تتوالى الفضائح مع كل حكومة تتشكل وتحكم العراق ولا تنتهي حكومة الا تلعن التي قبلها وتقول سنحاول البناء والقضاء على الفساد وهم مسبقاً دخلوا ببيع مناصب من السابق الى اللاحق ولايعطى منصب الا يتعهد بدفع خمس مايحصل اليه للعمامة التي وضعته اما باقي الطوائف هي ديكورات تمشية حال امام العالم وهم ايضاً استحبوا هذا الديكور لانه شرعنة لسرقاتهم الجيد فيهم لايدفعون الخمس لاحد لانهم قبلوا ان يكونوا امعات وذيول وهذه مقابل ضريبة قبولهم للمناصب .
وكذلك وزير الدفاع ليس له اي امر او مشورة فقط اسم للتوقيع على ماتريده منه الاحزاب الباقية .
والا اذا كان مهنياً ويعلم مايدور بوزارته كيف يتصرف بمثل هكذا امور هل يعقل ان يتم إرسال ضباط حقوقيين من الوزارة للترافع بقضية تعويضات ممكن ان تخسر وتكلف البلد مئات الملايين امام شركات تمتلك من المحامين ماتفوق خبرتهم خبرت اكبر محامي بالقانون الدولي .
ومن هذه الشركة ولماذا لبنان تتم فيها المحاكمة اذا لم تكن خيوط المؤامرة مكتملة واذرعها في لبنان لتتم بعدها توزيع العمولات بعد ان تراخوا بالدفاع لتتم الصفقة.
واي نزاهة التي تتكلمون عنها وهيئتها هل استطاعة النزاهة حبس نوري وهادي ومشعان والكربولي والسوداني والعسكري وغيرهم هي تشتغل فقط على الصغار الذين يسرقون مايكفي رغباتهم اما الاحزاب نزيهة .
على كل حال وزارة الدفاع خسرت الدعوة بمبلغ ( ١٥،٨٠٠،٠٠٠ ) $ خمسة عشر مليون وثمانمائة الف دولار امام مجموعة شركات كابيتل لدى هيئة التحكيم اللبنانية .
الملفت للاهتمام الاتي :
١/ كيف لموظف حقوقي وضابط يترافع خارج العراق !!
٢/ موظف حقوقي يخسر مايقارب ٧٠ دعوى ويبقى في مركزه كممثل قانوني !!واليكم وثيقة اثبات لما نقول
