة العسكرية النظامية، وإنما عبر الإعلان عن ملاحقة وقتل خيوطها الاستخبارية في العراق، ودعم حكومة المالكي في برنامجها الطائفي التي تستهدف في خطتها الأمنية الحالية: استكمال مشروع إفراغ بغداد من العرب السنة وتفتيت مراكزهم السكانية وخطف وقتل نخبهم السياسية والعسكرية والثقافية أو تهجيرهم خارج العراق. وهو تبرير ضعيف، يتجاهل المشكلة السياسية الرئيسية التي حصلت بعد الاحتلال وهي انهيار الدولة العراقية، وإقصاء جميع القوى والرموز العراقية اللبرالية والوسطية، ويتغافل قوى المقاومة الوطنية في خلط أوراقها بالجماعات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العراقيين.
إن قلق الوطنيين العراقيين المبكر قد تحقق في انتقال مشروع التناحر الطائفي من منظومات العمل السياسي التي أنشئت من قبل الحاكم الأميركي بريمر وكرست بواسطة الدستور والفعاليات الأخرى إلى أوساط المجتمع العراقي المنكوب من العرب السنة والشيعة وكذلك الأقليات الرئيسية كالتركمان والمسيحيين والآشوريين والكلدان، حيث ينفذ مشروع التفتيت بدماء الأبرياء، وهذا مما عقد الحلول أمام عقلاء العراق الذين لم يعد لهم مكان في القرارات السياسية، وإن الحديث عن وجود قوة سياسية سنية تتمثل بالحزب الإسلامي العراقي وبعض من يقول إنه يمثل العرب السنة داخل العملية السياسية، إنما هي أغطية مخادعة لتمرير المشروع الطائفي في العراق , إن إدارة بوش تخشى من الاعتراف بحقيقة فشل تحالفها مع القوى التي نصبتها بعد اجتياحها للعراق. ولقد أضر هذا الفشل ضرراً فادحاً بأرواح العراقيين وممتلكاتهم ونسيجهم الاجتماعي ويهدد وحدة وطنهم، وكذلك ألحق الأضرار بأرواح الأميركيين ووضع سمعة بلدهم في الدرك الأسفل وعرض مشروعهم في الشرق الأوسط إلى الانهيار التام وما يهم أبناء العراق هو عودة بلدهم إلى حالته الطبيعية، وهذا لا يعني عودة النظام السابق مثلما يخادع به الماسكون بالسلطة في المنطقة الخضراء.. بعبارة مباشرة وواضحة “لقد فشلت حكومات الاحتلال” التي فتحت أبواب جهنم، وفتحت معارك الاحتراب الطائفي وجلبت جميع أنواع الإرهاب إلى الساحة العراقية.. وبعد أربع سنوات من المحن والمجازر، لا حل سوى بوضع هذه الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه شعب العراق. وأن تخضع للمساءلة الوطنية عما اقترف من جرائم بحق المواطنين ومن نهب لثروات العراق، وذلك من خلال برنامج للخلاص الوطني تقدمه القوى الوطنية وعقلاء العراق من الوطنيين الذين يزخر بهم البلد. ولكي لا يتهم أصحاب ودعاة هذا المشروع الوطني العراقي بالخيال وعدم الواقعية وباستحالة تقديم البديل، فإنه يمكن أن يطرح منهج متدرج تلتزم بتطبيقه الحكومة العراقية خلال فترة زمنية لا تتجاوز (الشهرين)، يرتكز على الإجراءات الفورية التالية:
1- إعلان حل فوري للمليشيات المسلحة ونزع أسلحتها أمام الرأي العام وفق جدول زمني لا يتجاوز الأسبوعين، ومنع جميع محاولات الالتفاف على هذا القرار بإدخال فرق المليشيات إلى تنظيمات القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
2- إطلاق فوري لسراح جميع الأسرى والمعتقلين العراقيين وإحالة المتهمين بجرائم واضحة ومعلنة ضد المدنيين إلى القضاء العادل.
3- إعادة جميع المهجرين إلى مساكنهم الأصلية وتعويضهم عن خسائرهم في الممتلكات والأموال.
4- تشكيل لجان عليا لتعويض المواطنين الأبرياء وذويهم ممن قتلوا أو جرحوا ولحقتهم العاهات الدائمة أو دمرت منازلهم أو صودرت ممتلكاتهم من قبل قوات الاحتلال وحلفائها من السلطات الحكومية.
5- الإعلان عن إبطال منهج المحاصصات الطائفية في أجهزة الحكومة والمؤسسات المدنية والعسكرية وإلغاء التشكيلات الوزارية والتعيينات وغيرها التي تمت وفقها. وتشكيل حكومة تكنوقراط لا علاقة لها بالأحزاب الحاكمة.
6 – إبطال قانون الطوارئ.
7- إعلان العفو العام وإعادة جميع المفصولين السياسيين أو وفق قانون اجتثاث البعث إلى وظائفهم وتعويضهم.
8- تعطيل جميع العقود والاتفاقات الخاصة برهن ثروات العراق للشركات الاحتكارية الأجنبية وخصوصاً الثروة النفطية.
9- الدعوة إلى تعليق الدستور الذي نص على إجراء تعديلات تتعلق بجوهر العملية السياسية وتداعياتها.
إن عدم التزام الحكومة بتنفيذ تلك الإجراءات سيقود إلى التدرج ببرنامج المشروع الوطني ومطالبة “البرلمان الحالي” بمساءلة الحكومة، وإذا لم يتحقق ذلك فستكون الدعوة (مشروعة) إلى إعلان المؤتمر الوطني العراقي ومرجعيته (سحب الثقة بالحكومة الحالية) والدعوة إلى انتخابات مبكرة ووضع العراق خلال الفترة الانتقالية تحت “الوصاية الدولية” مثلما حدث في تيمور الشرقية لحين قيام حكومة إنقاذ وطني عراقية وإن آليات هذا المشروع ستكون ضمانة لحقوق العراقيين في حماية أرواحهم أولاً وحماية كيان العراق الآيل إلى التقسيم والتفتيت الطائفي والعرقي. وهذه الآليات ينبغي أن يتم حولها حوار معمق في اجتماع بين الأطراف الوطنية العراقية تديره اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، وبرعاية إحدى الدول العربية المعنية بالشأن العراقي ثم الانتقال إلى مرحلة الحوار مع أوساط القرار السياسي التشريعي والحاكم في الولايات المتحدة ودول الجوار (إيران وتركيا) ثم يدعى إلى عقد المؤتمر الوطني العراقي برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.

وفي ظل الهيمنة الأمريكية – الأيرانية المطلقة على العراق، وفي ظل استمرار الجعجعة الأعلامية وحرب الشعارات الجوفاء والتهديدات الخاوية ، والتي لم تتوقف منذ قرابة الاربعين عاما ًبين الولايات المتحدة من جهة، وبين ايران واذرعها وذيولها من جهة اخرى،في لعبة أستخبارية قذرة لا زال من يدفع ثمنها هم العرب فقط، من دماءهم وسيادتهم وثرواتهم وارضهم،وكان العراق ولا زال هو من اكثر المتضررين وأكثر من تحمل ودفع الاثمان الباهظة وعلى مدار العقود الماضية، بسبب انعكاسات هذه اللعبة القذرة التي تدار من داخل اقبية اجهزة الاستخبارات الدولية،وفي ظل حالة التشرذم والتشظي التي يعيشها الشارع العراقي، وسقوطه في مستنقع التغييب والتجهيل والتناحر الفئوي والطائفي والعرقي،بسبب حالة الخيانة والعمالة والفساد والإنحطاط وفقدان ابسط مقومات الانتماء والشرف والفضيلة التي تمثلها الاحزاب والشخصيات والمرجعيات الشيطانية الممسكة بزمام السلطة بالوكالة عن الدول المحتلة للعراق،وفي ظل حالة فقدان البوصلة والتناحر التي تعاني منها الكيانات والشخصيات الوطنية الرافضة للإحتلال والهيمنة الاجنبية على العراق،وانحراف العديد منها خلال السنوات الماضية عن جادة الحق، والتحاقهم بركب المشروع الامريكي الايراني التدميري بشكل مباشر وغير مباشر،

فمن البديهي والواضح جدا أن مسلسل النكبات و الإنتكاسات سيستمر في عراقنا، أعواماً آخرى او ربما لعقود،وسيستمر شعبنا في تقديم الضرائب الباهظة من دماء ابناءه وارواحهم وثرواتهم، وفق المخطط و اللعبة الامريكية المرسومة له،ووفق أستراتيجية خلق و تغذية واستمرار الفوضى والفساد والأرباك في العراق ودول المنطقة و لأطول فترة ممكنة،فالولايات المتحدة ليس في ابجدياتها النظر الى حجم الأثمان التي تقدمها الشعوب، مقابل تنفيذ اجنداتها وفق مصالحها القومية والاستراتيجية،ومن ما هو مسلم به وفي منطقتنا العربية، فان الكيان الصهيوني يحتل مرتبة الصدارة من ضمن اولوياتها الإستراتيجية، وحماية أمنه و وجوده وتفوقه على كل الاصعدة،

و تحقيق ذلك لا يمكن له ان يكون إلا من خلال تدمير المحيط العربي عسكريا ًواجتماعياً واقتصادياً وأخلاقياً، وخصوصاً الدول العربية المؤثرة في ميزان القوى والصراع في المنطقة، حيث كان العراق يتصدر قائمة هذه الدول،

وهذا ما حققته الولايات المتحدة حتى اليوم وبنجاح كبير،لذلك فأن كل ما دفعه العراق وشعبه من اثمان باهظة وسيستمر في دفعه، هو بمثابة نجاح استراتيجي للولايات المتحدة وحلفاءها، ونجاح استراتيجي للإدوات التي استعملتها الولايات المتحدة في اسقاط العراق واستمراره ينزف حتى وصوله اليوم الى شفير الزوال،و سيستمر الوضع العراقي في الانتكاس حتى يتحقق المشروع الأمريكي في العراق بالكامل،طالما استمر العراق وابناءه خاضعون لهذه اللعبة القذرة، وخانعون تحت سلطة حفنة من المرتزقة والمليشيات و الاحزاب والعمائم الشيطانية الفاسدة المجرمة العميلة،المتسلطة على رقاب ابناء العراق وفق ما تقتضيه مصالح وغايات واهداف الاطراف المحتلة للعراق وفي مقدمتها الولايات المتحدة ونظام الدجالين في طهران،فالولايات المتحدة ستستمر في لعبة تبادل الأدوار الخبيثة التي تلعبها مع شريكها الاستراتيجي في المنطقة نظام ملالي طهران،والذي كان ولا زال الاداة الأمثل التي استعملتها الولايات المتحدة في الضغط على العراق وكل بلدان المنطقة العربية، فسلبت السيادة ونهبت الثروات واحتلت الارض ومزقت الشعوب والمجتمعات،

فهذه هي الغاية الأولى والاساس والتي من اجلها تم خلق هذا النظام الشيطاني في اقبية الإستخبارات البريطانية والامريكية والفرنسية،وتم تسليمه زمام السلطة في ايران بعد ان عمدت بريطانيا واخواتها على اسقاط شاه ايران حليفهم الإستراتيجي السابق في المنطقة،وستستمر الولايات المتحدة ومعها الاطراف المتشاركة معها في احتلال العراق، وفي مقدمتها بريطانيا و صنيعتهم “نظام ملالي طهران” في الإمساك بكل الأوراق المؤثرة في العراق وخصوصا “المهزلة الأجرامية العميلة الفاسدة” التي يطلقون عليها بالعملية السياسية،وستستمر لعبة تحريك الادوات والبيادق والأدوار لضمان إستنزاف العراق وشعبه وثرواته الى ما لا نهاية،ولن تتغير قواعد هذه اللعبة القذرة، والتي لا تستهدف العراق وحده وانما تستهدف كل الوجود العربي، قيمة وعروبة وتاريخ وجغرافية ووجود ورسالة سماوية،وحتى تتوفر القيادة الحقيقة، والبديل الوطني الحقيقي القادر على فرض وجوده على الارض، سياسياً واجتماعياً وثقافياً وفكريا، ليحضى بالدعم الجماهيري، وليعمد على تغيير قواعد اللعبة، ويرغم انوف الغزاة على قبول الهزيمة، وترك العراق لابناءه،

ولذلك فلقد عمدت الولايات المتحدة واجهزتها الإستخبارية، وخلال كل سنين الأحتلال الماضية،وبالتعاون مع شركاءها وعملاءها في داخل العراق وخارجه، سواءا ً كانوا احزاباً او هيئات او مؤسسات او شخصيات محسوبة على شعب العراق،وبالتعاون مع انظمة عربية او اقليمية،عملوا على ضمان تفتيت وتدمير اي جهد عراقي خالص، يهدف الى توحيد صفوف ابناء العراق المخلصين والصادقين النوايا والافعال،والرافضين للإحتلال ومشاريعه الرامية لإبقاء العراق خاضعاً لسطوة الهيمنة الاستعمارية المطلقة عليه،وما نتج عنها من عملية سياسية و حفنة من العملاء و المرتزقة، يحركهم المحتل كيفما واينما شاء، وتحت حماية جيوشه الغازية،فلقد بُذلت جهود عظيمة خلال سنين الاحتلال الماضية، شاركت فيها اجهزة استخبارات دولية واقليمية وعربية، وانفقت في سبيلها اموالا طائلة، ونسجت لتحقيقها الكثير من المؤامرات والمكائد ضد ابناء العراق، لتشتيت الصفوف وتغييب الاصوات وشراء الذمم، وتحييد الكثير عن مواقفهم واسقاطهم في غياهب العمالة ليكونوا طائعين لإملاءات المحتل ووكلاء المحتل، لتضمن كل الاطراف المتشاركة في احتلال العراق، والمستفيدة من حالة الإنكسار والانهيار التي يعانيها العراق وشعبه، في ان لا تظهر او تتشكل قيادة حقيقية قادرة على تمثيل العراق وارادة شعبه، وقادرة على الاخذ بزمان المبادرة وفرض نفسها في الداخل والخارج، واسترداد القيادة في العراق وتحريك الشارع العراقي كيفما تقتضيه مصلحة العراق وشعبه، لتحضى بدعم جماهيري واسع، وتمثل الإرادة الحقيقية للتحرر واسترداد الإستقلال والسيادة،

ان اكثر ما تخشاه الولايات المتحدة واخواتها من قوى الهيمنة الاستعمارية، هو استفاقة شعب العراق من غياهب السبات الذي يعانيه، وان يتحرك الشعب لأسترداد وجوده وتقرير مصيره، وإسقاط الطبقة السياسية العميلة التي شكلتها دول الأحتلال وفق مقتضيات مصالحها في العراق،لذلك عملت الولايات المتحدة وشركائها لضمان ان لا يكون في العراق قيادة حقيقية قادرة على استنهاض الجماهير،وعمدت على جر العراق الى مستنقع يصعب عليه الخروج منه، حتى لا تقوم للعراق قائمة،فمراكز صنع القرار الامريكي تدرك حقيقة التكوين الصعب للشعب العراقي، كما تدرك صعوبة ارغامه على القبول بالذل والتبعية، وكما تدرك استحالة قبول فئات من شعب استمرار الوضع في العراق على ما هو عليه اليوم، لذلك فان الولايات المتحدة دفعت بالعراق وشعبه خلال الـ 16 عاما ً الماضية الى اتون التدمير وعمليات الإنهاك والإذلال والاستنزاف بكل ما تعنيه الكلمة، وأغرقته في بحور من الدماء،وعمدت بنفسها او باستعمال وكلاءها على تفريغ العراق من الكفاءات، بالاغتيال او التغييب في السجون أو التهجير، وسرقة واستنزاف ثروات العراق والتي تعتبر ركيزة اساسية يعول عليها لأي نهضة أو تطور قادم، واطلقت اذرع نظام ملالي طهران ومليشياته، ليعيثوا فسادا ً في العراق، مستثمرة العمق الطائفي لتدمير وتمزيق ركائز النسيج الاجتماعي، ولضرب السلم الأهلي والإستقرار، فلم يتوانى نظام ملالي طهران واذرعه لحظة واحدة في تنفيذ الاوامر الصادرة لهم من الولايات المتحدة الامريكية، وفق المصالح الأستراتجية المشتركة بينهم، واستثماراً للفرصة التاريخية للثار من العراق والعرب، فولغت بدماء العراقيين و أوغلت في الذبح والتدمير والتهجير والخطف والأغتصاب ونهب الثروات وتمزيق الهوية العراقية العربية، لذلك فان استمرار غياب القيادة الحقيقية للعراق و غياب البديل الوطني، والقادر على قيادة صفوف الشعب، هو بمثابة النكسة والإنتكاسة الحقيقية لشعب العراق، ولقواه الوطنية وللأخيار من ابناءه، فهل استرد شعب يوما ما حقوقه وارضه وسيادته وكرمته، بدون ان يكون له قيادة حقيقية شاملة وموحدة؟

كما ان غياب القيادة الحقيقية الجامعة في العراق وبعد 16 عاما من الاحتلال، يمثل بحد ذاته نجاح استراتيجي لقوى الطغيان والإستعمار والهيمنة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وشريكها نظام ملالي طهران وادواته واذرعه،فمتى ما توفرت القيادة الحقيقية الممثلة لأرادة وتطلعات وطموح الاحرار والاخيار من ابناء الشعب،ومتى ما ظهرت على الساحة ومكنتها قدرة الله الملك الحق من اعتلاء دفة الصدارة والقيادة في العراق،بعيداً عن معاول الخراب والفساد الأجتماعي و الفكري والأخلاقي، و المتمثل بمستنقع ومجاميع العملاء والمرتزقة والمجرمين داخل المنطقة الخضراء،وبعيداً عن إملاءات وهيمنة قوى الأحتلال وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وشريكها نظام ملالي طهران المجوسي،

وبعيدا عن وصاية العمائم الشيطانية المجرمة الفاسدة العميلة “التي يطلق عليها بالمرجعيات” القابعة في مستنقعات الخيانة والفساد في النجف وغيرها من سراديب العمالة والأنحراف والفساد،والتي تمارس دور خبيث في تمكين قوى الاحتلال من اركاس عراقنا في غياهب الدمار والزوال،

وتمارس دور الأفيون لتخدير العقول وتجهيل واسغفال ابناء الشعب، والهاءه عن رؤية واقعة المأساوي و تشخيص اسباب هزيمته و كيفية الخروج من ازمته ومأساته وتحويلها الى نجاح ونهضة ونصر وحياة،فمتى ما توفرت هذه القيادة الحقيقية والبديل الوطني القادرعلى فرض وجوده على الارض، ونجحت هذه القيادة في الوصول الى مرحلة الألتفاف الجماهيري الواعي والكامل حولها، فسيكون لهذه القيادة والبديل الوطني، القدرة والارادة لمواجهة قوى الإحتلال والطغيان، واسقاط الهيمنة المفروضة على عراقنا ومقدراته،

وسيكون عندها ابناء الشعب وقيادتهم قادرون على تغيير قواعد هذه اللعبة الشيطانية العالمية الخبيثة التي اسقطوا عراقنا وشعبنا في غياهب ظلماتها، وسيكونون قادرين على اخراج العراق من هذا النفق المظلم الذي دفعوا العراق اليه رغما عنه، عند ذلك فقط يمكن ان نعول أو نتأمل بانه سيكون هنالك مستقبل كريم لعراقنا وشعبنا، لينعم العراق وشعبه والاجيال القادمة بالحرية والكرامة والسيادة بعيدا عن هيمنة الغزاة ومشاريعهم وادواتهم التدميرية