ديوان الرقابة المالية العراقي منذ تاسيسة في عشرينات القرن الماضي وحتى اشهر معدودة كان يعتبر واحد من الموسسات الراقية وذات المهنية العالية من حيث الاداء والحيادية والمراقبة لاموال الدولة. ويقاس تطور الدول بتطور هكذا مؤسسات رقابية بالاضافة الى الرصانة في التعامل والقوة والسرعة والدقة في تقييم الاشياء والملفات بعيدا عن كل الميول والاتجاهات والتاثيرات وبعيدا عن اللطم السياسي الحالي.
ولكن في الاونة الاخيرة بدا ديوان الرقابة المالية بدوائره يتراجع في ادائه ويتاثر برغبات بعض المسئولين والبرلمانيين اذ نلاحظ مجاملة لتلك الوزارة ومتابعة مستمرة لوزارة اخرى بل وصل الحد ان بعض تقارير ديوان الرقابة المالية نسخة طبق الاصل من ادعاءات بعض النواب الفاسدين او الجاهلين ومن بعض مراسلاتهم لهذا الديوان المهم والكبير.
ان تحليلا بسيطا لهذا الاداء والاستجابة غير المهنية بضم ملاحظات بعض النواب في تقاريرهم بدون تمحيص يحمل عدة اوجه.
اولها تراجع اداء رئيس الديوان الدكتور عبد الباسط تركي نتيجة تكليفه بادارة البنك المركزي واعتماده على اناس ليس بمستواه دون متابعتهم او ان السبب شخص رئيس الديوان وهذا استبعده لما اعرفه عن هذا الرجل.
(الا اذا الا اذا) وهذه بين قوسين.
ثانيا اختراق دوائر ديوان الرقابة من بعض البرلمانيين والسياسيين والسيطرة على بعض الكوادر لاستخدامهم ورقة لتسقيط الاخرين او ابتزازهم .
والثالثة وليس الاخيرة هي ان الفساد بدا يدب في بعض دوائر ديوان الرقابة وبعض منتسبيه وهذا ينذر بتهديد جدي للمؤسسة الرقابية المهمة وبالتالي نخرا في اسس الدولة العراقية بتاريخها وبحداثتها.
انها ملاحظات نذكر بها السيد رئيس ديوان الرقابة الدكتور عبد الباسط ونقول له اعانك الله على هذه المهمة الكبرة والوطنية. والسلام.
