يتعرض المواطنين البغداديين مطلع شهر ايار من كل عام الى ابشع عمليات الابتزاز والاستغلال وانتهاك حقوق الانسان اذ يتم استيفاء مبالغ خيالية من المواطنين تصل الى (30 ) الف دينار مقابل انبير الواحد في اغلب مناطق بغداد . وعلى الرغم من التزام اصحاب المولدات في بقية المحافظات ، ولكن في بغداد لا وجود للتعليمات ولا المراقبة والمتابعة وكل يدعون ان تلك المولدات تعود الى المسؤولين في مجلس محافظة بغداد المجمد . الان الصيف على الابواب وكل السلطات والقوانين المحلية هي بعهدة محافظ بغداد وهو يمتلك كل الصلاحيات ومخول من الشعب البغدادي ومن مجلس الوزراء ، ورئاسة الجمهورية ، والبرلمان ولديه قائد شرطة بغداد تحت امرته ، وقائد عمليات بغداد ، والامن الوطني ، والمختارين ، والقائم مقام ، والاقضية والنواحي ، وربما جهاز المخابرات العراقي ، اذا ما ذا ينتظر حتى يضع حدا لهذه المهزلة المستدامة خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية سيئة للغاية واغلب المواطنين يعانون العوز المادي بسبب الحظر الصحي وتداعيات فيروس كورونا والركود الاقتصادي وغيرها الكثير. الكل شاهد الشرطة ، والامن الاقتصادي ، حين قام ضعاف النفوس باستغلال المواطنين ورفع اسعار الفواكه والخضر والمواد الغذائية حين بدأ حظر التجوال وبعدها اودع قسم منهم السجون وعادت الاسعار طبعيه ورحب مواطني بغداد بهذه الخطوات المسبوقة من اجل توفير لقمة العيش للعوائل الفقيرة والمسحوقة والتي تعاني الكثير من عدة سنوات طويلة ولا اصلاح يلوح في الافق بسبب تبادل الاتهامات سابقا بين مجلس المحافظة ، ومحافظ بغداد . وقدم كثير من خبراء الاقتصاد والناشطين مقترح بدفع اجور المولدات الاهلية في مقر الاقضية والنواحي من خلال تنظيم تلك العملية بطبع وصولات خاصة ويتم انهاء الاستغلال . هذه دعوة الى السيد محافظ بغداد للاهتمام بهذا الموضوع وتشكيل لجان وليس لوم المواطن وتقديم الشكاوي وتحصل التهديدات العشائرية والمشاكل بين المواطنين والمحافظة عاجزة عن حل هذا الموضوع المتجذر.