الموازنة المالية تذهب الى جيوب الفاسدين والمفسدين في ضل التخصيصات المالية العالية للعديد من المؤسسات الحكومية من ضمنها الرئاسات الثلاثة ، والوزراء والمدراء العامين والسفراء ، والمحافظين وغيرهم الكثير . لا وجود للعدالة الاجتماعية ولا تقسيم عادل للثروات اموال الشعب منهوبة وتقسم بين الاحزاب والكتل السياسة من خلال تسخير الوزراء والمحافظين لهذه المهمة بين شمال العراق وقادة الكتل السياسية والبنك المركزي العراقي يبدد الثروات في ضل استمرار مهزلة مزاد العملة وجائحة فيروس كورونا . ويعتمد العراق على النفط بشكل تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما يعرض اقتصاد البلاد إلى المخاطر في ضل انخفاض سعر النفط، ويتسبب بأزمة اقتصادية حادة تنذر بنتائج وخيمة، لاسيما وان سعر برميل خام برنت انخفض الى نحو 20 دولاراً. خبير اقتصادي يرى ان العراق بحاجة لـ110 مليار دولار لتلبية نفقاته.. منها 81 لتأمين الرواتب ودفع الديون المدخول العراقي تراجع كثيراً و3 أسباب وراء تذبذب أسعار النفط النفط العراقي بلا مشترين منذ عدة أيام والعجز المالي مرشح للارتفاع إلى 34 تريليون دينار، وفي المقابل الواردات المالية للمنافذ الحدودية من كمارك ورسوم ، وبضائع ، مسيطر عليها من قبل مافيا الفساد والافساد في وزارتي الداخلية والمالية بحجة سطوة الاحزاب والجماعات المسلحة ، تهريب وسرقة منهجية للنفط العراقي من قبل الشريك الكردي ، على مدى عقدين ولم يكتفوا بذلك فهم يطالبون بالمزيد بدون حياء او خجل وجنوب العراق يعاني الويلات والازمات والامراض .الصناعة والزراعة والمنتوج الوطني مهمل ومتروك في ضل فوضى المنافذ الحدودية والتهريب ، وغياب عوامل التنمية والدعم والاسناد للمنتوج الوطني وغفوة وزراتي الزراعة والصناعة ولا يتذكرون المنتوج الوطني الا بعد حصول الازمات وشحة الموارد ونضوب النفط . وزارة الكهرباء تهدر المليارات ولا تقوم بتحسين منظومة الطاقة الكهربائية وتتحجج بعدة اعذار واهية ولكن المشاريع ينخرها الفساد وهدرت وزارة الكهرباء نحو 50) مليار دولار ) على مدى عقد ونصف من الزمن . ولا حلول صحيحة تلوح في الافق وتستمر الازمات بهذه الوزارة ولا نعلم متى يتم عمل المحطات العملاقة في المحافظات وتوفير الطاقة الكهربائية التي تدعم وتساند الاف المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية ويتم الاعتماد على الايادي العاملة وتقلل من البطالة وتوفر فرص العمل . الان موظفين يعملون بالمجان خاصة في وزارة التربية بحجة محاضرين بالمجان والتعين فيما بعد بينما نواب ووزراء ومدراء يتقاضون اكثر من عشرة ملايين دينار شهريا . انخفضت اسعار النفط الموازنة سعر برميل النفط بمبلغ 60 دولا ر بينما الان هو اقل من عشرين دولار فيما يقول هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية البرلمانية يجب ان يباع برميل النفط بمبلغ 70 دولار حتى يتم تسديد رواتب الموظفين ولا نعلم متى يتم تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمساهمة بحلول واقعية من خلال اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي واهمال بقية القطاعات وخاصة الصناعة والزراعة والتجارة . خبير اقتصادي في البرلمان قال على الرغم من تعدد الأزمات ما بين الصحية والسياسية والاقتصادية، لكن لدينا تفاؤل بالوصول إلى مخرج بالوضع السياسي، وحينها فان الأمور الأخرى سيتم ايجاد حلول لها تباعاً”، مبيناً أن “العراق يعتمد على مورد واحد وهو النفط وهي سياسة غير صحيحة على اعتبار أن هذا المصدر أسعاره متغيرة كما أنه سلعة ناضبة ولن يدوم إلى ما لا نهاية وهناك مصادر جديدة للطاقة سيتم الاعتماد عليها مستقبلاً بشكل متتابع. المطلوب من رئيس الوزراء الجديد الالتفات الى هذا الجانب مثل ما عمل العبادي بدمج وزرات ومؤسسات وتقليل النفقات وتخفيض رواتب المسؤولين لكي نساهم ولو بشكل قليل بتوزيع عادل للثروات في ضل تكالب الازمات وقلة الايرادات .
