تحدثت في مقال سابق عن التكييف القانوني لاوضاع اعضاء البرلمان حيث اوضحت وبكل جلاء من خلال خبرتي القانونية  خلال ممارستي المحاماه لما يقرب الخمسين سنة اوضاعهم في مراكزهم ..فقد حشروا قضية رواتبهم حشرا دون أي ارتباط عضوي بين تقاعد الموظفين والتقاعد المفتعل الذي قرروه دون مسوغ قانوني  لهم …فإما ان تبقون امتيازاتنا ونمنحكم بعض الحقوق التقاعدية فإن اعترضتم علينا وعلى امتيازاتنا فلا حقوق لكم عندنا .. هذا ما يقوله مشروع القانون
فالنواب واصحاب المراكز الرئاسية ——هم —
 
1-     فهم وكلاء ينطبق عليهم نصوص المواد القانونية المتعلقة في الوكيل وهي موجودة في القانون المدني المعمول به والنافذ حاليا… فلا يستحقون سوى أجر طيلة المدة التي يمارسون عملهم داخل البرلمان ويتوقف الاجر وتنقطع علاقتهم بالموكل وهو الشعب حال انتهاء الدورة البرلمانية المقررة لاربع سنوات فقط ولا يترتب لعملهم أي حق مالي ويعودون الى اعمالهم السابقة التي كانوا يمارسونها قبل انتخابهم أو تعيينهم في احد المناصب الرئاسية إن كانوا يعملون في الاعمال الحرة اما من كان موظفا فيعتبر مستقيل من وظسفته ولا يحق العودة اليها إلا بتعيين جديد …
2-     لا يحق لهم الانتفاع بالمال العام فهم يديرونه نيابة عن الموكل وهو الشعب فلا يحق لهم اجراء أي تصرف في الاموال التي يديرزن شؤونها لمصلحتهم  مستفيدين من وكالتهم هذه خلال مدة تواجدهم داخل البرلمان او في احدى الرئاسات تطبيقا لقانون الوكالة وشروطها..
3-       يعتبر العاملون في مكاتب الرئاسات الثلاث الدائميون منهم موظفون خاضعون لقانون الخدمة المدنية وتحدد درجاتهم بحسب شهاداتهم الصحيحة وتقدر رواتهم التقاعدية  على اساسها ويخضعون في نهاية الامر الى مدد هذا القانون التي حددته بخمسة وعشرون سنة او ببلوغ الموظف الثالثة والستين من عمره ويمنح الراتب التقاعدي بموجبه ولغيرهم من الموجودين يعتبرون اجراء يستحقون اجورهم اثناء الخدمة فقط ولا يمنحون رواتب تقاعدية عند استقالتهم او فصلهم من الخدمة ….
 
لكن الامر ايها السادة لا يتعلق بالتكييف القانوني لهذا المشروع الذي اعدته الحكومة لغرض تقديمه للبرلمان والذي يحدد وضعهم القانوني وباعتبارهم خاضعين لنصوص قانون الوكالة .. بل انهم .. يتصرفون خارج ارادة الشعب ورغما عنه ويفرضون ارادتهم من خلال سلطة الاحتلال الامريكي الذي لا يعطي   للارادة الشعبية اية قيمة .. فهي أي امريكا تتصرف باعتبارها الحاكم بامره… وبذلك فقد فرضوا رواتهم قسرا ورغما عن ارادة الشعب قبل عدة سنوات ولا يمكن أن يتوقف هذا التصرف إلا بارادة الشعب إذا تمكن فرض ارادته على الامريكان كما فعل الشعب المصري (( طبعا إذا استطاع الشعب المصري الاستمرار في الصمود وهو امر تشوبه العديد من الشكوك…حيث تكالب عليه كم هائل من الاعداء .. ولكن نسأ ل الله أن يوفقه في الصمود )) فالشعب العربي ومن ضمنه الشعب العراقي تسيطر عليه الارادة الامريكية عن طريق الجيل الرابع من الحروب التي تتبعها في الوقت الحاضر .. فهل بامكان الشعب العراقي مواجهة القوة الامريكية الغاشمة والتي استطاعت أن تمد لها عدة اذرع متنوعة في كل الاقطار العربية من التيارات الدينية أو التيارات اللبرالية العميلة  يحكمها جميعها جورج سورس وليفي برنارد عن طريق دولة فرسان مالطة التي سوف  ارسل لكم شعارها وعلمها والموجودة سفاراتها في جميع البلدان العربية وفي القاهرة بالذات… فالسلطات العراقية وغيرها من السلطات العربية  مكبلة بقيود الامريكان… فحتى لو وجد من يحاول الاصلاح فانه سيواجه بقوتها الشرسة التي  يمكنها أن تسحقه وتقضي عليه .. وان محاولات المخلصين وانا اقدرها واثق بها فسوف تذهب ادراج الرياح .. لان الاوضاع في العراق معقدة انا لا استطيع ان احدثكم عنها بشكل صريح… فانا مثلكم عاجز عن مقاومة نمور شرسة وذئاب محمومة متعطشة للدماء وهي قد فعلت ولا زالت تفعل وترتكب الجرائم في كل مكان من الارض العربية .. فان لله وانا اليه راجعون.. ومعظم السياسيين الذين يظهرون في القنوات الفضائية  يبيعون البطولة والاخلاص على شاشات التلفزيون… يفعلون ذلك لامتصاص الغضب الشعبي فقط….والبعض الاخر يتقاضى الاجور فهم شياطين مجندة …ولا اثق باي منهم .. فتصرفاتهم لاتعدو عن كونها ذر الرماد في العيون….فأين هي الاحكام التي صدرت عن المحاكم  واين هو العقاب الذي نفذ وه بحق القتلة واللصوص والتي لا يعلنون عنها إلا بعد مغادرة المتهمين الى البلدان التي يحملون جنسيتها الثانية … وأين هي القرارات الفاعلة والمؤثرة في حياة الشعب  ومعظمهم في مواقع القرار… وبامكانهم أن يغيروا الكثير من الامورخاصة داخل قبة البرلمان… غير انهم لا يفرطون بمصالحهم فيتحاشون القوانين التي تضر بها ولكنهم فقط اساتذة في الكلام .. وكم كان بودي ان اكشف الكثير من الحقائق المذهلة  ولكن للاسف الشديد انا فرد واحد وسط الاف الوحوش الكاسرة …!!!